وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
يجب إخضاع قرار وقف الخصومة إلى حكم الفقرة الثانية من المادة 236 أصول مدنية التي تنص على أنه : إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع .
النصوص القانونية الناظمة لهذه المسألة :
نصت المادة 164 أصول مدنية على ما يلي:
1 - في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم .
2 - بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها .
كما نصت المادة 220 أصول مدنية على ما يلي :
1 - لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها .
2 - يجوز الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى وفي الأحكام الوقتية قبل الحكم في الموضوع .
3 - لا يستوجب الطعن في الأحكام المؤقتة تأخير الفصل في الدعوى الأصلية .
وقد نصت المادة 236 أصول مدنية على ما يلي :
1 - ينشر الاستئناف الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للمسائل المستأنفة .
2 - إذا استؤنف حكم لا يتضمن الفصل في موضوع الدعوى وجب على محكمة الاستئناف إذا فسخته أن تحكم في الموضوع .
توطئة عن الاجتهادات الصادرة بهذا الخصوص :
إن الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها ذي الرقم 16 أساس 54 تاريخ 26/6/1972 الذي كانت قد خلصت فيه إلى أن محكمة الاستئناف إذا فسخت قرار وقف الخصومة لا يحق لها الحكم بموضوع الدعوى ، ولا ترفع يد محكمة البداية عن النظر في موضوعها .
وقد كان الاجتهاد القضائي سائرا بهذا الاتجاه منذ ما قبل عام 1955 وفق قوله التالي : « يجوز الطعن بقرار وقف الخصومة على حدة وتنظر محكمة الاستئناف في وقف الخصومة دون التعرض للموضوع ، وتعيد الإضبارة إلى محكمة البداية .
(نقض سوري رقم 92 تاريخ 7/3/1955 مجلة القانون ص 245) .
وبسبب تغير الظروف والأحوال ، ووقوع الضرر على المدعي جراء قيام المدعى عليهم بافتعال الأسباب التي تؤدي إلى الحصول على قرار وقف الخصومة فقد اجتهدت محكمة النقض بقرارها ذي الرقم 300/227 تاريخ 18/6/1964 القاضي بضرورة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 236 أصول مدنية التي نصت على جواز تصدي محكمة الاستئناف للحكم في موضوع الحق في حال فسخت قرار وقف الخصومة .
إلا أن محكمة النقض بهيئتها العامة بقرارها رقم 16 لعام 1972 الآنف الذكر رفضت هذا الرأي وأبقت على الاجتهاد القديم الذي يعود إلى ما قبل عام 1955 والذي أكدت فيه على عدم جواز الحكم في موضوع الحق من قبل محكمة الاستئناف في معرض نظرها في الطعن المنصب على قرار وقف الخصومة .
وقد أشارت قرارات محكمة النقض اللاحقة إلى الحكمة من منع محكمة الاستئناف من التصدي لموضوع الحق عند نظرها في استئناف قرار وقف الخصومة بقولها : كي لا يحرم الخصوم من حق التقاضي على درجتين من درجات التقاضي الذي منحه المشرع للمتقاضين وهو أمر من النظام العام لا يجوز تجاهله ...
(نقض سوري رقم 965/918
تاريخ 28/10/1971)
في قصور اجتهاد الهيئة العامة :
إن إشكالية اجتهاد الهيئة العامة تكمن في مسألة الإطلاق والتعميم التي تناولت جميع القرارات ، التي تقضي بوقف الخصومة ، سواء أكانت محقة أو غير محقة، وجعلت لها جميعاً حكماً قانونياً واحداً ، وهو منع محكمة الاستئناف من الفصل في موضوعها ، وإعادتها إلى محكمة البداية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها ، في حين أن تحقيق العدالة على أرض الواقع يقتضي أن تكون المسألة نسبية بحيث يمتنع على محكمة الاستئناف التصدي لموضوع الحق إذا لحظت أن قرار وقف الخصومة سليم من الناحية القانونية ، ومن ثم إعادة ملف الدعوى إلى محكمة البداية لتتابع السير فيها عقب زوال سبب الوقف ، وعندما لا يزول سبب الوقف أو يتأخر تبقى القضية في ديوان المحكمة بانتظار زواله .
أما إذا كان قرار وقف الخصومة غير صحيح ، كأن تكون الدعوى المدنية التي رفعها المدعى عليه في وقت لاحق ليس لها تأثير على الدعوى المطلوب وقفها، أو تبين أن دعوى التزوير المرفوعة كيدية وغايتها معروفة ، ومكشوفة للمحكمة من خلال فحواها ووقائعها ، فعلى محكمة الاستئناف في هذه الحالة ، أن تفوت فرصة الإطالة والمماطلة على الخصم المستفيد ، ومن ثم الحسم في موضوع الحق المتنازع عليه برمته . أما عندما تمتنع محكمة الاستئناف عن ذلك ، فإنها تكون قد ساعدت الظالم على ظلمه ، وعلى تحقيق وتنفيذ نواياه السيئة .
وكما يعلم الزملاء المحامون ، والسادة القضاة أيضاً ، أنه غالباً ما تلجأ الجهة المدعى عليها - عندما تلحظ أن خسارتها محققة - إلى افتعال الدعاوى اللاحقة بغية شل حركة الدعوى الأساسية ، وتعطيلها، وتكون الطامة الكبرى عندما تستجيب المحكمة لرغباتهم تواطؤاً ، أو خطأً ، أو كسلاً . ولماذا لا يتم وقف الخصومة طالما لا عقوبة على من ساهم أو طلب أو أصدر هذا القرار الخاطئ ؟؟!!
لقد أصبحنا بحاجة ماسة إلى إنصاف جهة الادعاء وحمايتها من مسألة تقطيع أوصال القضية الواحدة إلى أجزاء متعددة يتم الفصل بكل جزء على حدة ، ويبقى الجزء الأساسي منتظراً دوره في الحسم إلى حين البت بباقي الأجزاء ، ويتجلى الخطأ الأعظم عندما يظهر لمحكمة الاستئناف أن قرار وقف السير في الدعوى حصل بعد أن ختم الأطراف كافة دفوعهم الشكلية والموضوعية عبر رحلة زمنية من المرافعة فيها لا تقل عن ثلاث سنوات والدعوى كانت جاهزة للحكم موضوعاً . وأن قرار وقف الخصومة لم يكن إلا بهدف تعويق الفصل في أصل الحق ليس إلا .
فما هي الحلول والتصويبات في هذا الصدد ؟
أولاً - لا بد من إعادة قراءة النصوص القانونية الآنفة الذكر 146 ، 220 ، 236 أصول مدنية ، التي تستند إليها محكمة النقض في تبرير منع محكمة الاستئناف من الحكم في موضوع الحق عندما تفسخ قرار وقف الخصومة ونحن نرى أن قراءتها غير سديدة. وها نحن ندلي بقراءة أخرى :
إن الفقرة /2/ من المادة 164 أصول مدنية بينت الوقت الذي تستأنف فيه الدعوى سيرها ، فأشارت إلى أن الدعوى تستأنف سيرها من النقطة التي وصلت إليها « بمجرد زوال سبب الوقف » ، بينما جاء نص المادة 220 أصول مدنية محدداً القواعد العامة للطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع ، وعلى الرغم من أن النصين الآنفي الذكر قد جاء كل منهما من أجل معالجة مسألة مختلفة عن الأخرى ، فنص المادة 164 هو نص خاص في مسألة وقف السير بالدعوى ، بينما نص المادة 220 هو نص عام في الطعون ، وإن تفسير النصوص القانونية تقتضي التركيز على النص الخاص في فهم حكمة المشرع أكثر من التعويل على النص العام ، عملاً بالقاعدة القائلة : الخاص يعقل العام . الأمر الذي يدعونا إلى العودة للوقوف مجدداً عند نص المادة 164 أصول وبيان أحكامه .
إن المادة 164 الآنفة الذكر تعني بشكل أو بآخر أن الدعوى لا تستأنف سيرها من النقطة التي وصلت إليها ، إلا بحال «زوال سبب الوقف» ، وإن فسخ محكمة الاستئناف قرار وقف الخصومة لا يعتبر حالة من حالات زوال سبب الوقف ، إنما هو تعبير عن أن سبب الوقف غير موجود ، أو غير قائم ، كما أن عبارة زوال سبب الوقف الوارد ذكرها بالمادة 164 تعني أن السبب كان موجوداً ثم زال ، لأن كلمة - زوال - يجب إعمال أثرها القانوني ، وبهذا المعنى فإن عبارة زوال سبب الوقف يختلف اختلافاً جوهرياً عن معنى عدم وجود سبب للوقف ، الذي يقوم عليه الحكم الاستئنافي ، وهذا المعنى يستتبع عدم جواز إعادة الإضبارة إلى محكمة البداية عند فسخ قرار وقف الخصومة لكي تتابع السير بها ، إنما تبقي محكمة الاستئناف ملف الدعوى لديها للبحث في الموضوع ، ما دامت محكمة البداية غير ملزمة في السير بها إلا عند زوال سبب الوقف . وإن فسخ قرار وقف الخصومة لا يعني زوال سبب الوقف . إنما يعني أن سبب الوقف غير صحيح . كما أن إعادة الملف إلى محكمة البداية تغدو سليمة إلا أنها مقصورة على الحالة التي تقرر فيها محكمة الاستئناف تصديق قرار محكمة البداية .
فكرة التقاضي على درجتين :
عندما تتصدى محكمة الاستئناف للحكم في الموضوع بعد فسخها لقرار وقف الخصومة ، بعد أن يكون الأطراف قد تقدموا بكافة دفوعهم الشكلية والموضوعية ، في مثل هذه الحالة أو ما يماثلها ، لا يؤدي بحث محكمة الاستئناف في الموضوع إلى إضاعة درجة من درجات التقاضي ، وليس فيه حرمان لأحد أطراف الدعوى درجة من درجات التقاضي على مرحلتين ، باعتبار أن الغاية من التقاضي على درجتين لا يعود إلى سبب المحافظة على حق الخصوم في سماع قول قاضي البداية المدنية في موضوع الحق ، إنما لكي تبدي الأطراف كافة دفوعها وطلباتها الموضوعية التي قد يمتنع عليها تقديمها أمام محكمة الاستئناف ، ولو كان الأمر عكس ذلك لكان حرياً بمحكمة الاستئناف أن تعيد الدعوى إلى قاضي البداية عندما يردها شكلاً سواء لعدم صحة الخصومة أو لعدم الاختصاص النوعي أو القيمي أو لسقوطها بالتقادم .. إلخ ... مما يدل على أن المشرع كان يعول على تقديم الدفوع أمام أول درجة ، وليس على صدور الحكم في الموضوع عن هذه الدرجة .
فكرة القرارات المنهية للخصومة:
إن قرار وقف الخصومة لم يكن قراراً منهياً للخصومة ، بحسب رأي الهيئة العامة لمحكمة النقض، وبالتالي فإن مثل هذا القول ليس له أية قيمة قانونية طالما أن الدعوى في الحقيقة والواقع كانت جاهزة للحكم فيها بقرار ينهي الخصومة . و لنفترض أن قاضي الدرجة الأولى انحرف أو تعسف أو أخطأ ، ألا تستطيع محكمة الاستئناف التدخل حتى في مسألة تقديره الخاطئ ، أو في تكييفه للدعوى لمعرفة ما إذا كانت جاهزة للحكم في موضوعها أم لا ، خاصة أن هذه المسألة هي مسألة قانونية بحتة تتحراها محكمة الاستئناف ، من دون طلب ، وخاصة أنها هي أيضاً محكمة موضوع ، فلا يجوز للقاضي الابتدائي الانفراد في هذا الجانب .
كما أن تقديم الأطراف لكافة دفوعهم دفعة واحدة هو أمر مفروض عليهم قانوناً بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 144 أصول مدنية ، وبفرض أن الأطراف لم تنه دفوعها الشكلية أو الموضوعية فلا شيء يمنع قاضي البداية على سبيل الاحتياط ، و تجنب الضرر المحتمل وقوعه على المدعى عليه استئنافاً ، من اللجوء إلى تكليف الأطراف بتقديم كافة دفوعهم قبل إصداره لقرار وقف الخصومة ، حتى إذا ما اتجهت محكمة الاستئناف إلى الحكم في الموضوع ، تكون الأطراف مستنفدة كافة دفوعها .
إذا كان الاجتهاد القضائي يتوخى الحرص على حقوق الأطراف في ممارسة حقهم في التقاضي على درجتين من درجات التقاضي فإن هناك حالات انتهك فيها الاجتهاد مبدأ التقاضي على درجتين انتهاكاً فاضحاً ، ومن دون مراعاة لهذه القاعدة ، وهي حالة إدخال شخص لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لمجرد أن أحد الخصوم طلب إدخاله أمام أول درجة ثم سهت عن البت فيه ، ولا شك أن إدخال هذا الشخص عنوة أمام محكمة الاستئناف لا يضيع عليه فرصة التقاضي على درجتين وحسب وإنما يحرمه أيضاً من تقديم الدفوع والمطالب أمام أول درجة كما يحرمه في الوقت نفسه من بيان رأي قاضي الدرجة الأولى بحقه . وإن إدخاله بهذه الحالة يكون قد حصل استجابة لرغبة أحد الخصوم فقط دون أي اعتبار آخر ، ودون أي مراعاة لمصلحة المدخل في حق التقاضي على درجتين .
المحامي
زياد حمادي
محامـ5-6ــون 2009
المواضيع الأخيرة
شاطر
مواضيع مماثلة
بحـث
دخول
تدفق ال 
وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
سيف العرب- سرابي ملكي
عدد المشاركات : 7832
تاريخ الميلاد : 03/07/1981
العمر : 42
عدد مرات الشكر : 160
مُشاطرة هذه المقالة على: 
- التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
- انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
- التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
- عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
- حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
- الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
- الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
- ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
- طرق التمويل في المصارف الإسلامية
- إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
- قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
- وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
- شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
- القتل المانع من الميراث
- جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
- الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
- التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
- البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
- دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
- عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
- اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
- اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
- المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
- دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
- اليمين المتممة
- الحبس التنفيذي حالاته موانعه
- التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
- كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
- استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
- القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
- اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
- التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
- التحكيم في عقود النقل البحري
- حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
- صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
- جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
- بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
- هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
- التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
- التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
- جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
- الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
- نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
- مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
- الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
- الجنس والمخدرات ...
- تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
- حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
- ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
- القرض واحكامه
- التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
- المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
- من أساليب الاستثمار الاسلامي
- عصر المصارف الإسلامية
- بين المصرف التقليدي و الإسلامي
- المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
- الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
- دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
- الموت بلون أبيض..
- المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
- الطلاق في الاسلام
- الأسرة السعيدة والقانون
- اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
- الزواج الالكتروني....
- المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
- شروط دعوى التشهير في الصحف؟
- القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
- الطريق لتقصي الجريمة
- مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
- متى يكون المرض هو مرض الموت
- النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
- مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
- الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
- الزواج العرفي
- تطور مفهوم السجن ووظيفته
- حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
- النفقة الزوجية بين الحق والواجب
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- أركان جرم التزوير
- هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
- تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
- حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
- وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
- الزواج الالكتروني....
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
- أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
- الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
- مهل الطعن في الأحكام
- زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
- التقادم في الدعاوي
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
- هل تجوز مخاصمة القاضي؟
- جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
- الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
- حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه
- المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
- جريمة الغش ومكافحتها.
- جريمة إساءة الأمانة
- أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
- جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
- مبـادئ التأميـن الإسـلامي
- جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
- مركز الوسيط في الرشوة
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
- جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
- عقوبة الاعدام في القانون السوري
- الإجهاض في التشريع
- الانتقام في القانون الدولي
- التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
- البيع بالعربون
- الشيك والحماية القانونية
- المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
- نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
- وقف الحكم النافذ
- الكمبيالة الإلكترونية
- المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
- القرائن القضائية
- دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
- شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
- حصانة أعضاء مجلس الشعب
- هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
- هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
- كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
- مفهوم المقاصة في القانون السوري
- ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
- حق الاطلاع على السجلات والاوراق
- تقليد العلامة التجارية
- سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
- حالات الحجز الاحتياطي
- دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
- حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
- النفاذ المعجل
- ثبوت محاضر الضبط
- تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
- سحب البضائع
- طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
- طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
- متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
- الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
- العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
- وقف الحكم النافذ
- شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
- استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008
» أنا بهذه اللحظة
» على الرصيف
» بوابة الجحيم
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
» فردوس مليندا المفقود.
» بدري فركوح
» ليلى العفيفة
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
» ألفية العياط فى النحو
» ديوان إنشق القمر
» ديوان بومبا والاقزام
» بريد الموتى
» ديوان دحش قرم ودانك
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
» من عجائب الأرقام
» ابن الرومي
» قصيدة حبك وقلبى
» الأعشى الأكبر
» مساء الخير
» مي زيادة
» لبيد بن ربيعة
» زهير بن أبي سلمى
» جبران خليل جبران
» إيايا أبو ماضي
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
» سيف الفراق
» ديوان اعشقك جدا
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
» عمرو بن كلثوم
» طرفة بن العبد
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
» شهداء 6 أيار 1916
» الياس قنصل
» زكي قنصل
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
» حاتم الطائي
» حكمة اليوم
» امرؤ القيس
» محتويات مكتبة الروايات
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
» الحارث بن حلزة
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
» الف ليلة وليلة
» عنترة العبسي
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي