هل يتحمل المهندس المعماري المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن أخطائه أو إهماله أثناء وضعه للتصاميم والرسوم المعمارية أو إشرافه على عملية التنفيذ وإشادة البناء؟
إن الإجابة على هذا السؤال ستكون بالإيجاب بداهةً، إذ أن القانون يجعل كل شخصٍ ارتكب خطأً سبب ضرراً للغير بالتعويض.
غير أن مسؤولية المهندس المعماري في الواقع أقسى وأشد من مسؤولية الإنسان العادي، إذ أن المعماري خبير ومهني محترف، ودرجة الحرص والعناية التي يتطلب القانون توافرها في سلوكه أكبر من تلك الواجب توافرها في سلوك الإنسان العادي، كما أن القانون قد رتَّب مسؤولية المهندس المعماري عن الضرر الناجم عن عمله ولو لم يصدر عنه أي خطأ، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة /617/ من القانون المدني على أنّه: ((يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيَّدوه من مبانٍ أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى...))
أي أن القانون اعتبر المهندس المعماري مسؤولا عن الأضرار التي ستنجم عن تهدُّم أيِّ بناءٍ أو جسرٍ أو سدٍّ كان مسؤولاً عن عملية الإشراف على بنائه، ولو لم يثبت صدور أي خطأ من جانبه، بل ولو كان الخطأ ناجماً عن عمل المقاول الذي يقوم بأعمال التنفيذ، إذ أن القانون جعل المهندس متضامناً مع المقاول في دفع كافة قيمة المبالغ الجابرة للضرر الناجم عن تهدُّم البناء كلياً أو جزئياً، وكأنَّ القانون بهذا البند قد جعل لكلِّ من المهندس والمقاول دافعاً للرقابة على عمل الآخر، بحيث يسعى كلٌ واحدٍ منهما لاكتشاف أيِّ أخطاء قد يقع بها الآخر لينبهه إليها ويساعده على إصلاحها.
ويعني هذا التضامن أن مالك البناء أو أيَّ شخصٍ آخر تضرر من تهدُّمه مخيَّراً في إقامة الدعوى ضد المهندس المعماري أو المقاول أو في مواجهتهما معاً، دون أن يستطيع أيٌّ منهما بأن يدفع بأنه غير مسؤول عن الضرر، لكون الآخر مسؤولاً عنه، ويلتزم بناءً عليه المهندس بدفع كامل مبلغ التعويض المترتب لإصلاح لمتضرر، غير أنه يستطيع المهندس المعماري أن يعود على المقاول بكامل المبالغ التي دفعها إذا استطاع إثبات أنه ليس متسبباً بالضرر، الذي يعود كاملاً لخطأ المقاول، وأنَّ سلوك المهندس وعمله كان متطابقاً مع سلوك أيِّ مهندسٍ حريصٍ معتاد.
ولكن قد يكون تهدم البناء ناجماً عن وجود عيبٍ في الأرض، أو أن يكون المهندس قد أطلع مالك البناء مسبقاً على احتمال تعرُّض البناء إلى مخاطر معينة، وقبِل هذا الأخير إقامته على الرغم من ذلك، فهل تعفي هذه الوقائع المهندس المعماري من المسؤولية؟
في الواقع أجاب القانون على ذلك بالنفي، فقد تابعت الفقرة الأولى من المادة /617/ المذكورة أعلاه قائلةً: ((... وذلك ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة)).
أما عن الفترة الزمنية التي تستمر خلالها هذه المسؤولية قائمةً، فقد حددها القانون بفترة عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ قيام المهندس والمقاول بتسليم البناء جاهزاً إلى صاحبه، وذلك ما لم يتفق المهندس مع مالك البناء على أن يكون المهندس مسؤولاً عن الضرر الناجم عن التخريب لمدة زمنية أطول من تلك التي نصَّ عليها القانون. غير أنه إذا كانت رغبة أطراف العقد قد اتجهت إلى أن البناء مصمَّم ومجهز ليبقى فترة أقل من عشر سنوات، فإن مدة ضمان المهندس حينها تكون فقط لكامل المدة التي تمَّ الاتفاق على أن يبقى البناء خلالها قائماً، فإذا لم يقم مالك البناء بهدمه بعد انقضاء هذه المدة المتفق عليها، فإن مسؤولية المهندس حينها تنقضي على الرغم من استمرار البناء قائماً.
وأما إذا وقع المحذور، وتهدّم البناء، فقد أوجب القانون حينها على المتضررين أن يقيموا الدعوى ضد المهندس المعماري خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحادث، تحت طائلة سقوط حقِّهم في التعويض.
ولكن هل يشمل هذا الضمان جميع العيوب التي قد تظهر في البناء، ومهما كانت جسيمةً أو طفيفة؟ إن القانون كان واضحاً وصريحاً في تحديد ذلك، فقد جعل المهندس المعماري ضامناً للضرر الناجم عن التهدم الكلي أو الجزئي للبناء، وعن العيوب التي قد توجد في المباني والمنشآت والتي يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، أي أن الضمان لا يشمل فقط التهدُّم، وإنما يشمل أيضاً العيوب الجسيمة التي تهدد استقرار البناء، والتي يترتب عليها تهديد متانته أو سلامته.
فإذا ما وقع خلافٌ حول عيب من العيوب التي ظهرت في البناء، والذي ادعى المالك على أنه يهدد متانة البناء وسلامته، فإن الأمر يعود للقضاء حينها ليقرر طبيعة العيب وما يمكن أن يترتب عنه من ضرر أو تهديد للبناء، ويستطيع القضاء أن يستعين في سبيل ذلك بخبراء من المهندسين، الذين يحددون جسامة العيب وأهميته وأثره على البناء.
أما بالنسبة للعيوب الصغيرة وغير الجسيمة، فإن مدة ضمان المهندس المعماري لها يتم الاتفاق عليها عادةً فيما بين المهندس ومالك البناء، أو مع المقاول فيما إذا كان هذا الأخير هو الذي اتفق مع المهندس على القيام بعملية وضع التصاميم أو الإشراف على عملية التنفيذ.
إن المادة المذكورة أعلاه قد افترضت بشكلٍ أكيد أن المهندس المعماري سيكون مشرفاً على عملية تنفيذ التصاميم والمخططات والرسومات التي قام بوضعها، حيث سيكون بإمكانه حينها الرقابة على أعمال البناء وما يقوم به المقاول والعمال.
أما إذا كان دور المعماري مقتصراً على وضع التصميم فقط، دون أن يكون مكلفاً بالرقابة على التنفيذ، فإنه لن يكون مسؤولاً حينها إلا عن العيوب التي أتت من عملية التصميم، والناجمة عن خطأ في التصميم أو نقصٍ فيه، ولا يترتب عليه أي مسؤولية عن إساءة تنفيذ تصاميمه ومخططاته أو عدم فهمها، فإذا كان التهدم الذي أصاب البناء أو العيب الذي هدد سلامته ناجماً عن عيب في التصميم فالمهندس المعماري مسؤول عن التعويض، وأما إذا كان سبب ذلك عائداً لأخطاء في عملية التنفيذ فالمهندس المعماري في منأى عن المسؤولية، التي سيتحملها المقاول لوحده أو بالتضامن مع المهندس الآخر الذي قام بعملية التنفيذ والإشراف في حال وجوده، ويحدد القضاء مستعيناً بالخبرة أيضاً سبب التهدم أو العيب في حال حدوث الخلاف.
ولتجنب المسؤولية التي يلقيها القانون على عاتق المهندس المعماري، نجد أن العديد من المهندسين يُضمِّنون العقود التي يبرمونها مع أصحاب الأبنية التي يقومون بأعمالٍ لحسابهم، بنوداً تعفيهم من المسؤولية التي قد تترتب عن الأضرار الناجمة عن إهمالهم أو خطئهم، أو على الأقل تضيِّق من نطاق هذه المسؤولية وتحدُّها بعددٍ محدودٍ من السنين، فهل هذه البنود ملزمة قانوناً، وهل تعتبر ملجأً يستطيع المهندسون المعماريون أن يحتموا خلفه، أملاً في تجنب تحمُّل المسؤولية التي ستنجم عن الخطأ الذي قد يقع فيه أيُّ واحدٍ منهم، في غمرة الحياة اليومية وهمومها ومشاغلها؟ في الحقيقة إن المشرع قد تنبَّه لمثل هذه البنود، وعرف أنه قد يكون بإمكان المهندس المعماري أن يملي رغبته في تضمين مثل هذه الشروط على المتعاقدين معه، فقام بتنظيمها قانوناً ونص في المادة /619/ من القانون المدني على أنه: (( يكون باطلاً كل شرط يقصد به إعفاء المهندسين المعمارين والمقاول من الضمان، أو الحد منه))، أي أن القانون جعل مثل هذا الشرط باطلاً، لا قيمة قانونية له، والمهندس المعماري مسؤولٌ مسؤوليةً كاملة عن الأضرار الناجمة عن تهدُّم البناء أو العيوب التي تهدد متانته وسلامته، ومدة ضمانه مستمرة لمدة عشر سنوات، ولو كان قد نصَّ في العقد على ضمانه للبناء مدةً أقل.
غير أنه إذا كان بند الإعفاء من المسؤولية أو الحد منها باطلاً بالنسبة للعيوب الجسيمة التي قد تؤدي لتهدم البناء، فإن مثل هذا الشرط صحيح ونافذ قانوناً بالنسبة للعيوب الأخرى التي لا يترتب عليها تهديد البناء وسلامته ومتانته واستقراره، ويستطيع المهندسون إدراجها في العقود التي يبرمونها.
هل بقي أمام المهندس المعماري أيَّ ملجئً أو دفعٍ يستطيع الاعتماد عليه للنجاة من المسؤولية التي قد تترتب عليه في حال تهدم البناء أو إصابته بعيبٍ جسيم؟
نعم يوجد بكل تأكيد، فقد سمح القانون للمهندس بالتنصُّل من المسؤولية، واعتبره غير ملزمٍ بتعويض الضرر، إذا استطاع إثبات أن الضرر الذي أصاب البناء من تهدُّمٍ أو عيبٍ جسيم قد نشأ عن واحد من الأسباب التالية:
- سبب أجنبي لا يد للمهندس المعماري فيه، كحادثٍ مفاجئ أو قوةٍ قاهرة، كما لو وقع زلزالٌ مثلاً أو أعمال حربية أو طقس سيء وأحوال جوية غير اعتيادية من أعاصير وعواصف أثَّرت في البناء فسببت تهدمه جزئياً أو كلياً أو أصابته بعيب جسيم.
- خطأ من المضرور، كما لو كان صاحب البناء أو أحد المقاولين والعمال الذي قد تعاقد معهم بعد أن استلم البناء من المهندس قد ارتكب خطأً كبيراً أثناء قيامه بعمليات ترميم أو تجميل البناء مثلاً.
- خطأ من الغير، كما لو وقعت أعمال تفجير ارهابية أو أخطاء صدرت من شاغلي البناء أثَّرت في سلامته.
ويعود عبء اثبات وجود واحدٍ من الظروف أو العوامل السابقة على المهندس المعماري بكلِّ تأكيد، فالقانون يفترض مسؤوليته عن الضرر الذي أصاب البناء، ويترتب عليه هو أن يقيم الدليل والحجَّة على أن تهدُّم البناء عائدٌ لأسبابٍ لا يد له فيها، ولم يكن بإمكانه توقعها ولم تدخل في حسبانه. غير أنه إذا اتفق مالك البناء مع المهندس المعماري على اعتبار هذا الأخير مسؤولاً حتى في حال كان تهدُّم البناء أو تعيُّبه عائداً لسبب أجنبيٍ مفاجئ، قوةٍ قاهرة، خطأ من المضرور أو خطأ الغير، فإن هذا الاتفاق يعتبر حينها صحيحاً، ولا يعود بإمكان المهندس المعماري أن يدفع بكون الضرر ناجماً عن واحدٍ من هذه الأسباب.
إن موضوع مسؤولية المهندس المعماري قد يبدو للوهلة الأولى قانونياً بحتاً، غير أنه معرفته والإحاطة به ضرورة عملية لا بد لكل مهندسٍ معماري من التسلح بها، وذلك لكي يستطيع أن يضع في حسبانه المخاطر والمسؤوليات المالية التي قد يتعرض لها وتترتب عليه، فيكون في وضع أسلم في حال مواجهته لأيِّ حادثٍ من الحوادث، كما أن معرفة القانون وما ينص عليه من أحكام يعتبر بعضها إلزامياً لا يجوز الاتفاق على خلافه، في حين يترك الآخر لاتفاق المتعاقدين، يساعد المهندسين ومالكي الأبنية على معرفة الشروط التي يستطيعون تضمينها في العقود المبرمة فيما بينهم، فقد يضع المهندس شرطاً يعفيه من المسؤولية كاملةً في العقد، ويظنُّ أن هذا الشرط صحيح، فلا يأخذ بعين الاعتبار الحيطة والحذر اللازمين من مراقبةٍ للعمال ولأعمال المقاول، ليفاجئ حين وقوع الحادث، وظهور النزاع بكونه مسؤولاً مسؤولية كاملةً عن التعويض الجابر للضرر كله
وهذا يذكرنا بالقاعدة التي يحفظها الكثير من الناس (لا جهل بالقانون).
المواضيع الأخيرة
شاطر
مواضيع مماثلة
بحـث
دخول
تدفق ال 
المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
السراب- ادارة عامة
عدد المشاركات : 10952
تاريخ الميلاد : 11/01/2008
العمر : 16
عدد مرات الشكر : 355
مُشاطرة هذه المقالة على: 
- التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
- انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
- التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
- عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
- حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
- الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
- الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
- ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
- طرق التمويل في المصارف الإسلامية
- إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
- قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
- وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
- شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
- القتل المانع من الميراث
- جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
- الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
- التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
- البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
- دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
- عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
- اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
- اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
- المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
- دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
- اليمين المتممة
- الحبس التنفيذي حالاته موانعه
- التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
- كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
- استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
- القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
- اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
- التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
- التحكيم في عقود النقل البحري
- حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
- صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
- جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
- بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
- هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
- التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
- التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
- جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
- الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
- نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
- مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
- الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
- الجنس والمخدرات ...
- تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
- حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
- ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
- القرض واحكامه
- التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
- المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
- من أساليب الاستثمار الاسلامي
- عصر المصارف الإسلامية
- بين المصرف التقليدي و الإسلامي
- المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
- الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
- دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
- الموت بلون أبيض..
- المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
- الطلاق في الاسلام
- الأسرة السعيدة والقانون
- اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
- الزواج الالكتروني....
- المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
- شروط دعوى التشهير في الصحف؟
- القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
- الطريق لتقصي الجريمة
- مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
- متى يكون المرض هو مرض الموت
- النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
- مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
- الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
- الزواج العرفي
- تطور مفهوم السجن ووظيفته
- حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
- النفقة الزوجية بين الحق والواجب
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- أركان جرم التزوير
- هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
- تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
- حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
- وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
- الزواج الالكتروني....
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
- أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
- الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
- مهل الطعن في الأحكام
- زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
- التقادم في الدعاوي
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
- هل تجوز مخاصمة القاضي؟
- جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
- الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
- حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه
- المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
- جريمة الغش ومكافحتها.
- جريمة إساءة الأمانة
- أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
- جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
- مبـادئ التأميـن الإسـلامي
- جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
- مركز الوسيط في الرشوة
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
- جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
- عقوبة الاعدام في القانون السوري
- الإجهاض في التشريع
- الانتقام في القانون الدولي
- التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
- البيع بالعربون
- الشيك والحماية القانونية
- المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
- نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
- وقف الحكم النافذ
- الكمبيالة الإلكترونية
- المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
- القرائن القضائية
- دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
- شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
- حصانة أعضاء مجلس الشعب
- هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
- هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
- كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
- مفهوم المقاصة في القانون السوري
- ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
- حق الاطلاع على السجلات والاوراق
- تقليد العلامة التجارية
- سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
- حالات الحجز الاحتياطي
- دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
- حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
- النفاذ المعجل
- ثبوت محاضر الضبط
- تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
- سحب البضائع
- طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
- طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
- متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
- الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
- العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
- وقف الحكم النافذ
- شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
- استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008
» أنا بهذه اللحظة
» على الرصيف
» بوابة الجحيم
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
» فردوس مليندا المفقود.
» بدري فركوح
» ليلى العفيفة
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
» ألفية العياط فى النحو
» ديوان إنشق القمر
» ديوان بومبا والاقزام
» بريد الموتى
» ديوان دحش قرم ودانك
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
» من عجائب الأرقام
» ابن الرومي
» قصيدة حبك وقلبى
» الأعشى الأكبر
» مساء الخير
» مي زيادة
» لبيد بن ربيعة
» زهير بن أبي سلمى
» جبران خليل جبران
» إيايا أبو ماضي
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
» سيف الفراق
» ديوان اعشقك جدا
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
» عمرو بن كلثوم
» طرفة بن العبد
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
» شهداء 6 أيار 1916
» الياس قنصل
» زكي قنصل
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
» حاتم الطائي
» حكمة اليوم
» امرؤ القيس
» محتويات مكتبة الروايات
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
» الحارث بن حلزة
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
» الف ليلة وليلة
» عنترة العبسي
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي