القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع

القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/12/1431هـ الموافق 17/2/2010م.
يصدر ما يلي:
المادة ( 1 ) التعريفات:
يقصد بالتعابير في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :
- الشركة : مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر.
- الهيئة: الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات .
- الأجفند: برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر .
- الاتفاقية : اتفاقية التأسيس الموقعة بين مؤسسي الشركة بتاريخ 18/8/2009.
المادة ( 2 ) التأسيس :
تؤسس شركة مساهمة سورية وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي الصادر تنفيذاً له تخضع لرقابة مجلس النقد والتسليف لا توزع أرباحاً على المساهمين في أي وقت من مدة قيام الشركة أو تمديدها أو تصفيتها .
المادة ( 3 ) اسم الشركة :
يكون اسم الشركة " مصرف الإبداع للتمويل الصغير والمتناهي الصغر " .
المادة ( 4 ) مقر الشركة :
مقر الشركة الرئيسي في مدينة دمشق ويجوز لمجلس الإدارة أن يحدث فروعاً أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية .
المادة ( 5 ) مدة الشركة :
مدة الشركة 99 تسعة وتسعون عاماً ميلادياً تبدأ اعتباراً من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً من قبل الهيئة العامة التأسيسية ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من الهيئة العامة غير العادية بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة .
المادة ( 6 ) غاية الشركة وأهدافها :
1- المساهمة في الحد من ظاهرتي البطالة والفقر في الجمهورية العربية السورية وتخفيف وطأتهما على الشرائح الفقيرة في المجتمع السوري وخاصة النساء والشباب وصولاً إلى الاعتماد على الذات وذلك من خلال ممارستها لأنشطتها وفق السياسيات والأولويات الواردة في الخطة العامة للدولة .
2- تمكين الأفراد من الشرائح المستهدفة للبدء بمشروعاتهم الخاصة القادرة على تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص العمل لهم ولغيرهم .
المادة ( 7 ) نشاطات الشركة :
1- تقديم التمويل والمنتجات المالية والقروض الصغيرة والمتناهية الصغر بضمان أو بدونه بالطريقتين التقليدية والإسلامية وفق برنامجين منفصلين مستقلين .
2- قبول الودائع.
3- الاستثمار في الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة .
4- تقديم الخدمات التدريبية وإجراء الأبحاث وإصدار النشرات وإعداد الإحصاءات الخاصة بتحسين الوضع الاقتصادي للفقراء .
5- تقديم خدمات التامين وإعادة التأمين لدى شركات التأمين السورية على القروض التي تمنحها للمستهدفين وفق الضوابط التي تضعها هيئة الإشراف على التأمين .
6- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة الشركة لنشاطاتها وقبول الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة .
7- تقديم الاستثمارات الإدارية والتسويقية والفنية لأي جهة تهدف إلى مساعدة الفقراء وطالبي العمل وكذلك لمقترضيها ومساعدتهم على الحصول على خدماتها .
8- اقتراض الأموال اللازمة للقيام بأعمالها برهن بعض موجوداتها بموجب موافقة خاصة تصدر عن مجلس النقد والتسليف .
9- إبرام العقود اللازمة لممارسة نشاطها وتنفيذها مع الجهات العامة والخاصة .
10- المساهمة أو المشاركة في مؤسسات لها ذات الأهداف داخل أراضي الجمهورية العربية السورية بعد الحصول على موافقة مجلس النقد والتسليف.
11- أي نشاطات أخرى تتوافق مع طبيعة عملها وأهدافها يوافق عليها مسبقاً مجلس النقد والتسليف .
المادة ( 8 ) رأسمال الشركة :
1- رأسمال الشركة (366000000 ل.س ثلاثمائة وستة وستون مليون ليرة سورية موزعة على 732000 سهماً اسمياً قيمة السهم 500ل.س خمسمائة ليرة سورية تدفع نقداً ودفعة واحدة في صندوق مصرف سورية المركزي خلال فترة التأسيس.
2- يجوز بموافقة الهيئة العامة التأسيسية غير العادية زيادة رأس المال بإحدى الطرق الآتية :
أ – إدخال شركاء جدد ويعتبر رأس المال معدلاً حكماً بإضافة مساهمة هؤلاء الشركاء لرأس المال .
ب- إصدار أسهم جديدة يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين كل بنسبة مساهمته وفي حال عدم اكتتاب أحد المساهمين بما يعادل نسبة مساهمته كلها أو جزء منها توزع هذه النسبة على المساهمين الآخرين بنسبة مساهمة كل منهم .
ج-إضافة جزء من الاحتياطيات إلى رأس المال بقرار من الهيئة العامة وبموافقة مجلس النقد والتسليف .
3-لا يجوز تخفيض رأس المال في أي حال من الأحوال .
4- عند انتهاء مدة الشركة أو حلها أو تصفيتها تؤول جميع الأموال الناجمة عن التصفية إلى برامج ومشاريع غير حكومية وغير ربحية تهدف إلى الحد من ظاهرتي البطالة والفقر بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة .
المادة ( 9 ) المؤسسون :
يتم تأسيس المصرف من حكومة الجمهورية العربية السورية ممثلة بالهيئة والأجفند وشركائهم الواردة أسماؤهم في اتفاقية التأسيس الموقعة بتاريخ 18/8/2009 على أن يتم تحديدهم في النظام الأساسي للشركة .
المادة ( 10 ) التنازل عن ملكية الأسهم:
1- لا يجوز للمساهمين التنازل عن ملكية أسهمهم إلا بقيمتها الاسمية وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف والهيئة .
2- باستثناء ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يجوز ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على الأسهم ولا حجزها أو نزع ملكيتها قضائياً ولا تدخل في الضمان العام لدائني المساهمين .
3- يجوز حجز ورهن ونزع ملكية موجودات الشركة بالنسبة لديونها تجاه الغير .
المادة ( 11 ) حل الشركة قضائياً :
لا يجوز طلب حل الشركة قضائياً إلا إذا تكبدت خسائر يصعب تداركها وتؤدي إلى تعذر ممارسة الشركة لنشاطاتها بشكل جدي .
المادة ( 12 ) مصروفات التأسيس ونفقاته :
يقوم المؤسسون بتسليف جميع النفقات اللازمة في سبيل تأسيس الشركة وتدفع لهم من صندوق الشركة حال تأسيسها نهائياً وبشرط الموافقة على هذه النفقات من قبل الهيئة العامة التأسيسية بعد مصادقتها من قبل مدقق خارجي .
المادة ( 13 ) الأرباح :
يؤسس المصرف على شكل شركة غير ربحية لجهة المساهمين ولا يتم توزيع أرباح عليهم بحيث يتم رسملة هذه الأرباح سنوياً ويعتبر رأس المال معدلاً حكماً بإضافة الأرباح المرسملة وذلك لتعزيز الأهداف التي تسعى الشركة إلى تحقيقها .
المادة ( 14 ) مسؤولية المؤسسين :
يتعهد المؤسسون الموقعون على الاتفاقية بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لتأسيس الشركة ويكونون مسؤولين على وجه التضامن عن كل ضرر يصيب الغير جراء إجراءات التأسيس أو عدم إتمامه .
المادة ( 15 ) إدارة الشركة :

1-أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تتوفر فيهم الخبرات اللازمة لتحقيق أهداف الشركة يتم تشكيله على النحو الآتي :
- ثلاثة أعضاء من الأجفند.
- عضو واحد من الهيئة .
- خمسة أعضاء من باقي المساهمين يتم تسميتهم من قبل الهيئة العامة التأسيسية .
ب- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بحضور ممثل الهيئة .
2- يتم تسمية مدير عام تنفيذي للشركة من ذوي الخبرة الواسعة في التمويل الصغير، أو النشاط المصرفي بقرار من مجلس الإدارة .
3- يجوز توقيع عقد مساعدة إدارية مع الأجفند لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويخضع لدى كل تجديد أو تعديل لموافقة مجلس النقد والتسليف يتضمن جميع المزايا المالية وغير المالية التي ستمنح للأجفند لقاء هذه المساعدة .
4-لا يجوز منح رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أي تعويضات أو مزايا نقدية أو عينية .

المادة ( 16 ) الشريك الاستراتيجي :

لا تقل مساهمة الشريكين الاستراتيجيين ( الأجفند والهيئة ) اللذين يتمتعان بالخبرة في مجال التمويل الصغير عن 20 %من رأس المال عند التأسيس .

المادة ( 17 ) النظام الأساسي :
يضع المؤسسون النظام الأساسي للشركة بما لا يخالف أحكام هذا القانون وتصادق عليه وزارة الاقتصاد والتجارة بعد اعتماده من مجلس النقد والتسليف وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه .
المادة ( 18 ) تعديل النظام الأساسي :
يجوز تعديل النظام الأساسي بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة العامة غير العادية بما في ذلك الشريك الاستراتيجي بعد موافقة مجلس النقد والتسليف على ألا يشمل هذا التعديل تحت طائلة البطلان المطلق والمسؤولية القانونية النقاط التالية :
1- إمكانية توزيع أرباح المساهمين .
2- أيلولة أموال الشركة الناجمة عن التصفية إلى أحد المساهمين أو أي جهة أخرى غير الجهات المذكورة في الفقرة 4 من المادة 8 من هذا القانون أو أي تعديل آخر يطرأ على هذه الفقرة .
3- الأحكام المتعلقة برقابة مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون .
المادة ( 19 ) إجراءات التأسيس:
تخضع إجراءات تأسيس الشركة للأحكام العامة المنصوص عليها في القانون رقم 3 لعام 2008 المتعلقة بالشركات المساهمة بما لا يخالف أحكام هذا القانون ويعفى المؤسسون من تقديم الوثائق المطلوبة لترخيص المصارف باستثناء :
1- صورة عن البطاقة الشخصية أو ما يقوم مقامها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين .
2- السجل التجاري للشخصيات الاعتبارية أو ما يثبت شخصيتها الاعتبارية قانونياً مصدقاً أصولاً.
المادة ( 20 ) الضرائب والرسوم :
تعفى الشركة وعملاؤها من الشرائح المستهدفة المحددة في المادة 6 من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم تحت أي تسمية كانت على أي عقود أو عملية تجريها بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع وكذلك تعفى من ضرائب الأرباح على الدخل بكافة أنواعها .
المادة ( 21 ) البيانات :
1- تلتزم الشركة بإعداد بياناتها وفقاً لمعايير التقارير والمحاسبية الدولية .
2- على الشركة أن تسمي مدققاً خارجياً من قائمة مدققي الحسابات المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي .
المادة ( 22 ) المرجعية :
تخضع الشركة في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا القانون وفي نظام الشركة الأساسي للمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007 والقانون رقم 28 لعام 2001 والقانون رقم 33 لعام 2007 والقانون رقم 3 لعام 2008 والقانون 23 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005.
المادة ( 23 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 10 / 3 / 1431 هجري الموافق لـ 23 / 2 / 2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

المرسوم التشريعي رقم 81 للعام 2010 القاضي بتأسيس الشركة السورية للاستثمار.
المرسوم التشريعي رقم 80 للعام 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة في سورية
المرسوم رقم 76 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة 308 من قانون الاحوال الشخصية
المرسوم التشريعي 68 لعام 2010 المتعلق بأخضاع العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الى احكام قانون العمل
القانون رقم 30 لعام 2010 المتعلق بتظيم مهنة المحاماة
قانون الجمارك السوري رقم 38 لعام 2006
المرسوم التشريعي رقم 48 لعام2010 الخاص بتعديل قانون الخدمة العسكرية
المرسوم التشريعي رقم 56 للعام 2010 الذي ينظم إحداث مصارف الاستثمار في سورية
القانون رقم 24 لعام 2010 الخاص بحماية الصناعة الناشئة الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية
القانون رقم 26 لعام 2010 الخاص بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني
المرسوم رقم 245 لعام 2010 الخاص بتنظيم الجامعات
القانون 21 لعام 2010 الناظم لزراعة القطن وتصديره واستيراده
القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بتنظيم عمل المكاتب السياحية
القانون رقم 20 لعام 2010 الخاص بالتحول الى الري
القرار رقم 2139 لعام 2010 الخاص بتتظيم مهنة الوساطة العقارية
الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بإعادة النظر بتجديد حق الدولة في المواد المستخرجة
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد 51 لعام 2004
القانون رقم51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات
القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
القانون رقم 8 لعام 2007 قانون العلامات الفارقة و المؤشرات الجغرافية و الرسوم و النماذج الصناعية
القانون 39 لعام 1981 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة
المرسوم التشريعي رقم 35 للعام 2010 الذي يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
المرسوم التشريعي رقم 39 للعام 2010 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمتقاعدين المدنيين
المرسوم رقم 62 للعام 2009 يقضي بمنع التدخين في الأماكن
التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 الخاص بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة
المرسوم رقم 23 لعام 2010 الخاص بالترخيص لمشاريع التلفزيك في سورية
المرسوم رقم 3 لعام 2010 المتعلق بالاتجار في الاشخاص
المرسوم التشريعي 30 لعام 2010 الخاص بالمؤسسات المالية في سورية
القانون رقم 12 لعام 2010 والمتعلق برسوم التقاضي
الجنح الواردة في قانون العقوبات العسكرية والمستثناة من شمول قانون العفو 22 لعام 2010
المرسوم رقم 24 2010 الخاص بتنظيم تجارة الادوية والمواد الكيماوية
المرسوم رقم 25 لعام 2010 الخاص بتنظيم عمل البحارة السوريين داخل وخارج المياه الإقليمية
القانون رقم 9 لعام 2010 القاضي بتأسيس مصرف الإبداع
القانون رقم 33 لعام 2008 الخاص بتثبيت ملكية العقارات المبنية واجزاء العقارات غير المبنية
القانون رقم 11 لعام 2008 الخاص بتملك غير السوريين
قانون الانتخابات السوري رقم 26 لعام 1973
المرسوم التشريعى رقم / 33 / 2005 المتعلق بقانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب
القانون رقم 19 لعام 2008 المتعلق بسلامة الغذاء
نص القانون رقم/62/ 2006 المتعلق بالبادية واراضي املاك الدولة
القانون رقم 31 لعام 2003 المتعلق بالقياس وادوات القياس
القانون رقم 18 لعام 2004 بشأن حيازة المستحضرات الزراعية ومكافحة الحشرات والاعشاب
القانون رقم /1/ للعام 2004 المتعلق بالمؤسسة العامة للبريد
القانون رقم 28 لعام 2003 الخاص بالمياه الاقليمية
قانون السير والمركبات ـ رقم 31 لعام 2004 معدلاً حسب المرسوم رقم 11 لعام 2008
نص المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخ 23.2.2010 الذي ينص على عفو عام
قانون جمع الأموال سورية
القانون رقم 34 لعام 2008 المتعلق بتسجيل الشركات أو المؤسسات أو الهيئات
نص القانون1 لعام 2010 المتضمن تعدل قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
قانون نظام استثمار المناطق الحرة
المرسوم التشريعي رقم / 37 / 2008 المتعلق بالدراسات الدوائية
قانون سرقة الكهرباء حسب تعديل 60 لعام 2005
قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 مع تعديلاته وتعليماته التنفيذية بموجب القانون 10 لعام 2006
قانون التنظيم الفلاحي رقم 21
قانون تنظيم الجامعات رقم 6
قانون السجل العقاري وتعديلاته
القانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك
القانون رقم 17 ‏ لعام 2007 قانون التعاون السكني
الجنح المستثناة من قانون العفو رقم 22 لعام 2010
قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009
قانون تعديل سن الحضانة - سورية
قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
قانون الجنسية السوري
القانون رقم (34) للعام (2004‏) قانون المعوقين السوري
قانون حماية الأحياء المائية
قانون منع جمع الأموال وتشغيلها رقم 8 لعام 1994
قانون قبول البدل النقدي من المقيمين في الخارج
مرسوم رئاسي بتشديد عقوبة القاتل دفاعاً عن الشرف
قانون إنشاء المقابر
قانون جوازات السفر
قانون استثمار الملح

يعطيك العافية