التعليمات التنفيذية لقانون مخالفات البناء رقم 1 لعام 2003

التعليمات التنفيذية لقانون مخالفات البناء رقم 1 لعام 2003


تهدم مخالفات الأبنية المرتكبة بعد نفاذ القانون رقم 1 لعام 2003 والمبينة فيما يلي:

المخالفات المتجاوزة على حدود الطرقات والساحات والحدائق والمشيدات العامة وجميع المناطق التي يتوجب تنفيذها بالاستملاك أو تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 عليها.

المخالفات الواقعة ضمن أملاك الدولة والوحدات الإدارية والبلديات العامة أو الخاصة أو متجاوزاً عليها (ضمن الحدود الإدارية للوحدات الإدارية والبلديات) وخارجها.

تهدم المخالفات المشوهة للمنظر العام ويعود تقدير ذلك للجنة فنية من ثلاثة أعضاء تشكل بقرار من المحافظ يكون أحدهم مهندساً ممثلاً لوزارة الإسكان والمرافق ومهندساً ممثلاً عن المحافظة المعنية وممثلاً عن الوحدة الإدارية أو البلدية.

المخالفات الواقعة ضمن المناطق التي صدر بها صك استملاك أو ضمن مناطق التنظيم المناطق المطبق عليها الباب الثاني من القانون 9 لعام 1974 أو الواقعة ضمن المناطق الممنوع البناء عليها لأي سبب كان.

المخالفات الواقعة على العقارات التي تزيد مساحتها عن الحد الاعظمي حسب نظام ضابطة البناء والمتوجب إفرازها وتقسيمها.

المخالفات غير الحائزة على المتانة الكافية بحالة قد يتعرض معها البناء للانهيار وذلك بالاستناد إلى تقرير لجنة السلامة العامة في المحافظة أملاك لجنة السلامة العامة في مركز المحافظة.

إضافة طابق أملاك أكثر أملاك جزء من طابق غير مسموح ببنائه.

المخالفات المتجاوزة على وجائب الرجوع الأمامية والجانبية والخلفية.

مخالفات المساحة الزائدة عن الحد النظامي للمرائب والمخالفات المتعلقة بالموقع المحدد لها.

الإنشاءات تحت أملاك فوق المرآب المسموح ببنائه في الوجائب وفق نظام ضابطة البناء النافذ.

مخالفات ارتفاع الطوابق والارتفاع العام عن الحد النظامي في الأبنية المتلاصقة وذات الواجهة الموحدة ومخالفات الزيادة في الارتفاع العام التي تزيد عن 10 سم عن الحد النظامي للأبنية الأخرى.

مخالفات التجاوز على الرجوع الإجباري في الطوابق العليا.

مخالفات إنشاء غرف غسيل في المناطق الممنوع انشاؤها.

مخالفات زيادة المساحة في غرف الغسيل

الإنشاءات على السطح الأخير

مخالفات التجاوز على مساحة المناور.



مخالفات تحويل السقائف الكائنة في المحلات التجارية طابقاً مستقلاً.

المخالفات المرتكبة في طابق الأعمدة.

وتختم بالشمع الأحمر مخالفات الأبنية التالية حتى إعادة الحال إلى ما كان عليه:

· مخالفات تحويل دور السكن إلى محلات تجارية في المناطق التي لا يسمح فيها بفتح محلات تجارية بموجب المخطط التنظيمي.

· مخالفات تعديل استعمالات الملاجئ بشكل يتعارض مع نظام الملاجئ أملاك لغير الغاية المخصصة لها.

· تفريغ الأرض كلياً أملاك جزئيا أسفل الأبنية القائمة أملاك تعديل في الجملة الإنشائية.

· تحويل المرائب إلى دور سكن أملاك استعمالها لغير الغاية المخصصة لها.

· تعديل مواقع المنافع.

· وتسوى المخالفات المنجزة والقابلة للترخيص: كتعديل التقطيعات الداخلية في الشقق السكنية ما عدا المنافع والشرفات.

· تعديل التقطيعات في المحال التجارية.

· إنشاء سقائف في المحال التجارية والتحويل من سكني إلى تجاري وتحويل البروزات المكشوفة إلى مستورة وتحويل المستودعات في الأقبية إلى سكن.

· إنشاء سقائف في الأبنية الصناعية بما لا يتعارض مع نظام ضابطة البناء المصدق.

· وتطبق هذه التعليمات على المنشآت داخل وخارج المخطط التنظيمي بما فيها مناطق السكن العشوائي.

· وعلى المحافظات والوحدات الإدارية إجراء عمليات حصر لمناطق السكن العشوائي وتوصيفها من حيث المساحة عدد المساكن القائمة عدد الأسر صلاحيتها للسكن وتستبعد التجمعات التي لا تصلح للسكن بسبب وجودها في خط الانهدام بمجرى سيل بمنطقة منخفضة تحت خط توتر عال مصادر تلوث




التعليمات التنفيذية 2 للقانون رقم 1 لعام 2003

تسوى مخالفات الأبنية المنفذة قبل صدور القانون رقم 1 لعام 2003 وفق أحكام القانون رقم 44 لعام 1960 وقراري وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 1060 لعام 1960 ورقم 1776 لعام 1962 عدا ما يلي:

الأبنية المتجاوزة على الأملاك العامة أو الملحوظة للنفع العام حسب المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية أو البلدية والأبنية غير الحائزة على المتانة الكافية.

- مخالفات الأبنية المنجزة قبل صدور القانون رقم 1 للعام الحالي فتسوى المخالفات الآتية واستيفاء ضعف المنفعة.

- مخالفات أبنية الجمعيات التعاونية السكنية التي حصلت على رخصة بناء ونفذت الأبنية بزيادة المساحة المرخصة وخلافا لنظام ضابطة البناء النافذ وخصصت مقاسم البناء للمستفيدين.‏

- المخالفات المنجزة قبل صدور القانون بتحويل السكن إلى محلات تجارية في المناطق التي لا يسمح فيها بفتح محال تجارية بموجب المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء بالغرامة المالية والتشدد بقمع مثل هذه المخالفات مستقبلا ومعالجتها.‏

- مخالفات تعديل استعمالات الملاجئ لغير الغاية المخصصة لها المرتكبة بموافقة سائر المالكين الأملاك هيئة الشاغلين على أن يؤخذ تعهد من شاغلي تلك الملاجئ بأن تفتح للسكان عندما يتطلب الأمر ذلك.

- مخالفات تحويل استعمالات المرائب إلى غير الغاية المخصصة لها شريطة عدم تجاوزها على الوجائب.‏

- الأبنية القائمة الأملاك التي لا تزال قيد الإنشاء وقد حصل مالكوها على الترخيص بالبناء قبل صدور القانون وتجاوز مالكوها في التنفيذ مساحة النسبة المئوية المنصوص عليها في نظام ضابطة البناء ومخالفات الأبنية الطابقية القائمة والمنفذة ولا يخالف عدد طوابقها نظام ضابطة البناء.

وحول معالجة المخالفات السابقة لصدور القانون فعلى الوحدات الآتية والبلديات الإعلان على المواطنين بالتصريح عن مخالفاتهم خلال المدة المحددة، عندما تنظر المجالس بتسوية هذه المخالفات.

البناء في أراضي الدولة الموزعة على المنتفعين والتي دخلت المخطط التنظيمي يرخص بالبناء عليها وفق ما يلي:

أن تكون أرض المنتفع المطلوب تشييد البناء عليها ذات صفة سكنية وأن يتقدم ببيان من مديرية الزراعة المختصة يثبت حق طالب الترخيص بالانتفاع وأن يكون موقع الترخيص بالبناء متوافقا مع المخطط التنظيمي العام وتمنح رخصة البناء للمنتفع الأساسي وأولاده وورثة المنتفع والمبحوثين مع المنتفع.

حالة البناء في أراضي الدولة (أملاك الدولة الخاصة- الأراضي المستبعدة من التوزيع)- أراضي أملاك الدولة الخاصة: يتم نقل أملاك الدولة الخاصة إلى الوحدات الآتية: الأملاك البلديات وأن تكون داخل المخططات التنظيمية وأن لا تكون مخصصة لأي جهة من الجهات العامة وغير مرفقة بحق من حقوق الإرتفاق وعلى الوحدة الآتية الأملاك البلدية التي نقلت إليها أملاك الدولة الخاصة وضع مخطط تنظيمي تفصيلي للأرض لتكون مقاسم شعبية.

أما أراضي الاستيلاء:‏

لا تخضع أراضي الاستيلاء التي تم توزيعها على المنتفعين لأحكام القانون 273 لعام 1956 بعد دخولها المخطط التنظيمي إلا بالاستملاك أصولا. ويعالج وضع الأراضي المستبعدة من التوزيع التي دخلت المخطط للوحدة الآتية الأملاك البلدية وفق الآتي:

تخصيص الأرض اللازمة للمشيدات العامة حصرا وشراء الوحدة الآتية للأراضي للتصرف بها.

- حالة الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل المخططات: يجوز منح الترخيص في الأرض المملوكة على الشيوع في البلدات والقرى ذات الشخصية الاعتبارية والبلديات وفق الملكية المسجلة في السجل العقاري مع إثبات الوثيقة والمخططات الكروكية.

- حالة الترخيص بالبناء على الأراضي الزراعية كما نصت التعليمات رقم 2 للقانون واحد هي: يحظر الترخيص بالبناء الأملاك السماح به على الأراضي الزراعية التي تمنع القوانين والأنظمة النافذة البناء عليها ويمنح الترخيص بالبناء في الأراضي الزراعية لأغراض السكن وفق الشروط التالية:

- أن لا تقل مساحة العقار عن 4000م2.

- أن لا تقل وجائب الرجوع الأمامية والخلفية والجانبية عن عشرة أمتار.

- أن لا تزيد مساحة البناء عن 120م2.

- التقيد بالبعد عن محاور وحرمات الطرق ويمنح الترخيص بالبناء لطابق ثان بسقف قرميدي بمساحة 120م2 ويمنح الترخيص بالبناء خارج المخططات التنظيمية ومناطق التوسع والحماية للأغراض الصناعية كما يمنح الترخيص ببناء حظائر لأغراض الاستثمار الزراعي والحيواني.‏مخالفات البروز على الوجائب في الطابق الأرضي. ومخالفات تحويل البروزات المكشوفة إلى بروزات مستورة بمواد بناء ثابتة.