كيف يبلغ الخصم اوراق الدعوى؟

مناخ الجولان ومياهه

كيف يبلغ الخصم اوراق الدعوى؟



تعتبر ورقة التبليغ وثيقة رسمية
يجريها وينظمها موظف مختص.. وهي حجة على الناس كافة، كما انها من الاوراق القضائية
وهي ضرورية اما الموظف العام المختص الذي ينظم هذه الورقة فهو شخص تعينه الدولة
للقيام بعمل ضمن نطاق وظيفته.
وقد عرف الفقهاء الموظف العام بأنه تعينه الدولة،
لاجراء عمل من الاعمال المتعلقة بها او لتنفيذ امر من اوامرها ولايشترط في اعتبار
الشخص موظفاً عاماً ان يكون من موظفي الدولة بالذات بل يكفي ان يكون موظفاً باحدى
الهيئات التابعة لها كالمجالس البلدية.
ويقصد بالموظف المختص في هذا المجال
المحضرون ورجال الضابطة العدلية باستثناء اجراء التبليغات لرجال الجيش الذيث انيط
تبليغهم برجال الشرطة العسكرية على النحو المبين في الماد 18 من قانون اصول
المحاكمات المدنية مع مراعاة الاختصاص المكاني للمحضرين ورجال الضابطة العدلية وقد
عددت المادة التاسعة من قانون اصول المحاكمات الجزائية رجال الضابطة العدلية، وذكرت
منهم الموظفين الذين خولوا صلاحية الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.
ونورد
فيما يلي المواد التالية من قانون نظام خدمة الشرطة رقم 1962 لعام 1930:
المادة
20-يمكن استخدام الشرطة في تبليغ مذكرات الدعوة والجلب وتبليغ وتنفيذ بقية المذكرات
العدلية وايصال المظنونين من السجن الى العدلية ومحافظة المسجونين المنقولين
ومعاونة الحكام عندما يذهبون الى محل جناية او جنحة للقيام بالتحقيق فيها وضبطها
والمحافظة على النظام في المحاكم .
المادة 21- الشرطة مكلفة في جميع اراضي
الجمهورية العربية السورية -ماعدا مراكز المحافظات- بتبليغ مذكرات الدعوة والاحكام
وبصورة عامة بتبليغ جميع المذكرات القضائية في المسائل الحقوقية والتجارية والشرعية
والتنفيذية وتنفيذ جميع المذكرات والاوامر والطلبات الرسمية التي تسلم اليها من قبل
المحاكم ورؤساء النيابة والمحامين العامين ودوائر التنفيذ.
المادة 41- تشد
الشرطة ازر المحضرين وسائر الموظفين الحاملين مذكرات عدلية او اعلامات حكم مخصوصة
وذلك لتسهل عليهم القيام بمهمتهم.
واذا تم التبليغ للمذكرات القضائية بواسطة
رجال الشرطة يتوجب عليهم مراعاة الاصول المقررة في القانون منها إلصاق بيان على باب
موطن المطلوب تبليغه اذا لم يوجد من يصلح للتبليغ او امتنع عن التبليغ يضمن اخباره
بأن الصورة سلمت الى المختار بحضور اثنين من الجوار وافراد القوى العامة والا وقع
هذا التبليغ باطلاً عملاً بأحكام المادة 23 من قانون اصول المحاكات المدنية اما اذا
كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة من الاوراق على لوحة الاعلانات في
المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية.
واذا اقتصر التبليغ على لوحة
الاعلانات دون تنظيم محضر ضبط ودون الاعلان في صحيفة يومية كانت الاجراءات
باطلة.
فالتبليغ اذن اجراء من شأنه اطلاع الشخص الموجهة اليه الورقة القضائية
على مضمون هذه الورقة بصورة رسمية وهذا الاجراء ضروري اذ ان اعمال المحكمة واوراقها
لاقيمة لها الا اذاجرى اطلاع الخصم عليها رسمياً بتبليغ قانوني ولايكفي ان يكون
صاحب الشأن قد علم بصدور الحكم او الورقة الموجهة اليه وهو يفترض جاهلاً وجودها الى
ان يتم تبليغها اليه اصولاً

المستشار: رشيد موعد