جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد

جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
شروط معاقبة المتدخل .
لكي يعاقب المتدخل يجب أن يتوفر في فعله أربعة شروط :

أ‌- أن يكون الفعل جريمة .
ذلك أنه إذا لم يقم الفاعل الأصلي بفعل معاقب فليس من المعقول أن يعاقب المتدخل في فعل مباح لم يجرمه المشرع ولذلك لا يعاقب المتدخل إذا تقررت براءة الفاعل من الجرم المسند إليهما وكذلك لا يعاقب المتدخل إذا تقرر عدم مسؤولية الفاعل .

ب‌- أن يكون الفعل جناية أو جنحة .
والقانون صريح حين ينص ( يعد متدخلاً في جناية أو جنحة ) ولذلك لا يعاقب المتدخل في مخالفة لبساطة عقوبتها .

ج- وجود النية الجرمية .
إن وجود النية الجرمية عند المتدخل أمر لا بد منه ، لأن الإنسان لا يعاقب على فعل مباح يجهل أنه سيستخدم لغاية جرمية وهذه النية الخاصة في شخص المتدخل مختلفة تماماً عن نية الفاعل وعن خطأه الجزائي ومدى إرادة المتدخل بأن يساهم في جريمة الفاعل وهي في الغالب تتمثل في اتفاق مسبق ، يعقد بين الفاعل والمتدخل ولكن ليس هذا مطلوب دوماً فقد يحدث أن يتم الاتفاق أثناء تنفيذ الجريمة وتعبر محكمة النقض الفرنسية عن ذلك بقولها أنه :
(( يجب أن يعمل الفاعل والمتدخل معاً وبالاتفاق على الحصول على النتيجة الجرمية ))

د- أن يكون التدخل بإحدى الحالات المذكورة في المادة " 218" وهذه الحالات مذكورة على وجه الحصر ويمكن أن تصنف في ثلاث زمر :

أولاً – الحالات المتقدمة على ارتكاب الجريمة وهي :
1- الإرشادات .
2- تشديد عزيمة الفاعل.
3- قبول عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة .
4- مساعدة الفاعل في الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها .

ثانياً- الحالات المصاحبة لوقوع الجريمة :
1- الأفعال ا لمسهلة : حتى يطمئن الفاعل على نفسه .
2- الأفعال المتممة : كمساعدة الفاعل في نقل الأشياء المسروقة .

ثالثاً- الحالات الواقعة بعد ارتكاب الجريمة .
وكذلك كرس الاجتهاد القضائي المبادئ آنفة الذكر في العديد من إجتهاداته ، نذكر على سبيل المثال :
(( التدخل يعتبر من أنواع الاشتراك في الجريمة ولا بد فيه من قيام الرابطة المنطقية بين الجرم والتدخل ، إن التدخل يعتبر من أنواع الإشتراك في الجريمة والمتدخل معاقب مع الفاعل الأصلي لإشتراكه معه في النية الجرمية وضمن حدودها ومن أجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه ، ولذلك فإنه يجب أن تكون هناك رابطة منطقية بين الجرم والتدخل فيه وصلة سببية قائمة بينهما حتى يغدو من الثابت أنه لولا التدخل في الجريمة لتعذر إرتكابها ))
جناية 874- قرار874- تاريخ 26/12/1962

وكذلك أيضاً :
(( لا يسأل المتدخل إلا في حدود نيته ومن أجل الفصل الذي تم الاتفاق عليه .
إن التدخل في الجريمة يعتبر من أنواع الإشتراك فيها ويكون المتدخل معاقباً مع الفاعل الأصلي لإشتراكه معه في النية الجرمية ولا يسأل إلا في حدود هذه النية ومن أجل الفعل الذي تم الاتفاق عليه كما وأن المادة "218" من قانون العقوبات قد بينت صوراً للتدخل في الجرم وهي على سبيل الحصر فلا بد من التقيد بها وإقامة الدليل بصورة مستقلة عليها ))
جناية 1990- قرار411- تاريخ 28/5/1965
وكذلك أيضاً :
(( الأعمال التي تعتبر من قبيل التدخل في الجناية الواردة في المادة "218" هي على سبيل الحصر ، إن المادة "218" من قانون العقوبات قد بينت الأعمال التي تعد من قبيل التدخل في الجناية على سبيل الحصر لذلك فإنها تعد من العناصر المكونة للجريمة ويجب التحدث عنها وبيانها بصورة مستقلة وإقامة الدليل عليها )
جناية 651- قرار613- تاريخ 28/1/1962
__________________