وقف الحكم النافذ

وقف الحكم النافذ
القاضي : موفق اليغشي

إإن المقالة هذه تبحث في أربعة مواضيع هي :
1-

وقف الحكم النافذ ( ربع المدة ) – ( المادة 172 عقوبات ) .
2- دغم العقوبات ( المادة 204 عقوبات ) .

3- الحجز والتجريد المدني ( المواد 49- 50- 63 عقوبات ) .

4- رد الاعتبار ( أو إعادة الاعتبار ) المواد 158 – 159- 160-عقوبات والمواد من 426 وحتى 433 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ذلك لما رأيت في عرض هذه المواضيع وشرحها من فائدة ولا سيما للزملاء المحامين الجدد في ممارسة مهنتهم موضحا الخطوات العملية بالترتيب لكل مطلب منها بحيث يتحقق هدف المحامي وموكله بأسلوب بسيط وسليم وواضح .


الموضوع الأول : وقف الحكم النافذ ( أو ربع المدة ) – ( المادة 172 عقوبات ) .
تنص المادة 172 من قانون العقوبات على إن للقاضي إن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية جنائية كانت أو جنحية بعد إن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته على إن لا تنقص عن تسعة اشهر وبشرط ثبوت انه صلح فعلا .

والذي يهم في هذا الأمر شيئان …..الأول معرفة شرائط منح وقف الحكم النافذ للتحقق من توافر وجودها قبل تقديم الطلب ، والثاني هو كيفية تقديم الطلب إلى المحكمة والوثائق اللازم إرفاقها معه أي إجراءات وقف الحكم النافذ ( ربع المدة ).
فعن ذلك ….



نعدد شرائط منح وقف الحكم النافذ وهي :

1- كون العقوبة المحكوم بها سنة حبس فأكثر .

2- إن يكون المحكوم عليه قد أمضى موقوفا تسعة اشهر على الأقل .

3- إن يثبت المحكوم عليه انه أصلح نفسه بعد ارتكاب الجرم وخلال تنفيذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته وهي التي أمضاها من اصل العقوبة .

4- إن يكون المحكوم عليه قد سدد الالتزامات المدنية لجهة الادعاء الشخصي المحكوم عليه بها أو إن يتعهد بوفائها خلال ثلاث سنوات أو خلال المدة الباقية من عقوبته- المادة 175 عقوبات- .




وأما عن إجراءات طلب وقف الحكم النافذ فهي كما يلي :

1- يتم تقديم الطلب من قبل المحكوم عليه بالذات أو من قبل محاميه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب وقفه ويمكن إن يقدم الطلب من المحكوم عليه السجين إلى المحكمة المذكورة عن طريق إدارة السجن يحدد فيه رقم القرار وتاريخه وأساس القضية ومدة العقوبة وبأنه أمضى ثلاثة أرباع هذه المدة موقوفا وأنه أصلح نفسه ، وأخيرا فهو يطلب منحه وقف الحكم النافذ .

2- يتم إرفاق الطلب ببيان خطي موقع من مدير السجن يتضمن مدد توقيف المحكوم عليه لصالح القضية وتاريخ انتهاء مدة عقوبته فيها وأنه انقضت ثلاثة أرباع هذه المدة فعلا بتاريخ تقديم الطلب وأن المحكوم عليه كان ذو سلوك جيد وقد صلح فعلا ، وإن هذه الوثيقة الصادرة عن مدير السجن تكفي لإثبات أن المحكوم عليه قد أصلح نفسه باعتبار أن إدارة السجن مسؤولة عن تصرفات السجين وهي اعلم ؟.
3- يرفق الطلب أيضا ببيان يثبت وفاء الحقوق الشخصية – التعويض – المحكوم بها لمصلحة جهة الادعاء الشخصي ، أو وثيقة إسقاط الحق الشخصي عن المحكوم عليه .
وطبعا لابد من القول بعد ذلك بأن منح وقف الحكم النافذ يعود تقديره للمحكمة التي تم تقديم الطلب إليها …….. وقد جاء في قرار حديث لمحكمة النقض إن عدم تسديد الحقوق الشخصية يعتبر سببا مقبولا لرد طلب وقف الحكم النافذ ( قرار نقض 967 أساس 1670 تاريخ 27/10/1996 ).
وإن رأيي في هذه النقطة بالذات هو إن يمنح المحكوم عليه فرصة وقف الحكم النافذ ويطلق سراحه عند توفر شرط المدة وصلاح النفس وحسن السلوك حتى يستطيع تدبر أموره خارج السجن ويستعيد نشاطه لتأمين وفاء الالتزامات المدنية المحكوم عليه بها ، أو تحقيق مع الجهة المدعية وإسقاط الحق الشخصي عنه وهو غير مقيد بقيد حجز الحرية وراء القضبان الحديدية.




كما انه ينبغي القول بهذا الصدد أن وصف الجرم وبشاعته لا علاقة لهما بمنح وقف الحكم النافذ ( ربع المدة ) إذ أنهما يؤخذان بعين الاعتبار عند إصدار الحكم في أساس الدعوى ، وأما وقف الحكم النافذ فيتوقف على عناصر وشروط تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة وهي تنفيذ المحكوم عليه لثلاثة أرباع مدة عقوبته وإصلاح نفسه ( نقض سوري عسكرية أساس 266 قرار 369 تاريخ 26/2/1979 ).
وإن بعض المحاكم – لاسيما محكمة الجنايات – تربط موافقتها لمنح وقف الحكم النافذ على وصف الجرم فترفض الطلب رغم توفر شرائط قبوله لأن الجريمة كانت من نوع معين مثل القتل أو السرقة بالعنف أو الفعل المنافي للحشمة وغيرها …… وهذا التصرف يناقض الاجتهادات القضائية في هذا الشأن ويدفع المحكوم عليه إلى حرمان نفسه من إصلاحها وتوبتها أثناء تنفيذ العقوبة بأمل إعفائه من ربع المدة الأخير لعقوبته.
كما أن تفاوت النظر بين هيئات المحاكم في تقدير بشاعة الجريمة وهي بصدد البت بطلب وقف الحكم النافذ إنما يخلق خللا في وتيرة هذه المنحة بين المحاكم من شأنه إحداث جرح بحسن سير العدالة وشرخ بتطبيق مبادئ العدل والإنصاف.
وأخيرا فانه يحق للمحكوم عليه أن يطلب من المحكمة منحه وقف الحكم النافذ ولو كان طليقا لسبق إخلاء سبيله قبل صدور الحكم عليه إذا كان قد أمضى موقوفا أثناء المحاكمة ما مجموعه ثلاثة أرباع المدة التي أصدرت المحكمة حكمها بالعقوبة بها قبل أن يخلى سبيله ثم صدر الحكم عليه وهو طليق ( نقض سوري – جناية أساس 560 قرار 578 تاريخ 25/4/1981 ).
كما يجوز أيضا تقديم أيضا تقديم طلب وقف الحكم النافذ أكثر من مرة في حال رد الطلب السابق .
كما انه في حال رد المحكمة لطلب وقف الحكم النافذ فإن قرار الرد هذا يقبل الطعن بالنقض …..ومن الأسباب السائدة للطعن هي عدم تعليل المحكمة قرارها برد طلب وقف الحكم النافذ أو أنها اعتبرت بشاعة الجرم أو ماهيته سببا لرفض الطلب رغم توفر شرائط قبوله أو أن المحكوم عليه استفاد من عفو جزئي في نفس القضية فرفضت منحه وقف الحكم النافذ رغم أن العقوبة التي تبقى بعد تطبيق قانون العفو العام هي التي تعتبر أساسا لحساب منحه وقف الحكم النافذ ( نقض سوري – هيئة عامة – أساس 549 قرار 496 تاريخ 8/6/1958 ).
وأخيرا فان مقولة تسود بين المحكوم عليهم في السجن أن سنة السجن تسعة اشهر وهذا من أملهم بمنحهم ربع المدة ، فلتكن هذه المنحة من المحاكم شحذا لهؤلاء الذين تاه رأيهم عن جادة الصواب في الندم والتوبة والرجوع إلى الطريق الصواب وإن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان معا وليس بالعدل وحده .
الموضوع الثاني : دغم العقوبات ( المادة 204 عقوبات ) .
تنص المادة 204 عقوبات على انه إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها .
على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها .
ومآل ذلك النص انه إذا كانت المحكمة تنظر في قضية ارتكب فيها المتهم أو المدعى عليه عدة جرائم متعاقبة وتم تحريك الدعوى العامة عليه فيها جميعا وثبتت إدانته بها أو بعضها فان على المحكمة عند إصدار حكمها أن تحدد عقوبة لكل جريمة يستحقها المتهم ثم تدغم هذه العقوبات جميعا وتقرر أن اشد تلك العقوبات فقط هي التي تنفذ بحق المحكوم عليه .
ومن الواضح من صيغة نص المادة المذكورة أن الدغم في هذه الحال يتم تلقائيا من قبل المحكمة عند إصدار الحكم وسواء طلبه المتهم أو لم يطلبه .
وأما إذا لم ترد المحكمة أن تدغم العقوبات التي حكمت بها على المتهم وفق الصورة أنفة الذكر فلها خيار واحد فقط هو جمع هذه العقوبات ولكن هذا الجمع ليس جمعا حسابيا مطلقا وإنما مقيدا بان تتحدد العقوبة المحكوم عليه بعقوبة الجرم الأشد الذي ارتكبه المذكور في هذه القضية مضافا إليها نصفها فإذا كانت كافة العقوبات متساوية كان الحكم بإحداها زائد النصف ……… وان ما سلف بيانه لجهة اختيار الدغم أو الجمع أمر يعود تقديره لهيئة المحكمة في حكمها …وأما الأهم في هذا الموضوع هو عندما يرتكب شخص عدة جرائم متفاوتة وتجري محاكمته في كل منها بدعوى مستقلة وأمام محاكم مختلفة وتصدر أحكام متعاقبة عن تلك الجرائم …….. ففي هذه الحال لابد أن يقوم المحكوم عليه نفسه – أو وكيله القانوني – بتقديم طلب الدغم إلى المحكمة التي نظرت أخيرا بإحدى الدعاوى وعلى هذه المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار العقوبات السابقة المحكوم بها وترى في جدود سلطتها التي خولها بها القانون ما إذا كانت تقرر الإدغام أو الجمع ….. وعليها إذا جنحت إلى الجمع أن تبين الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بهذا الجمع وليس الدغم ( جنحة عسكرية أساس 894 قرار 946 تاريخ 21/9/1980 ).
ويستدل من تمحيص نص المادة 204 عقوبات ومن المعطيات المذكورة أنفا على نقطة هامة هي انه لا يحق للمحكمة أن تكتفي بالنطق بجميع العقوبات في حكمها وتترك لسلطات التنفيذ تحديد العقوبة الأشد وتنفيذها لوحدها بل على المحكمة أن تنص على الدغم لأن المشرع وجه الخطاب بتنفيذ العقوبة الأشد إلى القاضي وليس إلى النيابة العامة فالقاعدة إذن قضائية وليست تنفيذية كما انه لا يجوز للمحكمة أن تقرر رد طلب الدغم ردا مطلقا بعبارة : تقرر رد الطلب ، بل عليها أما أن تقرر الدغم وتحدد العقوبة الأشد المحكوم بها أساسا للتنفيذ أو تختار الجمع بالحكم بأقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد مضافا إليها نصفها ذلك أن نص المادة 204 عقوبات في هذا الشأن هو نص آمر وهو ينسجم مع السياسة السليمة في العقاب ولو لم يكن مثل هذا النص موجودا لكان الأمر يعني في بعض الحالات استغراق العقوبات السالبة للحرية لحياة المحكوم عليه كلها كذلك واستغراق العقوبات المالية يعني - الغرامات – لثروته كلها .
وأما طريقة تقديم طلب دغم العقوبات فتتلخص باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي نظرت بالقضية ، أخيرا يتضمن تحديد أرقام الحكم أو الأحكام السابقة المطلوب دغمها ومرفقا بصورة مصدقة عن هذه الأحكام وبأنها حازت الدرجة القطعية وبشرط هام هو أن يكون الحكم المطلوب دغمه قد ارتكب قبل أن ينبرم الحكم المتعلق بالجرم الأخر لان ارتكاب شخص لجرم جديد بعد انبرام حكم صادر لجرم سابق يجعله في عداد المكررين ولا سبيل هنا إلى إدغام العقوبات في مثل هذه الحال ( نقض سوري – جنحة 244 قرار 474 تاريخ 24/9/1960).
ولا بد من الإشارة هنا – تأكيدا لما سلف بيانه – إلى أن اختيار المحكمة لجمع العقوبات دون دغمها وضمن الطريقة المرسومة بالفقرة 2 من المادة 204 عقوبات إنما هو اختيار يعود لتقديرها ولا يجوز مجادلتها في هذا الاختيار ما دامت توصلت إلى ذلك بشكل سليم وبالتعليل إلا أن المحكمة إذا اختارت الجمع ولكنها قضت بمنطوق حكمها بعبارة : جمع العقوبتين أو العقوبات وتنفيذها معا – وهو ما يتكرر صدوره فعلا عن بعض المحاكم في أحكامها – إنما يشكل مخالفة قانونية صريحة تناهض هدف المشرع المعني بالفقرة ج من المادة 204 أنفة الذكر ……. وفي مثل هذه الحال فان قرار المحكمة – إذا ما صدر بالصورة المذكورة – يجب أن يكون عرضة للنقض .
كما انه لابد أخيرا من التوضيح بأنه من المسلم به فقها واجتهادا هو أن المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير هي المعنية بطلب البت بطلب الدغم ( اجتهاد نقض جنحة عسكرية 894 قرار 946 تاريخ 21/9/1980) اجتهاد نقض جناية أساس 585 قرار 420 تاريخ 14/6/1965).
وهذا الاختصاص لمرجعية البت بطلب الدغم يكون قائما بالصورة المذكورة عندما تكون المحكمة – الأخيرة – مختصة بالنظر بطلب الدغم ولو كانت العقوبة المحكوم بها من لدنها أخف شدة من عقوبة المحكمة الثانية .
مثال ذلك : أن يصدر عن إحدى محاكم الجنايات في دمشق أو ريفها أو المحكمة العسكرية أو محكمة الأمن الاقتصادي – وكلها متساوية باختصاصها النظر بالقضايا الجنائية وبمراتب هيئاتها القضائية ( رئيس ومستشاران ) – أن يصدر حكم بعقوبة معينة ولتكن خمس سنوات أشغال شاقة فإن أي محكمة من هذه المحاكم إذا صدر عنها حكم بتاريخ لاحق للحكم المذكور تكون هي المختصة بالنظر بطلب الدغم باعتبارها المحكمة الأخيرة ولو كان الحكم الذي صدر عن هذه المحكمة - الأخيرة – أخف وطأة من حكم الخمس سنوات السابق طالما يتساوى الحكمان بنوع الجريمة و تتساوى المحكمتان بالدرجة القضائية .
وأما إذا كان الحكم الأخير قد صدر في جنحة أو عن محكمة اقل درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم السابق والتي صدرت عنها الحكم بالعقوبة الأشد فإنه – وفي هذا الحال – تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة الأشد هي المعنية بطلب الدغم ولو لم تكن هي المحكمة الأخيرة التي أصدرت الحكم الأحدث تاريخا .
مثال ذلك : محكمة جنايات أصدرت حكما بعقوبة مقدارها ثلاث سنوات اعتقال ثم صدر بتاريخ لاحق حكم عن محكمة بداية الجزاء بجنحة تقضي بالحبس سنة واحدة فإن المحكمة المختصة بطلب الدغم هي محكمة الجنايات مصدرة الحكم الأشد ولو أن محكمة بداية الجزاء هي المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير.
الموضوع الثالث : الحجر والجريد المدني ( المواد 49- 50-63- عقوبات ).
في كل حكم جنائي نقرأ فقرة حكمية في منطوقه وهي عبارة : حجر المتهم وتجريده مدنيا …وقد لحظت أحيانا خطأ في إيراد هذه الفقرة لا سيما لجهة الحجر في بعض الأحكام مما رأيت معه إدراج هذا الموضوع بالمحاضرة في هذه الندوة لتوضيح معنى الحجر والتجريد المدني وأحكامهما ضمن نطاق الحكم الجنائي .
أولا : الحجر ( المادة 50 من قانون العقوبات ) .
إذا قضت محكمة الجنايات في حكمها على المتهم بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال مهما كانت مدة العقوبة فان المحكوم عليه يكون خلال فترة تنفيذ عقوبته في حالة حجر ….. والحجر هنا عقوبة جنائية فرعية تسير جنبا إلى جنب مع عقوبة حجز الحرية الأصلية وتنتهي بانتهائها سواء كان هذا الانتهاء بتنفيذ العقوبة فعليا أو كان بسقوطها بأحد أسباب السقوط كالعفو العام الذي يسقط الأصلية والفرعية ( المادة 150 عقوبات ) .
والسجين المحجور عليه أثناء تنفيذ عقوبته يصار إلى نقل ممارسة حقوقه على أملاكه إلى وصي يتم تعيينه وفقا لأحكام المادة 178 من قانون الأحوال الشخصية ……. وتبعا لذلك فان كل عمل أو إدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه في هذه الفترة يكون باطلا كما لا يجوز تسليمه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي يجيزها القانون وأنظمة السجون .
والجدير بالذكر أن الحجر على المحكوم عليه جنائيا ينحصر بمنعه من ممارسة حقوقه على أملاكه وأمواله فقط ولا يطال حقوقه الملازمة لشخصه فهو يستطيع أن يعقد زواجا له بذاته أو بالتوكيل أو أن يطلق زوجته بنفس الصورة أو أن يقيم دعوى النسب لإثبات نسبه لأحد أو نفي نسبه عن أخر .
ولا بد أخيرا – في هذا الأمر – من التوضيح بأن محكمة الجنايات إذا قضت على المتهم عليه بعقوبة اعتقال أو أشغال شاقة وكان المتهم بتاريخ صدور الحكم قد أمضى – أثناء محاكمته – مدة العقوبة التي تم الحكم عليه بها ….. فان المحكمة تقرر بذات الحكم إطلاق سراحه في هذه القضية وبالتالي لا موجب لاحتواء منطوق الحكم لفقرة الحجر على المتهم بحسبان أن الحجر مرتبط كما سلف بتنفيذ عقوبة السجن ويكون الحجر على المحكوم عليه رغم إطلاق سراحه مخالفا لنص القانون.