القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب

القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/4/1425 هـ و20/5/2004 م
يصدر مايلي :
المادة 1ـ يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها :
الوزارة : وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
الوزير : وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .
الأشياء : هي :
أ ـ المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية الخاصة بتغذية الحيوانات والدواجن والأحياء المائية .
ب ـ المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في وقاية الحيوانات
والدواجن والأحياء المائية ومعالجتها من الأمراض والأوبئة والطفيليات
البيطرية ومواد التطهير والتعقيم البيطري .
ج المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية المستخدمة في وقاية ومعالجة الحشرات النافعة .
د ـ المواد والمستحضرات الكيماوية والحيوية الخاصة بتعقيم البذار وتطهير وتعقيم التربة ومكافحة الحشرات والأمراض والآفات النباتية والأعشاب الضارة والوقاية منها وإبادة الحيوانات الضارة .
هـ ـ الأسمدة المعدنية والعضوية والحيوية المستخدمة في تسميد وتغذية النباتات وإخصاب التربة الزراعية .
و ـ الأعداء الحيوية المستخدمة في مكافحة الآفات الزراعية .
ز ـ منظمات النمو النباتية المعتمدة .
المادة 2 ـ
أ ـ يحظر تعاطي تجارة الأشياء الخاصة بالقطاع الزراعي والمعرفة في المادة
الأولى من هذا القانون إلا بموجب رخصة رسمية تمنحها الوزارة .
ب ـ يشمل الحظر إنتاج وحيازة الأشياء المذكورة بالفقرة /أ / السابقة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها .
المادة 3 ـ
أ ـ ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء / الأشياء المعرفة بالفقرتين /أ ـ
ج / من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين والمهندسين
الزراعيين .
ـ ب ـ ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء / الأشياء المعرفة بالفقرة / ب / من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين .
ج ـ ينحصر حق الترخيص بتداول /بيع وشراء / الأشياء المعرفة بالفقرات (د .
هـ . و . ز ) من المادة الأولى من هذا القانون بالأطباء البيطريين .
د ـ يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الحصول على الترخيص لإنتاج وتعاطي
تجارة /استيراد وتصدير / الأشياء في المادة الأولى من هذا القانون ضمن
الشروط الآتية :
1 ـ أن يكون حاملاً للشهادة الثانوية على الأقل إذا كان شخصاً طبيعياً .
2ـ أن يكون مسجلاً في السجل التجاري والغرف التجارية .
3ـ أن يعين في محله التجاري مديراً فنياً حائزاً على إجازة في الطب البيطري أو الهندسة الزراعية حسب الحال ومنتسباً للنقابة المختصة ويستثنى من ذلك الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون إذا كان الترخيص بأسمائهم .
4ـ أن يعين في معمله صيدلياً أو كيميائياً مخبرياً إضافة إلى طبيب بيطري أو مهندس زراعي حسب الحال .
هـ ـ في حال وفاة المرخص له يمنح الورثة مدة عام لتسوية الوضع القانوني والمالي للمنشأة بإشراف مدير فني .
المادة 4ـ أ ـ تمنح الرخصة المنصوص عليها في المادة الثالثة السابقة بقرار من الوزير .
ب ـ يقدم طلب الرخصة إلى الوزارة مع الأوراق الثبوتية المطلوبة للترخيص عن طريق مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات .
ج ـ تمنح الرخصة وتجدد وفق الآتي :
1- تمنح الرخصة لمرة واحدة بالنسبة لمعامل إنتاج الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون
2- بالنسبة للمحلات التي تتعاطى تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى
من هذا القانون تمنح الرخصة الأولى لمدة تنتهي في نهاية كانون الأول من
السنة التي تلي عام الترخيص وتجدد سنوياً بموجب طلب يقدم إلى مديرية
الزراعة والإصلاح الزراعي خلال شهر كانون الأول من كل سنة .
د ـ يستوفى رسم مقطوع عن رخص إنتاج وتعاطي تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وفق الآتي :
1- ثلاثة آلاف ليرة سورية عن رخصة إنشاء معمل لإنتاج هذه الأشياء .
2- ثلاثة آلاف ليرة سورية عن رخصة مكتب استيراد وتصدير لهذه الأشياء للمرة الأولى وألف ليرة سورية عن كل تجديد .
3- ألف ليرة سورية عن رخصة محل تداول هذه الأشياء وخمسمائة ليرة سورية عن كل تجديد .
هـ ـ يحق للوزير إلغاء الرخصة وعدم منحها أو تجديدها لأي شخص حكم عليه بمخالفة أحكام هذا القانون .
و ـ تحدد بقرار من الوزير الشروط اللازمة لمنح الرخص أو تجديدها أو
إلغائها وكذلك الشروط اللازمة لإنتاج الأشياء المعرفة في المادة الأولى من
هذا القانون ونوع المختبرات المعدة لإنتاجها محلياً وتحليلها وكل ماله
علاقة بتداولها في الجمهورية العربية السورية .
المادة 5ـ يجوز
لوزارات الدولة وجهاتها العامة وهيئات البحث العلمي استيراد الأشياء
المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون للاستعمال الخاص من قبلها بموجب
موافقة تمنح من قبل الوزارة حسب نوع الأشياء المطلوب استيرادها ومقدار
حاجتها الفعلية .
المادة 6ـ تخضع
عبوات الأشـــياء المســتوردة والمنتجة محلياً المعرفـــة بالفقرات /ب ـ ج
ـ د ـ هـ ـ و ـ ز / من المادة الأولى من هذا القانون إلى لصاقة ذات قيمة
خاصة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين أو الأطباء البيطريين حسب الحال
تحدد قيمتها بقرار من الوزير بما لا يتجاوز ليرتين سوريتين لكل لصاقة .
المادة 7ـ
يجب على المرخص له تبليغ الوزارة نسخة مصدقة من السجل التجاري عند كل
تعديل أو تبديل يتناول اسم صاحب المحل أو المعمل الرخص له أو عنوانه
التجاري خلال مدة شهر واحد من تاريخ وقوع التبديل أو التعديل .
المادة 8ـ
على أصحاب المحلات التجارية المرخص لهم بإنتاج أو تجارة أو تداول الأشياء
المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون تسوية أوضاع محلاتهم بما ينسجم
مع أحكام هذا القانون خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدوره .
المادة 9ـ للوزارة وحدها حق التأشير على الفواتير المتعلقة باستيراد الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون .
المادة 10ـ ـ أ ـ يحدد بقرار من الوزير أنواع واسماء الأشياء الخطرة مما ورد في المادة الأولى من هذا القانون .
ب ـ يجب على أصحاب المحلات المرخص لهم حفظ الأشياء الخطرة المشار إليها
بالفقرة /أ / السابقة ضمن غرف أو خزن أو أماكن تبريد مقفلة تميز بإشارة
/أشياء خطرة / على أن تبقى هذه الأشياء ضمن أوعيتها وعبواتها الأصلية دون
فتحها أو تجزئتها .
المادة 11ـ
يجب على كل صاحب معمل أو محل تجاري مرخص له أن يمسك سجلاً خاصاً لتسجيل
الإدخالات والإخراجات من الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون
.
المادة 12ـ أ ـ يصدر بقرار من الوزير :
1ـ النظام الخاص بعمل المرخص لهم بإنتاج أو تداول أو تعاطي تجارة الأشياء
المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون وكيفية حفظها وتوزيعها ومسك
السجلات الخاصة بها .
2ـ الشروط الفنية لترخيص وتسجيل الأشياء البيطرية المحلية والأجنبية .
ب ـ تخضع المحلات التجارية المرخصة بموجب أحكام هذا القانون والسجلات
الممسوكة فيها للمراقبة من قبل العاملين المفوضين بذلك من الوزارة
بالتعاون والتنسيق مع كل من نقابة المهندسين الزراعيين أو نقابة الأطباء
البيطريين أو الاتحاد العام للفلاحين حسب الحال .
ج ـ يسمى العاملون المفوضون حسب أحكام الفقرة /ب / السابقة بقرار من
الوزير ويتمتعون بصلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط اللازمة خلال
قيامهم بمهامهم .
المادة 13ـ
أ ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة نقدية من خمسة عشر
ألف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من يتعاطى بدون رخصة
إنتاج أو تداول أو تجارة الأشياء المعرفة في المادة الأولى من هذا القانون
.
ب ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة نقدية من خمسة
عشر ألف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام
المادة /12/ من هذا القانون .
ج ـ إضافة للعقوبة الواردة بالفقرة /أ / من هذه المادة يحكم بإغلاق المحل حتى تسوية وضعه أو تبديل صفة نشاطه التجاري .
المادة 14ـ يلغى المرسوم التشريعي رقم /165/ تاريخ 12/3/1952
المادة 15ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 18/4/1425 هـ
ـا 6/6/2004 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الأسباب الموجبة

لقد مضى على صدور المرسوم التشريعي رقم /165 / لعام 1952 الخاص بتنظيم
تجارة المواد والمستحضرات الكيماوية اكثر من خمسين عاماً ولقد حدثت تطورات
كبيرة في النواحي التالية :
1- إنتاج المواد الكيماوية من حيث النوعية والكمية .
2- استخدام المواد الحيوية في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتأثيراتها الإيجابية والسلبية
3- استخدام المواد العضوية في الزراعة وأهميتها الكبيرة في هذا المجال
4- تجارة وتداول المواد الكيماوية والحيوية والعضوية على الصعيد المحلي
والدولي . ونظراً لأهمية استخدام هذه المواد في مجال القطاع الزراعي
وتأثيراتها السلبية والإيجابية على الحيوان والنبات ومخاطرها على الإنسان
والبيئة لابد من وضع الضوابط وتطور التشريعات اللازمة لإنتاج وتداول
المواد الكيماوية والعضوية والحيوية حرصاً على الإنتاج الزراعي وحفاظاً
على البيئة والصحة العامة وبناء على ما تقدم فقد أعددنا مشروع القانون
المرفق .
راجين الموافقة عليه واستكمال أسباب صدوره .
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
الدكتور عادل سفر

موافق
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
قانون جمع الأموال سورية
القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
قانون نظام استثمار المناطق الحرة
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
قانون تنظيم الجامعات رقم 6
قانون السجل العقاري وتعديلاته
القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
قانون تعديل سن الحضانة - سورية
قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
قانون الجنسية السوري
القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
قانون حماية الأحياء المائية
قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
قانون إنشاء المقابر
قانون جوازات السفر
قانون استثمار الملح

مجموعة التشريعات السورية كاملة في مجموعة كتب الكترونية صغيرة

يعطيك العافية