النشاط المصرفي الاسلامي
أولا :جوهر وطبيعة النشاط المصرفي الاسلامي :
البنك التقليدي وفقا لنظامه القانوني يقوم أساسا على تجميع المدخرات من وحدات الفائض وتقديمها الى وحدات العجز على اساس الفائده أخذا وعطاءً والعائد في النهاية هو الفرق بين سعري الفائده الدائنه والمدينة .
والمصرف الاسلامي باعتباره جزءاً من النظام المصرفي
وتمثل عملياته وادواته جزءا من الوسائل المتاحه لتنفيذ السياسة النقدية والمالية والاقتصادية يقوم في نشاطه على اساس من قاعدتي الخراج بالضمان وقاعدة الغرم بالغنم اي المشاركه بالربح والخسارة ومن ثم لا يعتمد على سعر الفائدة بالتعامل .
وعلى ذلك فحساباته (الودائع لديه) تنقسم الى حسابات جاريه وحسابات استثمارية ويقوم الحساب الجاري على اساس قاعدة الخراج بالضمان فهو مضمون على البنك ومن ثم يستاثر بعائده وهو في ذلك يشبه تماما الحسابات الجارية في البنوك التقليدية
اما حسابات الاستثمار في البنك الاسلامي فهو جوهر عمله وعملياته وتخضع لقاعدتي الغرم بالغنم ومن ثم لا يتضمنها البنك الا بشروط اذ ان :
المصرف الاسلامي مضارب اصلا ويضارب تبعا :
يضارب ويتجر في اموال المودعين مقابل نسبه شائعه معلومه من الربح المتحقق .
وذلك اما بتقديم اموال المودعين مضاربة لرجال الاعمال و المثتثمرين او تقديمها لشريك في موضوع تجاري ازراعي او صناعي ..... إلخ او تشغيل اموال المودعين في عمليات البيوع المختلفة ومنها الآجلة والسلم والاصتناع والتجارة .
والمصرف الاسلامي في كل ذلك ملتزم بالاحكام الشرعية التي تراقب تطبيقها الهيئات الشرعية المتخصصه .
وفي مقابل ذلك فإن التمويل المباشر لعمليات البيع والشراء والاستيراد والتصدير والزراعة والتصنيع والتعدين ....الخ فمحظور قانونا على البنوك التجارية التقليدية .
ومقتضى هذا الخطر انه لا يجوز لاي بنك مرخص له بان يعمل منفردا او مشتركا في تجارة الجمله او التجزئه او في الاستيراد والتصدير وتملك المعدات والآليات واستأجارها واعادة تأجيرها للغير او إدارة وتملك الشركات او تملك اسهم البنوك او ادارة الاصدارات الاولية من الاسهم والسندات وتعهد تغطيتها
على اساس جوهر وطبيعة نشاط المصرف الاسلامي السابق تحديدها فإنه ليس هناك التزام من قبل المصرف تجاه المودعين والعملاء برد اموالهم كاملة اليهم الا اذا اهمل المصرف او قصر او تعدى وهذا هو الاساس العادل الذي يحكم علاقة المودعين بالمصرف وينظم حالات المسؤليه فيها .
ويترتب على ذلك ما يلي :
(أ)ان الصيغ والادوات أوالعقود التي يتعامل بها المصرف الاسلامي تتضمن بطريق قاطع تحمل الممول او حاكم الصك والمتعاقد لخاطر الاستثمار في حدود مقدار وقيمة التمويل او الصك بصفه نهائيه .
(ب)وان يتضمن العقد في المشاركات بأنواعها توزيع نسبة مقدره معلومه مقدماً من الربح المتحقق .
(ج)ان تتضمن الوسيلة او الاداة او الصك ان مبلغ التمويل او قيمة الصك مملوك لحامل الصك او الممول وهذا يقتضي ما يلي :
(1)أن تكون هناك ما أمكن حسابات مستقله لكل مشروع خاص او نشاط معين مول بطريق شرعي .
(2)ان يتم مراجعة الحسابات بمعرفة مراقبو الحسابات المعتمدون والمستقلون .
(3)إعلان ميزانيات الارباح والخسائر في مواعيدها على الكافة
وذلك حتى يتم التأكد من تحقيق الارباح أو حصول الخسائربدون تعد أوتقصير أوإهمال وان يتم التوزيع على أساس شروط العقد أو الصك .
ثانياً :انعكاس طبيعة النشاط المصرفي الإسلامي في المزايا التالية :
(1)بالنظر الى طبيعة نشاط المصرف الاسلامي على النحو السابق يكون حجم الودائع تحت الطلب قليل جداً
وكذلك حجم القروض الحسنة وهذا وذلك يخفف الى حد كبير من مسؤلية البنك المكزي تجاه أموال المودعين .
(2)ان ودائع الاستثمار لدى المصارف الاسلامية تقوم على معامل الشركة في الربح والخسارة ومن ثم فإن مردود او عائد التمويل المبني على المشاركة في الارباح والخسائر والذي يقدمه البنك الاسلامي يكون بحسب نجاح المشروع الممول او فشله ، وذلك خلافاً للودائع الادخارية او لأجل لدى البنوك التجارية التقليدية فرأسمالها مضمون مضمون مما يؤثر على عرض النقود في المجتمع وما يتبعه من عبء ثقيل على البنك المركزي في هذا الصدد .
(3)إن إقراض المصرف الاسلامي والاستقراض منه بحسب جوهر وطبيعة نشاطه قليل نسبيا وما يستتبع ذلك من أن تكون النقود الجديده الناتجه عن هذه العملية قليله ايضاً مما ييسر مهمة البنك المركزي في رقابة السياسة النقدية بخلاف الحال في عملية الاقراض المصرفي في البنوك التجارية التقليدية والنابع من الحسابات الجارية اذ تخلق هذه العملية نقوداً جديدة إذ لا مستقرض يملك مالاً بدون أن يتنازل المقرض الاول عن ملكيته وهو الذي اودع ماله في حساب جاري لدى البنك .
وذلك يضيف صعوبة جديدة او يعسر على البنك المركزي مهمته في ضبط عرض النقود كي تفي بالحاجة وان يكون ملائماً لأغراض الأقتصاد الوطني وتحقيق الأستقرار فيه .
فمن المعلوم أن حجم التوسع النقدي يتأثر بطبيعة الودائع وأساليب التمويل ومن ثم يكون أقل حجماً في إطار النشاط المصرفي الاسلامي مقارناً بنفس النشاطات إذا مارستها البنوك التقليدية
(4)لذا تختلف المصارف الإسلامية عن البنوك التقليدية في الامور الجوهرة التالية :
(أ)نبذ الفوائد الربوية بأشكالها المختلفة أخذاً وعطاءً .
(ب)ممارسة الاتجار المباشر .
(ت)ملكية أصول لغايات الاستثمار .
(ث)المشاركة المباشرة في مشاريع منتجة .
وتأسيساًعلى ذلك يبرز بشكل واضح التساؤل التالي وهو :
كيفية إخضاع المصارف الاسلامية لمجموعة من الاسس والمعايير الرقابية والتنظيمية والتوجيهية وفقاًلطبيعة عملها ؟
والمحور الاساسي لذلك :
هل تخضع المصارف الاسلامية لنفس القواعد والتعليمات الرقابية المنظمة لعمل المصارف عموماً ؟
أم يجب تطوير المعايير وأدوات للرقابة والتوجيه في البنك المركزي لتستوعب هذه المصرفية المتميزه وتعطيها حقها من الرعاية والاهتمام تقديراًلأهدافها ووظائفها وطبيعة أعمالهاالشرعية ؟
الفرع الثاني : عناصر تكامل المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية :
إن تكامل النظام المصرفي ينعكس حتماً في تكامل المؤسسات القائمة على ذلك النظام وتتحقق كنتيجة طبيعية لذلك الآثار التنموية وتصحيح المسار الاقتصادي وتتمثل أهم عوامل تلك التكامل المؤسسي فيما يلي :
أولاً : رسالة وأهداف المؤسسات المصرفية الإسلامية :
إن تكامل النظام المصرفي الإسلامي في ذاته على أساس من خصوصية المنهج وخصوصية المصيرفة / المصرفية يحدد رسالة وأهداف المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية إذ :
تتمثل رسالة تلك المؤسسات – وهي صمام الأمان – كما يعبر علماء التخطيط والاستراتيجية في الخصائص الفريدة التي تمتيزها عن غيرها من المنظمات النظيرة وتعبّرهذه الرسالة عن الصورة الذهنية التي ترغب المنظمة في إسقاطها في أذهان الناس وهو ما سروناه فيما تقدم من خصائص .
-أما الأهداف فتتمثل في الدور الأساسي لهذه المؤسسات الذي يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه المؤسسات وصاحبة المصلحة وهي مثلثلة الأضلاع :
أ-المؤسسات المالية ذاتها .
ب-المتعاملون معها .
ت-البيئة / المجتمع الذي تعمل فيه تلك المؤسسات وتخضع لنظامه .
ولا شك أن الارتباط بالرسالة يحدد الأهداف والغايات وكلاهما يحقق مصلحة الجميع أي الأطراف الثلاثة المذكورة .
ومن هنا فإن الدور الاساسي لهذه المؤسسات والذي تلتقي عنده هذه المصالح مجتمعة ومن ثم يحدد هدفها هو أنه لابد يكون : توظسف / استخدام الأموال في وجوه التجارة والاستثمار (التنمية) طبقاً لمقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية .
ثانياً : تمديد طبيعة الوساطة المالية في ممارسة المهنة المصرفية الإسلامية
ودورها في التنمية :
البنك الإسلامي في ممارسته للوساطة في توظيف واستخدام أموال المودعين لا تتسم وساطة بحيادية الوسيط التقليدي إذ يمارس المهنة المصرفية بأدوات تجارية واستثمارية ومن ثم فهو طرف فاعل في علاقاته المالية والاستثمارية ومن ثم فإن مزاولة البنك الإسلامي للمهنة المصرفية وعمليات التمويل يستخدم الأدوات المصرفية الإسلامية كالمرابحة والسلم والاستصماع والمشاركة والمضاربة والإجارة مما يقتضي حتماً التملك والبيع والشراء (التجارة) بافتفاق الفقهاء والقول بغير ذلك يزيد من أعباء تلط المؤسسات الناتجة عن إدارة موجوداتها من خلال كيانات أخرى مثل الشركات .
وتأسيساً على ذلك فإن البنوك الإسلامية تدخل طرفاً مباشراً في المعاملات الشرعية بحسب نوعها وطبيعتها وما يتطلبه ذلك من تملك أصول ثابتة ومنقولة وذلك حتى تستطيع أن تؤدى دورها في بناء قاعدة إنتاجية وتحقيق مصالح المتعاملين معها على أساس قاعدة الربح والخسارة أو الغرم بالغنم التي لا يجوز القول بأنها تعرض أموال الناس للخطر لأن الخطر يمكن التقليل منه أو حتى تلافيه بقواعد ونظم أخرى مع ضرورة الالتزام في ممارسة الوساطة المصرفية من خلال ممارسة المهنة المصرفية بالشرائط الغنية البحتة مثل : مراعاة طبيعة مصادر التمويل وحجمه وتنوعه . وبكل ذلك تتحقق كفاءة تمثيل وظيفة الوساطة والتجاوب بفاعلية مع حاجات الاقتصاد ةتقليل المخاطر .
ثالثاً : التكامل في العقود المشتقة من المعاني :
إن تنوع وتعدد الصيغ والأدوات التمويلية والاستثمارية في ممارسة المهنة المصرفية الإسلامية يعتمد اعتماداً جوهرياً على التكامل في ذاتها والتكامل فيما بينها على النحو التالي:
إن المتأمل في أدوات وصيغ التمويل والاستثمار الإسلامي يجد أنها تتنوع إلى زمر أو حزم متجانسة متكاملة في ذاتها وهو ما يعبر عنه فقهياً بالعقود المشتقة من معانيها كما يقول الإمام الرملي وأسماء العقود المشتقة من المعاني لابد من تحقق تلك المعاني فيها" .
وعلى هذا الأساس فالمرابحات مشتقة من الربح إذ هو جوهر هذه البيوع والسلم مشتق من تسليم رأس المال أي تعجيله وهو جوهر هذا البيع والاستصناع مشتق من الصنهة وهكذا في المشاركات والإجارة والمضاربة كلها مشتقة من معانيها التي يجب تحققها فيها .
رابعاً : تكامل العقود فيما بينها وتغطية أشكال الإنتاج المختلفة :
فضلاً عن تكامل العقد في ذاته على نحو ما سبق فإن حزم العقود وزمرها تتكامل فيما بينها فهناك زمرة أو حزمة البيوع التي تناسب التجارة القائمة على السلع والخدمات والاتجار فيها وهناك داخل حزمة البيوع تتكامل الأدوات فمثلاً في المرابحة السلعة حاضرة مملوكة للبائع والثمن حال أو مؤجل أو مقسط وفي السلم السلعة غائبة موصوفة والثمن حال حاضر وفي الاستصناع السلعة موصوفة مصنوعة والثمن حال أو مؤجل وهكذا تتكامل العقود بصيغها وأحكامها بحسب الحاجة والحال على المستوى الجزئي والأفراد والمؤسسات وعلى المستوى الكلي للدولة ومن هنا كان من لوازم تكامل صيغ العقود تنوعها أيضاً فلا يصح الاعتماد كلية على صيغة متفردة واحدة وإلا تخلف المقصد والغاية والهدف ولم تتحقق الرسالة المنشودة في الاقتصاد .
المواضيع الأخيرة
شاطر
بحـث
دخول
تدفق ال 
حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
السراب- ادارة عامة
عدد المشاركات : 10952
تاريخ الميلاد : 11/01/2008
العمر : 16
عدد مرات الشكر : 355
مُشاطرة هذه المقالة على: 
- التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
- انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
- التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
- عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
- حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
- الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
- الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
- ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
- طرق التمويل في المصارف الإسلامية
- إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
- قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
- وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
- شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
- القتل المانع من الميراث
- جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
- الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
- التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
- البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
- دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
- عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
- اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
- اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
- المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
- دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
- اليمين المتممة
- الحبس التنفيذي حالاته موانعه
- التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
- كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
- استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
- القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
- اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
- التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
- التحكيم في عقود النقل البحري
- حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
- صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
- جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
- بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
- هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
- التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
- التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
- جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
- الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
- نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
- مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
- الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
- الجنس والمخدرات ...
- تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
- حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
- ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
- القرض واحكامه
- التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
- المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
- من أساليب الاستثمار الاسلامي
- عصر المصارف الإسلامية
- بين المصرف التقليدي و الإسلامي
- المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
- الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
- دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
- الموت بلون أبيض..
- المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
- الطلاق في الاسلام
- الأسرة السعيدة والقانون
- اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
- الزواج الالكتروني....
- المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
- شروط دعوى التشهير في الصحف؟
- القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
- الطريق لتقصي الجريمة
- مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
- متى يكون المرض هو مرض الموت
- النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
- مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
- الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
- الزواج العرفي
- تطور مفهوم السجن ووظيفته
- حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
- النفقة الزوجية بين الحق والواجب
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- أركان جرم التزوير
- هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
- تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
- حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
- وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
- الزواج الالكتروني....
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
- أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
- الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
- مهل الطعن في الأحكام
- زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
- التقادم في الدعاوي
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
- هل تجوز مخاصمة القاضي؟
- جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
- الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
- حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه
- المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
- جريمة الغش ومكافحتها.
- جريمة إساءة الأمانة
- أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
- جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
- مبـادئ التأميـن الإسـلامي
- جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
- مركز الوسيط في الرشوة
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
- جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
- عقوبة الاعدام في القانون السوري
- الإجهاض في التشريع
- الانتقام في القانون الدولي
- التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
- البيع بالعربون
- الشيك والحماية القانونية
- المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
- نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
- وقف الحكم النافذ
- الكمبيالة الإلكترونية
- المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
- القرائن القضائية
- دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
- شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
- حصانة أعضاء مجلس الشعب
- هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
- هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
- كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
- مفهوم المقاصة في القانون السوري
- ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
- حق الاطلاع على السجلات والاوراق
- تقليد العلامة التجارية
- سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
- حالات الحجز الاحتياطي
- دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
- حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
- النفاذ المعجل
- ثبوت محاضر الضبط
- تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
- سحب البضائع
- طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
- طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
- متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
- الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
- العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
- وقف الحكم النافذ
- شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
- استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008
من اجمل ما حضرت من نقاشات حول فوائد المؤسسات المصرفية الاسلامية لقاء مع احد الخبراء في هذا المجال
قال
لو اني اقترضت مبلغ مليون دولار من احد البنوك الربوية بفائدة وقدرها ثمان بالمئة فاين يمكن لي ان اسشتثمر هذا المبلغ لكي يدر علي ارباحاً تغطي الفائدة وتزيد
من المؤكد انني لن اتوجه الى طرق الاستثمار طويل الامد (المصانع والمعامل )
فهي وان كانت سوف تغطي الارباح في المستقبل البعيد الا انها سوف تبدأ بخسارة مع وجود هكذا فوائد
لذلك سوف الجأ الى طرق الاستثمار ذات المردود السريع والتي في الغالب تأخذ شكل استثمارات سريعة تنتهي بعد فترة وجيزة كالاسثمار في الملاهي الليلية والترفيهية والتجارة السريعة وهذه لا تعطي اي قيمة اقتصادية للمجتمع في المستقبل
اما الاقتراض من المؤسسات الاسلامية القائم على مبدأ المشاركة فحتماً سوف يوجه الى استثمارات طويلة الامد تغني المجتمع وتعطي ارباحاً كبيرة على كافة الاصعد
السراب شكرا لهذه السلسلة المتواصلة من المواضيع التي سلطت الضوء على البنوك الاسلامية واغنت من معرفتنا بها
دمتي متميزة
عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/22/2010, 4:22 am عدل 1 مرات
العفو سيف العرب
شكرا لمرورك
دمت بكل الود
شكرا لمرورك
دمت بكل الود
» أنا بهذه اللحظة
» على الرصيف
» بوابة الجحيم
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
» فردوس مليندا المفقود.
» بدري فركوح
» ليلى العفيفة
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
» ألفية العياط فى النحو
» ديوان إنشق القمر
» ديوان بومبا والاقزام
» بريد الموتى
» ديوان دحش قرم ودانك
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
» من عجائب الأرقام
» ابن الرومي
» قصيدة حبك وقلبى
» الأعشى الأكبر
» مساء الخير
» مي زيادة
» لبيد بن ربيعة
» زهير بن أبي سلمى
» جبران خليل جبران
» إيايا أبو ماضي
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
» سيف الفراق
» ديوان اعشقك جدا
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
» عمرو بن كلثوم
» طرفة بن العبد
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
» شهداء 6 أيار 1916
» الياس قنصل
» زكي قنصل
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
» حاتم الطائي
» حكمة اليوم
» امرؤ القيس
» محتويات مكتبة الروايات
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
» الحارث بن حلزة
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
» الف ليلة وليلة
» عنترة العبسي
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي