لماذا يدفع الرجل مبلغاً من المال للمرأة عند عقد الزواج معها؟
ومقابل ماذا يدفع الرجل هذا المبلغ المسمى بالمهر؟
وهل المهر ركن أساسي من أركان عقد الزواج بحيث لا يتصور انعقاد العقد بدونه؟
أم هو من الآثار المترتبة على العقد والتي تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين؟
المهر التزام ناشئ عن عقد الزواج:
يرى البعض أن المهر هو عطية من الله عز وجل للمرأة، وأن الشريعة الإسلامية تفردت على غيرها من الشرائع والقوانين، بأنها كرمت المرأة، وأحسنت إليها، وأثبتت لها حقها في التملك وحيازة المال بعد أن كانت في الجاهلية كسقط المتاع، لذلك فإن ما يدفعه الرجل للمرأة على سبيل المهر في رأي هؤلاء هو تعبير عن كرامة المرأة لدى الله .
ولا يخفى ما في هذا الرأي من ابتعاد عن الواقع وتأصيل غير منطقي لفكرة المهر.
بينما ذهب البعض الآخر إلى أن المهر هو عبارة عن قيمة مضافة في عقد الزواج، ومعنى القيمة هذه، هو إعطاء معنى الجدية من قبل الرجل في الارتباط بالمرأة، فهو قيمة رمزية أكثر منها قيمة حقيقية مادية.
ونحن إذ نتفق مع هؤلاء بالقول أن المهر قيمة رمزية إلا أننا نختلف معهم في تكييفهم الغريب لفكرة المهر بأنه قيمة مضافة على عقد الزواج، إذ لا وجود لمثل هذه القيمة في أي عقد معروف سواء كان شرعياً أو مدنياً أو تجارياً، وهي تتنافى مع الأحكام الشرعية والقانونية التي تحكم نظرية العقود بشكل عام.
والرأي السائد والمتفق عليه هو الذي يقول بأن المهر هو حق للزوجة في ذمة الزوج، يترتب على عقد الزواج الصحيح بينهما.
بمعنى أن المهر يعتبر من الآثار الشرعية أو القانونية التي تترتب على عقد الزواج وهو حق للمرأة والتزام على الرجل. فإذا انعقد الزواج فإن من أهم الآثار التي تترتب عليه هو نشوء حق للمرأة في قبض المهر، وترتيب التزام على الرجل بدفع هذا المهر.
وهنا نرغب في توضيح فكرة هامة، وهي أن المهر، باعتباره مجرد التزام أو حق، لا يعتبر من أركان عقد الزواج ولا من شروط صحته، وهي الفكرة التي تغيب لسبب أو لآخر عن التداول سواء في أوساط رجال الدين أو المشرعين الوضعيين أو حتى في أوساط الناس العاديين. فانعقاد الزواج أو صحته لا تتوقف على المهر، وذكر المهر في عقد الزواج ليس من أركان العقد أو شروط صحته، والأهم الأهم أن جميع المذاهب الإسلامية تجيز انعقاد الزواج مع اشتراط عدم المهر، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا المذهب المالكي الذي قال أن العقد لا يصح إلا إذا حدث الدخول ويترتب على الزوج حينها دفع مهر المثل.
وأهمية هذا الحكم تكمن في دلالته على أن المهر يخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين. ويمكن لطرفي العقد الزوج والزوجة الاتفاق على أي صيغة بخصوص المهر سواء لناحية تقدير قيمته أو تحديد طريقة دفعه، ويمكنهما كذلك الاتفاق على استبعاد المهر نهائياً وعقد الزواج بدون اشتراطه.
وهذا الحكم يتفق مع تكييف المهر على أنه التزام ناشئ عن عقد الزواج، إذ طالما أن العقد ينعقد بتراضي الطرفين (سواء في الشرع أو في القانون) فإن من البديهي أن تكون الآثار المترتبة على هذا العقد محكومة بإرادة الطرفين كذلك.
ولكن نلاحظ أن قانون الأحوال الشخصية لم يأخذ بهذه القاعدة الهامة مفضلاً إتباع ما استقر عليه الرأي في المذهب المالكي.
وهنا قد يوجد تناقض في قانون الأحوال الشخصية السوري لا يتسع المجال لمناقشته في هذه العجالة وذلك على ضوء ما ورد في المادة 54 منه التي جاء فيها: ((لا حد لأقل المهر ولا لأكثره)).
إذ عدم وجود حد لأقل المهر يفترض أن يعني أنه من الممكن الاستغناء عن المهر.
لكن التعامل القانوني والقضائي لم يذهب إلى ذلك.
المهر مقابل ماذا؟
الاعتقاد السائد في المجتمع، أن المهر الذي تقبضه الفتاة بموجب عقد الزواج هو نوع من الضمانة لمستقبل هذه الفتاة في مواجهة أعباء الحياة إذا ما فشل زواجها وحدث الطلاق بينها وبين زوجها.
لذلك، ربما، تميل أغلب الفتيات إلى محاولة رفع قيمة مهورهن إلى أقصى حد ممكن لاعتقادهن أنه كلما زادت قيمة المهر، أصبحت ضمانتهن أقوى.
ونحن نؤيد ما يقال بأن المهر قد يلعب، في بعض الحالات، دور الضمانة لحماية الفتاة وتأمين معيشتها بعد الطلاق، ولكننا نعتقد أن أغلب الحالات تشهد بأن المهر فشل في أداء دوره كضمانة للفتاة ومستقبلها، بحيث لا يمكن للفتاة الركون إليه لتأمين حياتها ومتطلبات معيشتها، خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية وضعف القوة الشرائية للعملة.
بل نقول أكثر من ذلك، وهو أنه على الرغم من أن المهر قد يشكل في بعض الحالات ضمانة للزوجة، إلا أننا نعتقد أن أصل المهر هو أنه ضمانة للزوج وليس للزوجة، ولا يغير من هذا الأصل في اعتقادنا نجاح بعض الزوجات في حسن استغلاله وقلبه لمصلحتهن. ونؤكد هنا أننا نستخلص هذه النتيجة من أحكام قانون الأحوال الشخصية السوري وليس من أحكام الشريعة الإسلامية التي رأينا مدى تقدمها على أحكام القانون عندما أخضعت المهر لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
ففي البداية، يربط المشرع السوري بشكل جزئي بين استحقاق المهر وبين الدخول والخلوة الصحيحة، على نحو يمكن الاستدلال منه على أن الدخول أو الخلوة هي مقابل نصف المهر. وعلى ذلك تنص المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية بأنه: ((إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وجب نصف المهر)).
أي أن كامل المهر، لا يستحق إلا بدخول الرجل بالمرأة أو اختلائه بها (علماً أن القانون يساوي كثيراً بين الدخول والخلوة ويعطيهما نفس الحكم).
وهناك نص آخر يدل على الربط التشريعي بين المهر والدخول هو نص المادة 63 التي جاء فيها أن المرأة تستحق المهر إذا وقع الدخول في عقد فاسد.
أي إذا كان عقد الزواج معيباً بأحد عيوب الصحة، ودخل الرجل بناء على هذا العقد بالمرأة فإنها تستحق المهر رغم فساد العقد.
ولكننا نعتقد أن هذا الربط بين المهر والدخول، جاء بسبب عدم دقة الصياغة التشريعية للنصوص السابقة أو بسبب سوء اقتباس المشرع لأحكام الشريعة الإسلامية.
والمقصد الفعلي للمشرع هو في الحقيقة الربط بين المهر وبين طاعة الزوجة لزوجها، بالمفهوم الواسع للطاعة، بمعنى أن الزوج عندما يدفع المهر لزوجته فإنه يدفعه مقابل طاعة زوجته له وسكنها معه والاستسلام لرغباته.
والمهر بهذا المعنى، يمثل ضمانة للزوج تمكنه من فرض طاعته على زوجته، وليس ضمانة للزوجة كما هو شائع.
ويمكننا الاستدلال على ذلك بما يلي:
أولاً – أحكام الشريعة الإسلامية واضحة وصريحة في الربط بين الدخول وبين استحقاق المهر.
فالمرأة حسب الشريعة، تستحق المهر بمجرد الدخول، وإذا حصل الطلاق قبل الدخول فلا مهر لها.
بل إن الشريعة توجب على من يكره إمرأة على الزنا أن يدفع لها مهر المثل. مما يدل بشكل مؤكد على الترابط بين الدخول وبين المهر.
ونتيجة لهذا الترابط، فقد اتفق الفقهاء المسلمين على أن من حق المرأة أن تمتنع عن تسليم نفسها للرجل طالما لم تقبض كامل مهرها.
وهذا على خلاف القانون السوري الذي يبدو أنه لا يربط بين المهر والدخول كما تدل النصوص السابقة وإنما يربط بين المهر وبين الطاعة بمفهومها الواسع كما أشرنا أعلاه. ودليل ذلك أن القانون يعطي للمرأة التي لم تقبض مهرها ليس مجرد الامتناع عن تسليم نفسها للزوج، وإنما أجاز لها أن تغادر منزل الزوجية وأن تقيم بعيداً عن زوجها الذي لا يملك أي سلطة عليها طالما لم يدفع لها كامل مهرها.
مما يعني وجود رابط بين المهر وبين متابعة الزوجة لزوجها، فإذا لم تقبض المرأة كامل مهرها فمن حقها عدم متابعة زوجها وعدم طاعته، أما إذا قبضت المهر كاملاً فإنها تكون ملزمة بطاعته ومتابعته.
ثانياً – ومما يؤكد ما قلناه سابقاً من أن المهر في قانون الأحوال الشخصية السوري، هو ضمانة للزوج وليس للزوجة، الأحكام الواردة في فصل التفريق لعلة الشقاق والضرر. فالقانون السوري ربط بين درجة إساءة الزوجة في تعاملها مع زوجها، وبين مقدار ما تستحقه من المهر.
فعلى سبيل المثال إذا ثبت أن الزوجة أساءت لزوجها بنسبة 50% فإنها لا تستحق سوى نصف المهر.
مما يعني أن مبلغ المهر المتفق عليه بين الزوجين عند إنشاء عقد الزواج أصبح يلعب دور الضمانة للرجل وليس للمرأة. فهو يضمن للرجل أن تحسن زوجته معاشرته وتلتزم بطاعته، فإذا أخلت بهذا الالتزام فإن حقها في المهر ينقص بمقدار النقص الذي حصل في التزامها بواجبها تجاه زوجها. ولا تستحق الزوجة كامل المهر إلا إذا التزمت بشكل كامل بطاعة زوجها ولم تتسبب له بأي إساءة مهما كانت نسبتها.
قد يتفاجأ الكثيرون بهذا الرأي الذي نطرحه ويرون فيه نوعاً من العبث، لكننا نؤكد أن مجمل الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية السوري تؤيد هذا الرأي وتسعى من حيث أرادت أو لم ترد إلى تكريس دور المهر كضامن لحق الزوج في متابعة زوجته له وعدم خروجها عن طاعته.
وتغدو النظرة الشائعة إلى المهر على أنه ضمانة للمرأة ومستقبلها، غير صحيحة ولا تتوافق مع الغاية الحقيقية و(المخفية) للقانون.
تقبلوا خالص الاحترام
المواضيع الأخيرة
شاطر
بحـث
دخول
تدفق ال 
المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
السراب- ادارة عامة
عدد المشاركات : 10952
تاريخ الميلاد : 11/01/2008
العمر : 16
عدد مرات الشكر : 355
مُشاطرة هذه المقالة على: 
- التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
- انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
- التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
- عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
- حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
- الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
- الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
- ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
- طرق التمويل في المصارف الإسلامية
- إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
- قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
- وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
- شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
- القتل المانع من الميراث
- جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
- الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
- التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
- البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
- دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
- عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
- اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
- اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
- المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
- دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
- اليمين المتممة
- الحبس التنفيذي حالاته موانعه
- التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
- كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
- استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
- القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
- اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
- التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
- التحكيم في عقود النقل البحري
- حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
- صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
- جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
- بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
- هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
- التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
- التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
- جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
- الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
- نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
- مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
- الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
- الجنس والمخدرات ...
- تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
- حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
- ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
- القرض واحكامه
- التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
- المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
- من أساليب الاستثمار الاسلامي
- عصر المصارف الإسلامية
- بين المصرف التقليدي و الإسلامي
- المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
- الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
- دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
- الموت بلون أبيض..
- المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
- الطلاق في الاسلام
- الأسرة السعيدة والقانون
- اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
- الزواج الالكتروني....
- المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
- شروط دعوى التشهير في الصحف؟
- القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
- الطريق لتقصي الجريمة
- مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
- متى يكون المرض هو مرض الموت
- النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
- مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
- الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
- الزواج العرفي
- تطور مفهوم السجن ووظيفته
- حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
- النفقة الزوجية بين الحق والواجب
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- أركان جرم التزوير
- هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
- تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
- حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
- وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
- الزواج الالكتروني....
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
- أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
- الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
- مهل الطعن في الأحكام
- زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
- التقادم في الدعاوي
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
- هل تجوز مخاصمة القاضي؟
- جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
- الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
- حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه
- المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
- جريمة الغش ومكافحتها.
- جريمة إساءة الأمانة
- أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
- جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
- مبـادئ التأميـن الإسـلامي
- جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
- مركز الوسيط في الرشوة
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
- جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
- عقوبة الاعدام في القانون السوري
- الإجهاض في التشريع
- الانتقام في القانون الدولي
- التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
- البيع بالعربون
- الشيك والحماية القانونية
- المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
- نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
- وقف الحكم النافذ
- الكمبيالة الإلكترونية
- المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
- القرائن القضائية
- دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
- شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
- حصانة أعضاء مجلس الشعب
- هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
- هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
- كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
- مفهوم المقاصة في القانون السوري
- ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
- حق الاطلاع على السجلات والاوراق
- تقليد العلامة التجارية
- سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
- حالات الحجز الاحتياطي
- دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
- حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
- النفاذ المعجل
- ثبوت محاضر الضبط
- تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
- سحب البضائع
- طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
- طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
- متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
- الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
- العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
- وقف الحكم النافذ
- شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
- استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008
اعجبني في المقال
التصريح بان ماورد من استنتاجات هو من واقع التشريع السوري وليس من الشريعة الاسلامية
ويضاح الفرق بين الاحكام الواردة في كليهما
واعجبني ايضاً ايضاح الربط بين فكرة المهر في التشريع السوري والغاية منه ومتى يستحق كاملاً ومتى لا يستحق كاملا
واعترف باني لم افكر يوما بان المهر هو ضمانة للزوج
وانما كنت اعتقد ان المهر هو حق للمرآة عند زوجها يساعدها على قضاء بعض حوائجها الخاصة في الحالة التي لا تستطيع فيها الزام زوجها او اهلها بقضاء هذه الحوائج
دمتي بود
عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/22/2010, 4:30 am عدل 1 مرات
لك دخيلك بقى بتعرف ؟
لما بدا تصل العلاقه بين الزوج وزوجته للخلع ولدفع الفلوس فلتسقط تلك العلاقه كلها ع بعضها
ويلعن المصاري إن بدها تذل الزوج أو الزوجه
ياربي دخيلك لاتمتحناااااااااا
شكرا لمرورك سيف العرب وكونك اليوم فقط لعرفت هالمعلومه
أطالب بالاتعاب لو تكرمت ههههههه
لما بدا تصل العلاقه بين الزوج وزوجته للخلع ولدفع الفلوس فلتسقط تلك العلاقه كلها ع بعضها
ويلعن المصاري إن بدها تذل الزوج أو الزوجه
ياربي دخيلك لاتمتحناااااااااا
شكرا لمرورك سيف العرب وكونك اليوم فقط لعرفت هالمعلومه
أطالب بالاتعاب لو تكرمت ههههههه
» أنا بهذه اللحظة
» على الرصيف
» بوابة الجحيم
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
» فردوس مليندا المفقود.
» بدري فركوح
» ليلى العفيفة
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
» ألفية العياط فى النحو
» ديوان إنشق القمر
» ديوان بومبا والاقزام
» بريد الموتى
» ديوان دحش قرم ودانك
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
» من عجائب الأرقام
» ابن الرومي
» قصيدة حبك وقلبى
» الأعشى الأكبر
» مساء الخير
» مي زيادة
» لبيد بن ربيعة
» زهير بن أبي سلمى
» جبران خليل جبران
» إيايا أبو ماضي
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
» سيف الفراق
» ديوان اعشقك جدا
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
» عمرو بن كلثوم
» طرفة بن العبد
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
» شهداء 6 أيار 1916
» الياس قنصل
» زكي قنصل
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
» حاتم الطائي
» حكمة اليوم
» امرؤ القيس
» محتويات مكتبة الروايات
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
» الحارث بن حلزة
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
» الف ليلة وليلة
» عنترة العبسي
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي