هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟

هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟



كثيراً مايعمد المدين اذا ما استشعر
سوء حالته المالية وقرب اطباق الدائنين على امواله للتنفيذ عليها الى تهريب هذه
الاموال، ويكون ذلك عادة عن طريق التصرف في هذه الاموال تصرفاً صورياً غير حقيقي
كلما كانت هذه الاموال عقارات او منقولات لايسهل اخفاؤها.
وفي هذه الحالة تظل
هذه الاموال في الحقيقة مملوكة للمدين بينما تبدو في الظاهر مملوكة للغير ابعاداً
لها عن متناول الدائنين ودعوى الصورية تشكل احد اهم مباحث القانون المدني لانها
تهدف الى المحافظة على الضمان العام الممنوح للدائن على امواله مدينيه وهي قائمة
على مبدأ احترام ارادة المتعاقدين الحقيقية وحماية الغير.
وهو عقد مسمى قنن له
المشرع احكاماً خاصة به حسب ماورد في المادتين 245-246 من القانون المدني
السوري.
والصورية ليست سبباً من اسباب البطلان فالاصل ان يعتد بالعقد المستتر
دون الظاهر وهذا ما يطابق ارادة المتعاقدين ومع ذلك فقد يجهل دائنو المتعاقدين
صورية العقد وكذلك خلفهما الخاص وفي هذه الحالة يكون لاصحاب المصلحة (الدائنون-
الخلف الخاص)ان يتمسكوا بهذا العقد الصوري (الظاهري).
وللصورية نوعان:
1-
الصورية المطلقة: وهي تتناول وجود العقد ذاته فيكون العقد الظاهر لا وجود له في
الحقيقة ولاتتضمن الورقة المستترة عقداً حقيقياً يختلف عن العقد الظاهر، بل تقتصر
هذه الورقة على تقرير ان العقد الظاهر هو عقد صوري.
ومثل ذلك شخص يريد ان يتوقى
من دائنيه ان ينفذوا على شيء يملكه فيبيع هذا الشيء بيعاً صورياً الى شخص يتفق معه
على ذلك ويكتبان بالبيع عقداً ظاهرياً ويكتبان في الوقت ذاته سنداً مستتراً يذكران
فيه ان البيع لاحقيقة له وهذا السند المستتر هو ورقة الضد.
الصورية النسبية: إما
ان تكون:
الصورية بطريق التستر: وتتناول نوع العقد لا وجوده وذلك كهبة في صورة
بيع فالعقد الظاهر هو البيع وهو العقد الصوري والعقد المستتر هو الهبة وهو العقد
الحقيقي.
- الصورية بطريق المضادة: وتتناول ركناً او شرطاً فيه مثل ذلك عقد بيع
يذكر فيه ثمن اقل من الثمن الحقيقي تخففاً من رسوم التسجيل
- الصورية بطريق
التسخير: وتتناول شخص احد المتعاقدين كأن يهب شخص لآخر مالاً ويكون الموهوب له
المذكور في العقد ليس هو المقصود بالهبة، بل المقصود شخص آخر يغلب ان تكون الهبة
غير جائزة قانوناً
والصورية لا تتحقق الا اذا توافرت الشروط الاتية :
- ان
يوجد عقدان او تصرفان اتحد فيهما الطرفان والموضوع
- أن يختلف العقدان من حيث
الماهية او الاركان او الشروط.
- ان يكونا متعاصرين فيصدرا معاً في وقت واحد

- ان يكون احدهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصوري ويكون الآخر مستتراً وهو
العقد الحقيقي.
والعبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام للعقد المستتر وحده
كما نصت على ذلك صراحة المادة 246 مدني سوري.
فإذا باع شخص عيناً الى آخر بيعاً
صورياً واحتفظ بورقة الضد ففيما بين البائع والمشتري لا يرى البيع ويبقى البائع
مالكاً للعين وله حق التصرف فيها، ويستطيع ان يبيعها بيعاً جدياً بعد ذلك الى
مشتريان والمشتري الثاني هو الذي تنتقل اليه الملكية وليس للمشتري الصوري الأول ان
يحتج بعقد البيع الصوري على المشتري الثاني ولو سجل البيع الصوري قبل تسجيل البيع
الجدي .
وأي من الطرفين يريد ان يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر
يجب عليه ان يثبت وجود العقد المستتر الذي يريد التمسك به وفقاً لقواعد الاثبات اما
اذا لم يستطع ان يثبت ان هناك عقداً مستتراً فالعقد الظاهر هو الذي يعمل به ويعتبر
عقداً جدياً لا صورياً بالنسبة الى المتعاقدين والغير على حد سواء.
أما الغير في
العقد الصوري فهو:
كل من كسب حقاً عينياً من أحد المتعاقدين على الشيء محل
التصرف الصوري سواء كان هذا الحق سابقاً للتصرف الصوري او تالياً له .
كالمشتري
الثاني الذي يبيع له البائع الدار مرة أخرى بيعاً جدياً بعد ان باعها بيعاً صورياً،
ومن حقه ان يطعن في هذا البيع بالصورية حتى يعطى له حقه الذي كسبه من البائع.
-
الدائنون الشخصيون للمتعاقدين: فدائن المشتري في العقد الصوري يعبتر من الغير اذ
انه قد طمأن الى ان الشيء محل التصرف الصوري قد انتقل الى المشتري فدخل في ضمانه
العام وله في هذه الحالة ان يتمسك بالعقد الصوري - الوارث : حيث ان الفقه والاجتهاد
يعتبران ان الورثة استثنائياً من الغير بالنسبة للمتصرفات الضارة بهم والصادرة عن
المؤرث والمتعلقة بحقوق تلقوها مباشرة من القانون او اقرها لهم المشرع كحقوقهم
الارثية مثلاً
فمن حق الغير اذاً عند تحقق الصورية الخيار بين التمسك بالعقد
الظاهر او التمسك بالعقد المستتر
واذا تعارضت مصالح ذوي الشأن فتمسك بعضهم
بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الافضلية للأولين (اي للعقد
الظاهري )
وهذا ما نصت عليه المادة 245 من القانون المدني .


الباحثة
القانونية: لميس شموط