حق الاطلاع على السجلات والاوراق

حق الاطلاع على السجلات والاوراق



وردنا السؤال التالي: هل يحق
لموظفي الجمارك الاطلاع على السجلات والاوراق والمستندات العائدة لعمليات تهم
الجمارك؟
يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها عندما يكلفون بالتحقيق او بالرقابة
اللاحقة على الاستيراد ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية
والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة
او غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لضرورة
التحقيق لدى اي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وان يتحروا عنها في الاماكن
التالية:
1- في مكاتب ومحطات السكك الحديدية ولدى شركات النقل الجوي والبري
والبحري او وكالاتها وتشمل الفواتير ووثائق التحميل وماينفستات النقل وبواليص الشحن
واشعارات الشحن او اوامر التسليم واوراق وجداول الارسال ومذكرات وجداول التسليم
وسجلات المخازن وسجلات التسليم ودفاتر تسجيل الطرود ودفاتر التسليم واوراق الطريق
واوراق الشحن وغيرها من مستندات.
2- لدى الوكالات التي تهتم باستلام او جمع او
ارسال جميع انواع الطرود بواسطة سائر انواع النقل اي الجداول التفصيلية للارسالية
الاجمالية والايصالات دفاتر التسليم وغيرها.
3- مالدى الوسطاء والمخلصين
الجمركيين الاوراق والسجلات الممسوكة وفق احكام قانون الجمارك .
4-ما لدى
مستثمري المستودعات والارصفة والمخازن العمومية كالسجلات وملفات الايداع ودفاتر
دخول وخروج البضائع وغيرها.
5- ما لدى التجار والمحلات المرسلة اليهم البضائع
المصرح عنها في الجمارك او لدى مراسليها الحقيقيين.
6- ما لدى المؤسسات التي لها
علاقة بالارسالية التجارية.
7- مالدى جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين
لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بعمليات منتظمة او غير منتظمة تدخل ضمن اختصاص
الجمارك.
وعلى كافة الاشخاص الحقيقيين والمعنويين المذكورين في الفقرات السابقة
ان يحتفظوا بكافة المستندات والوثائق والسجلات التي يتداولونها بصدد العمليات التي
يكون للجمارك علاقة بها مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ ارسال الطرود فيما يتعلق
بالمرسلين والوسطاء واعتباراً من تاريخ الاستلام فيما يتعلق بالمرسل اليهم او
الوسطاء او المخلصين الجمركيين.
ويحق لموظفي الجمارك ان يحجروا اثناء التفتيش او
التحقيق الذي يقومون به لدى الشركات والاشخاص المار ذكرهم جميع المستندات والوثائق
والسجلات من اي نوع كانت سواء كانت دفاتر المحاسبة او الفواتير المراسلات ونسخها
دفاتر الشيكات والسفاتج وحسابات المصارف وغيرها.
والتي من شأنها ان تسهل لهم
القيام بمهمتهم وذلك لقاء ايصال بالاشياء المحجوزة على ان تعاد الى اصحابها فور
انتهاء التحقيق.
ان عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشاراليها او
رفض تسليمها او عدم مسك السجلات المنصوص عنها بأحكام هذا القانون تشكل مخالفات
جمركية يعاقب عليها بغرامة من عشرة الاف الى عشرين الف ليرة سورية.
كما يحق
لموظفي الجمارك عندما تتطلب الواجبات المسندة اليهم مثل الدخول الى المعامل
والمصانع وللوقوف على حقيقة عمليات التصنيع الجارية فيها ومدى تفانيها لاسباغ
المنشأ السوري على البضائع المنتجة فيها وتحديد مراحل الانتاج وكلفته ونسبة القيمة
المحلية المضافة ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المصنع وحساباته وفواتيره وأي
وثائق او سجلات اخرى مفيدة لتنفيذ الواجبات المسندة اليهم.


القاضي منى
الخالدي/ رئيسة المحكمة الجمركية الاولى بدمشق