تقليد العلامة التجارية

تقليد العلامة التجارية





قانون تنظيم وسائل حماية الملكية
التجارية والصناعية عرّف العلامة الفارقة التي توضع على المنتجات الصناعية
والتجارية بما يلي:
«تعتبر علامات فارقة صناعية او تجارية.. الاسماء المميزة
والتسميات والرموز والاختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات
الصغيرة والارقام.. وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة او منتج
صناعي او تجاري او زراعي او حراجي او معدني».
كما عرفتها المادة 687 من قانون
العقوبات بما يلي:«تعتبر علامات فارقة للصناعة او التجارة بالمعنى المقصود..
الاسماء المكتوبة على شكل يميزها عن غيرها والالقاب والرموز والاختام والدمغات
والحروف والسمات والرسوم البارزة والتصويرات والارقام، وبالاجمال كل شارة ترمي في
مصلحة المستهلك وصاحب المعمل او التاجر الى اظهار ماهية بضاعة ما ومصدرها او ماهية
محصول صناعي او تجاري او زراعي او محاصيل الغابات والمناجم اذا سجلت هذه العلامات
ونشرت وفقاً للقوانين مرعية الاجراء.
إن مجرد تسجيل العلامة الفارقة او الاسم
التجاري لاول مرة واعلان هذا التسجيل وفق قانون تنظيم وسائل حماية الملكية يحولان
دون التذرع بالجهالة من قبل من يقلد العلامة الفارقة.
وجريمة تقليد العلامة
الفارقة هي جريمة قصدية يشترط لتوافر عناصرها ثبوت القصد الخاص ولاتتوافر جريمة
تقليد العلامة الفارقة ايضاً الا اذا كانت المصنوعات، التي وضعت عليها العلامة قد
طرحت في الاسواق واصبحت في متناول الجمهور لان الغرض الاساسي الذي توخاه المشرع هو
حماية الجمهور من كل تضليل وانخداع الجمهور لايكون الا بعد طرح المواد المصنعة في
الاسواق.
والعبرة في تقليد العلامة الفارقة هي لاوجه الشبه لا لأوجه الاختلاف
وان اثبات التقليد هذا هو مسألة فنية يقررها الخبراء المختصون الذين تنحصر مهمتهم
في تحديد اوجه الشبه واوجه الاختلاف، ومن خلال هذا التحديد تقرر محكمة الموضوع ما
إذا كان بالامكان انخداع الجمهور بالعلامة المقلدة.
والمشرع عاقب على تقليد
العلامة الفارقة التي تخص الغير، وعلى وضع علامة تخص الغير على المنتجات وعلى تشبيه
علامة بغيرها بنية الغش دون ان يقلدها، والتقليد يعني ان يقدم شخص على وضع علامة
فارقة على منتوجاته تتشابه مع علامة فارقة اخرى في بعض الوجوه وتختلف في بعض الوجوه
الاخرى، وان جريمة تقليد العلامة الفارقة هي جريمة مستقلة عن جريمة
الاستعمال.
جاء في نص المادة 688 من قانون العقوبات انه من اقدم على تقليد علامة
فارقة تخص الغير او وضع علامة تخص غيره او علامة مقلدة على محصولاته او سلعة تجارية
يعاقب بالغرامة من 50-500 ل.س وبالحبس مع الشغل من ثلاث اشهر الى ثلاث سنوات، او
باحدى هاتين العقوبتين ان كان عمله من شأنه ان يغش المشتري، ويعاقب ايضاً بالغرامة
من 50-250 ل.س وبالحبس مع الشغل من شهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين كل من
شبه علامة بغيرها بنية الغش دون ان يقلدها، وكذلك كل من استعمل هذه
العلامة.
وكذلك يقضي بالعقوبة نفسها على كل من صور على العلامة أوسمة وطنية او
اجنبية، او كلمات او صوراً او سمات او رموزاً مثيرة للرأي العام او مخالفة للنظام
العام او الاداب عملاً بأحكام المادة 689 من قانون العقوبات في حين نصت المادة 692
من قانون العقوبات والتي قضت بالعقوبة السابقة ذاتها على كل من لم يضع على محصولاته
العلامة الفارقة الواجب وضعها بمقتضى القانون والانظمة، وكذلك كل من باع او عرض
للبيع محصولاً لايحمل العلامة الفارقة الواجب وضعها عليه، وتأمر المحكمة بوضع
العلامة المذكورة تنفيذاً لاحكام المادة 130 من قانون العقوبات التي تنص على اعادة
الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة.


المستشار: رشيد موعد