القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس

القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/9/1424هـ و 11/11/2003م.
يصدر ما يلي:
البــــــــاب الأول
- التعـــــــاريف –
المادة 1- يقصد بالتعابير التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
- القانون : القانون الوطني للقياس
- المترو لوجيا : علم القياس.
- الهيئة : هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية.
- اللجنة الدائمة للقياس : اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.
- وحدة القياس :
كمية متفق عليها دولياً واصطلاحاً وتستعمل للتعبير عن كميات من نوعيات
متماثلة. وهي وحدة يعبر عنها بمصطلحات الحدات الأساسية بحيث يكون معاملها
الرقمي مساوياً للواحد.
- المعيار : أداة قياس مخصصة لتحديد أو ضبط أو تكرار وحدة القياس لكمية ما بقصد نقل هذه الوحدة إلى أدوات القياس الأخرى بواسطة المقارنة.
- الرقابة على أدوات القياس : مجموعة كاملة من العمليات تتضمن:
أ‌- تقييم نماذج أدوات القياس بقصد إقرارها.
ب‌- التحقق من أدوات القياس أو معايرتها.
- الرقابة الحكومية على القياس :
رقابة تمارسها السلطات المختصة، وتتعلق هذه الرقابة بطرائق ووسائل القياس
المستخدمة وكذلك بالشروط التي يتم بموجبها الحصول على نتائج القياس
والتعبير عنها واستخدامها.
- أدوات القياس :
مقاييس ( وسائل قياس )، معدة للقيام بالقياس بمفردها أو باقترانها
بتجهيزات أخرى، وتشمل كلاً من المقاييس المباشرة والمقاييس غير المباشرة.
- المقياس المباشر : أداة قياس تكرر بطريقة ثابتة إحدى وحدات القياس أو قيمة واحدة أو أكثر من القيم المعلومة لكمية محددة.
- المقياس غير المباشر : جهاز قياس يقوم بتحويل الكمية المقاسة أو إحدى الكميات الأخرى المتعلقة بها إلى بيان أو إلى معلومات مكافئة.
- المعايرة
: مجموعة العمليات التي تبين، تحت شروط محددة، العلاقة بين القيم التي
يظهرها جهاز قياس أو منظومة قياس أو محدد قياس والقيم المقابلة التي
تحددها المعايير المرجعية.
- التحقق الأولي : التحقق من صحة أداة قياس جديدة لم يتم التحقق من صحتها سابقاً.
- التحقق الدوري : تحقق لاحق من صحة أداة القياس يجري دورياً على فترات زمنية وفقاً للأساليب المحددة في الأنظمة.
- النموذج الأولي : نموذج لأداة القياس تكون جميع عناصره المؤثرة على خواصها القياسية محددة بشكل دقيق.
- وحدة القياس القانونية : وحدة قياس يتم استخدامها والتعامل بها بموجب قرار حكومي.

الباب الثاني
- وحدات القياس القانونية -
الفصل الأول
- نظـــام الوحــــدات -
المادة 2- إن
وحدات القياس القانونية في الجمهورية العربية السورية هي إحدى وحدات
النظام الدولي المعتمدة في المواصفة القياسية السورية رقم / 49 / لعام
1986 وما يطرأ عليها من تعديلات.
الفصـــــــل الثــــــــاني
- المعاييــــــــــر –
المادة 3- توفر
الجهات المختصة في الجمهورية العربية السورية معايير معتمدة وطنية أو
مرجعية تحددها الحاجة، وفق الإمكانات المتاحة ويتم المحافظة عليها وفق
الأصول العلمية المتبعة.
الفصـــــــل الثالـــــــــث
- أدوات وأجهزة القياس –
المادة 4- يجب أن تعطي أدوات القياس وأجهزته المستعملة النتائج بدلالة الوحدات القانونية.
المادة 5-
يجب أن تفي أدوات القياس وأجهزته الخاضعة لعمليات الرقابة الإلزامية بموجب
هذا القانون والأنظمة النافذة بشروط التشغيل والدقة المحددة لكل منها.
وتشمل:
- النماذج الأولية المعتمدة.
- أدوات القياس وأجهزته الجديدة المصنعة محلياً والمستوردة.
- أدوات القياس وأجهزته المتداولة.
- أدوات القياس بعد الإصلاح أو بعد التعديل وأجهزته.
البـــــاب الثالــــث
- الرقابة الحكومية على القياس –
الفصــــــل الأول
- الرقابة الحكومية على أدوات وأجهزة القياس -
المادة 6-
1- تخضع للرقابة الحكومية أدوات القياس وأجهزته التي تحددها القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
2- يمنع استخدام أدوات القياس وأجهزته التي لم تجتز بنجاح أنواع الرقابة الحكومية الواردة في المادة / 7 /من هذا القانون.
المادة 7- تصنف الرقابة الحكومية على أدوات القياس وأجهزته كما يلي:
- الموافقة على النماذج الأولية.
- التحقق الأولي من صحة أدوات القياس وأجهزته المصنعة محلياً والمستوردة.
- التحقق بعد الإصلاح أو بعد التعديل.
- التحقق الدوري.
- الإشراف على استعمال أدوات القياس وأجهزته.
المادة 8- تحدد في المواصفات القياسية السورية طرائق الرقابة الحكومية على أدوات القياس وأجهزته.
المادة 9-
يجوز بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة للقياس
استثناء بعض أدوات القياس وأجهزته بشكل دائم أو مؤقت من جميع أو بعض أنواع
الرقابة المشار إليها في المادة / 6 /.
المادة 10-
1- تعطى أدوات القياس وأجهزته التي تجتاز بنجاح الرقابة الواردة في المادة
– 6- من هذا القانون علامات خاصة بهذه الرقابة أو تزود بشهادات مناسبة
تضفي عليها صفة " جهاز أو أداة قياس قانوني".
2- تعطى علامة الرفض للأجهزة التي لا تجتاز الرقابة بنجاح إلى أن يتم تعديلها أو إصلاحها.
3- لا يجوز في جميع الأحوال استعمال الأدوات والأجهزة المرفوضة المشار
إليها في الفقرة (2) من هذه المادة. وتعد حيازة تلك الأدوات والأجهزة
المرفوضة في أماكن العمل بحكم الأجهزة المستعملة.
4- تحدد اللجنة الدائمة للقياس أشكال وأوصاف علامات الرقابة القانونية على أدوات القياس وأجهزته.
5- لا يجوز وضع علامة الرقابة القانونية على أدوات القياس وأجهزته إلا من قبل المخولينى قانوناً بهذا العمل.
المادة 11-
تخضع للرقابة الحكومية مصدرات الإشعاع كافة حيثما وجدت ومهما كان سبب
تواجدها أو الغرض منها وذلك حسب الشروط والمواصفات التي تحددها هيئة
الطاقة الذرية.
الفصل الثاني
- الرقابة الحكومية على القياسات –
المادة 12-
تخضع للرقابة الحكومية القياسات التي تجري أثناء التعاملات التجارية
ومختلف القياسات المشمولة في هذا القانون، وتحدد القرارات والتعليمات
الصادرة تنفيذاً لهذا القانون طرائق القياس والرقابة التي تخضع لها هذه
القياسات.
المادة 13- تصدر الأنظمة الخاصة بطرائق القياس والتعليمات اللازمة لذلك بقرار من وزير الصناعة بناء على توصيات من اللجنة الدائمة للقياس.
الفصل الثالث
- الرقابة الحكومية على كميات المنتجات والمواد المعبأة الموزعة أو المعروضة للبيع –
المادة 14-
تخضع للرقابة الحكومية كميات السلع والمنتجات الموضوعة في التداول، والتي
تستعمل فيها بطاقة بيان توضح بشكل صريح أو رمزي الكمية المحددة من هذه
المنتجات.
المادة 15- يجري
تحديد الطرائق والمتطلبات القياسية التي يتم بموجبها التحقق من صحة كميات
المنتجات والمواد المعبأة وحدود التسامح بقرارات تنفيذية تصدر عن وزير
الصناعة استناداً لهذا القانون.
الفصل الرابع
- صناعة وإصلاح وبيع أدوات وأجهزة القياس –
المادة 16-
يخضع كل من يقوم باستيراد أو صناعة أو إصلاح أو بيع أو تأجير أدوات القياس
وأجهزته المشمولة بأحكام هذا القانون للترخيص م قبل الجهات المختصة أصولاً.
الباب الرابع
المسؤولية القانونية للأشخاص والمؤسسات -- -
الفصل الأول
الخضوع لأنظمة الرقابة الحكومية على القياس –
المادة 17-
1- يخضع لأنظمة الرقابة الحكومية كل من يقوم بحيازة أو استعمال أدوات
القياس وأجهزته لأغراض التعاملات المشمولة بالقرارات والتعليمات الصادرة
تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
2- يخضع لأنظمة الرقابة الحكومية كل من يقوم باستيراد أو صناعة أو إصلاح
أو بيع أو تأجير أدوات القياس وأجهزته المحددة قانوناً ومعدة للاستعمالات
المشمولة بالقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون.
3- تحدد القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون أنظمة الرقابة الحكومية المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
الفصل الثاني
- المسؤولية القانونية –
المادة 18- تعد هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية الجهة المرجعية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 19- تحدد بقرار يصدر عن وزير الصناعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة للقياس الجهات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة 20-
أ‌. تشكل لجنة دائمة للقياس بقرار من وزير الصناعة مؤلفة من:
1- وزير الصناعة رئيساً
2- مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس نائباً للرئيس
3- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضواً
4- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة عضواً
5- ممثل عن وزارة النفط والثروة المعدنية عضواً
6- ممثل عن وزارة الصحة عضواً
7- ممثل عن وزارة التعليم العالي من أعضاء الهيئة التدريسية (متخصص بعلم القياس) عضواً
8- ممثل عن نقابة المهندسين عضواً
9- رئيس فرع المقايسة التابع لإدارة المعايرة والمقايسة في وزارة الدفاع عضواً
10- مدير المخبر الوطني للمعايرة في مركز الدراسات والبحوث العلمية عضواً
11- مدير المقاييس الصناعية في مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية عضواً
12- ممثل عن هيئة الطاقة الذرية عضواً
13- ممثل عن غرف الصناعة عضواً
14- مدير مديرية المقاييس في الهيئة عضواً
ب‌- يمكن إضافة ممثلين عن جهات أخرى بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح اللجنة الدائمة للقياس.
المادة 21- تتولى اللجنة الدائمة للقياس المهام التالية:
أ‌- وضع الخطط والبرامج السنوية في مجال تنفيذ القانون الوطني للقياس.
ب‌- إقرار القواعد الفنية التي تتعلق بأدوات القياس وأجهزته التي تخضع للرقابة الحكومية.
ت‌- تحديد طرائق وأنظمة الرقابة الحكومية على أدوات القياس وأجهزته وعلى القياسات الجارية أثناء التعاملات التجارية وغيرها.
ث‌- إقرار أدلة وطرائق اختبار أدوات القياس وأجهزته.
ج‌- اقتراح إضافة أو استثناء بعض أدوات القياس وأجهزته بشكل دائم أو مؤقت
من جميع أو بعض أنواع الرقابة المشار إليها في المادة / 6 /.
ح‌- تحديد وإقرار شكل العلامات التي توضع على أدوات القياس وأجهزته للدلالة على اجتيازها للرقابة القانونية.
خ‌- تحديد وإقرار النموذج الخاص لشهادات الرقابة والمعايرة.
د‌- تحديد المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في العاملين المخولين بالرقابة الحكومية.
ذ‌- اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تطوير وتحسين الواقع السياسي.
ر‌- البت فيما يعرض عليها من مواضيع أخرى تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
الباب الخامس
-الصلاحيات -
المادة 22-
يتمتع العاملون المخولون بالرقابة الحكومية على القياس بصفة رجال الضابطة
العدلية في أثناء تأديتهم لواجباتهم ولهم التحقق من صلاحية أدوات وأجهزة
القياس المستخدمة لدى المؤسسات الصناعية والخدمية العامة والخاصة في
القياسات المشار إليها في المادة / 6 / من هذا القانون وتحدد القرارات
والتعليمات التنفيذية لهذا القانون تبعيتهم وأصول عملهم.
المادة 23- يؤدي
العاملون المشار إليهم في المادة السابقة قبل مباشرتهم مهام أعمالهم
اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا
بعملهم بشرف وأمانة.
الباب السادس
- التمويل -
المادة 24-
ترصد في موازنة هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وموازنة الجهات
العامة ذات العلاقة الاعتمادات اللازمة لتغطية النشاطات التي تتعلق بتنفيذ
أحكام هذا القانون بما في ذلك تعويضات اللجنة الدائمة للقياس والضابطة
العدلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 25- يجوز
أن تكون أعمال الرقابة القياسية التي تقوم بها الإدارات المعنية مأجورة
باستثناء عمليات التفتيش التي يكون الهدف منها التأكد من تطبيق أحكام هذا
القانون وتحدد القرارات المنفذة لهذا القانون تعرفة هذه الأجور وتؤول هذه
الأجور لحساب الخزينة العامة.
الباب السابع
- العقوبات -
المادة 26-
في حال ضبط الأدوات والأجهزة غير المدموغة لدى شخص من غير المشتغلين
بتجارتها أو صناعتها أو إصلاحها أو تداولها أو أمناء المخازن ويتضح أنها
صحيحة وقانونية تقوم الجهة المعنية بالتحقق منها ودمغها، ويغرم من ضبطت في
حيازته بدفع مبلغ قدره مثلي الرسوم المقررة للمعايرة.
المادة 27 يعاقب
بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبغرامة من ثلاثة آلاف حتى عشرة آلاف
ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد /5 – 10 – 12/ من هذا القانون.
المادة 28-
يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة آلاف حتى خمسين ألف
ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة /16/ من هذا القانون كما ويعاقب
بالعقوبة ذاتها كل من احدث تغييراً في أدوات وأجهزة القياس القانونية من
شأنه أن يجعلها غير صحيحة وفي جميع الأحوال تضبط الأدوات والأجهزة موضوع
المخالفة إلى أن يتم تسوية وضعها قانونياً وفنياً.
المادة 29-
تضاعف العقوبة المنصوص عنها في المادتين /27و28/ من هذا القانون لكل من
يحول دون تأدية مهام المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون، ممن لهم صفة
الضابطة العدلية.
المادة 30- يعاقب
بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون
إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأي صورة من
صور الاشتراك في المخالفة، وكذلك كل من امتنع عمداً عن المراقبة أو
الإبلاغ عن أية مخالفة.
المادة 31- كل مخافة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى ستة اشهر، وبغرامة من عشرة آلاف حتى خمسين ألف ليرة سورية.
المادة 32- لا تحول العقوبات الواردة في هذا القانون دون تطبيق العقوبة الاشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة.
الباب الثامن
- أحكام عامة انتقالية وختامية -
المادة 33-
يحدد وزير الصناعة مراحل تطبيق هذا القانون، وكذلك المراحل التي يتم فيها
إخضاع أنواع الأدوات والأجهزة المختلفة للرقابة القانونية بناء على اقتراح
من اللجنة الدائمة للقياس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى المختصة وخلال
فترة زمنية أقصاها خمس سنوات.
المادة 34- تحدث
في كل جهة من جهات الدولة المعنية بتطبيق هذا القانون بنية تنظيمية خاصة
بالقياسات القانونية بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة
الدائمة للقياس وتمارس أعمالها وفعالياتها بالتنسيق معها.
المادة 35- يصدر وزير الصناعة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 36- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27/9/1424هـ
ـــا 22/11/2003م

المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
قانون جمع الأموال سورية
القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
قانون نظام استثمار المناطق الحرة
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
قانون تنظيم الجامعات رقم 6
قانون السجل العقاري وتعديلاته
القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
قانون تعديل سن الحضانة - سورية
قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
قانون الجنسية السوري
القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
قانون حماية الأحياء المائية
قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
قانون إنشاء المقابر
قانون جوازات السفر
قانون استثمار الملح

مجموعة التشريعات السورية كاملة في مجموعة كتب الكترونية صغيرة

يعطيك العافية