ثبوت محاضر الضبط

ثبوت محاضر الضبط


هل الضبوط الجمركية قابلة لاثبات العكس؟
يعتبر
محضر الضبط المنظم وفق ماورد في احكام قانون الجمارك ثابتاً حتى ثبوت تزويره فيما
يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم اما ما يرد في المحاضر اي محاضر
الضبط الجمركية من افادات واقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر
مثبتة الا لحقيقة وقوعها وتبقى الافادات والاقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة
لاثبات العكس.
لايعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لابطاله الا اذا كان
النقص متعلقاً بالوقائع المادية.
اذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة او واقعة
التهريب القيام باجراءات او الحصول على اية معلومات اخرى خارج البلاد فإن الضبط
الذي ينظم بذلك وفق ماهو محدد في قانون الجمارك تكون له قوة ثبوتية قابلة لاثبات
العكس بالطرق المقبولة قانوناً.
يقدم الادعاء بالتزوير بتصريح خطي الى المحكمة
الجمركية في موعد لايتجاوز اول جلسة تكتمل فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر
في موضوع القضية اوفي الاعتراض على قرار التغريم.
اذا كان مدعي التزوير يجهل
الكتابة يمكن ان يقدم تصريحه شفهياً الى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع
رئيسها.
تنظر المحكمة الجمركية في الادعاء بالتزوير بما امكن من السرعة ولها عند
الاقتضاء ان تحيل الادعاد بالتزوير الى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك
تعتبر القضية الجمركية مستأجرة.
اذا ثبت ان الضبط مزور كلياً او جزئياً تحكم
المحكمة بالغائه او تصحيحه واذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بتعويض نقدي
لصالح ادارة الجمارك يتراوح مابين خمسة عشر الفاً وخمس وعشرين الف ليرة سورية ويحكم
بتعويض نقدي من سبعة الاف وخمسمئة ليرة سورية الى اثني عشر الفاً وخمسمئة ليرة
سورية في كل مرة تقدم دعوى تزوير ثم يتنازل عنها المدعي قبل صدور الحكم.
ويجوز
تنظيم محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لاتتجاوز قيمة البضاعة في كل
منها الفين وخمسمئة ليرة سورية وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها ادارة
الجمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب ادارة الجمارك بقرار من المدير
العام او من ينيبه ولاتقبل اية طريقة من طرق المراقبة مالم يفضل اصحاب تلك البضائع
دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات الواجبة .

القاضي:
منى الخالدي