تتباين آراء الفقهاء في تحديد الأحكام الشرعية المرتبطة بالزواج أو الطلاق عبر شبكة الانترنت
وقد فجّرت دراسة أعدّها د.هايل عبدالحفيظ، أستاذ الفقه في الجامعة الأردنية، حول هذا الموضع جدلاً واسعاً وخلافاً واضحاً،في مؤتمر القضاء الشرعي الأول، الذي عقد في عمان الشهر المنصرم.
إلاّ أنّ الخلاف بين العلماء والفقهاء الأجلاء -حول العقود الالكترونية للزواج والطلاق، وكذلك حول الصور الجديدة للزواج(كالزواج العرفي والمسيار والفرندز)
وغيرها- يأتي متردداً متأخراً في سياق زمن متسارع، يتسابق فيه الواقع بمتغيراته وشروطه وأزماته مع الفقه والشريعة الإسلامية، التي لا تقدم أدبياتها وفتاواها وأحكامها جهداً موازياً لتسارع الأحداث، مما خلق - ويخلق- فجوة واضحة بين الفقه والفتوى وبين الواقع،ويؤدي إلى مشكلات قانونية وشرعية،وبالطبع اجتماعية وثقافية.
ففي الوقت الذي لا يزال فيه الفقهاء مترددين ومختلفيون حول الزواج العرفي والمسيار وغيرها، نجد عشرات الآلاف من حالات الزواج هذه تتم، وفق فتاوى غير معتمدة، لكن بضغط من واقع تنتشر فيه العنوسة بصورة واضحة، وتسود ظروف اقتصادية قاهرة تمنع من تحقق الصور التقليدية من الزواج.
القضية ليست تبريراً أو منحاً للمشروعية للزواج أو الطلاق الالكتروني أو الصور الجديدة من الزواج،فهذا ليس من مهمات العمل الإعلامي، لكن هي رسالة تنبيه للسادة الفقهاء والمجامع الفقهية، أنّ هنالك فجوة، بل فجوة كبيرة، بينكم وبين الواقع من ناحية
وأنّ فتاوى التحريم والمنع لا تكفي،وإنما لا بد من تقديم "فتاوى النوازل" الجريئة التي تتعامل مع الضرورات والحرج وتقدم الأحكام وفق فقه الموازانات والضرورات والأوّليات..
ترى دراسة د.هايل عبدالحفيظ "العقود والتوثيقات عبر وسائل الاتصال الحديث" أنّ التعاقد بطريق الإنترنت، من حيث الأصل،تعاقداً بين حاضرين من حيث الزمان وغائبين من حيث المكان.وقد لفتت الدراسة إلى أن للتعاقد بطريق الإنترنت عدة طرق من أهمها وأكثرها انتشاراً التعاقد عبر شبكة المواقع(web)
والتعاقد عبر البريد الإلكتروني(Email)، والتعاقد عبر المحادثة والمشاهدة.
وكلها قائمة على الرضا.
المأذون الالكتروني: المشروعية والواقع
وترى الدراسة أنّ التعاقد عبر الانترنت(من حيث المبدأ والعموم) مشروع في كافة أنواع العقود والتصرفات القانونية.
ذلك أن كلا من العاقدين يسمع الآخر ويشاهده. إن هذا الحكم لا خلاف فيه بالنسبة للعقود العادية، ولكن الإشكالية تثار في حالة تعلق الأمر بعقد الزواج، نظرا لقدسيته وأهميته وما يترتب عليه من آثار ذات أهمية لا يجب الاستهانة بها.
فبعد تعميم التنسيق الالكتروني برزت على الانترنت ظاهرة مثيرة للانتباه،تتمثل في المأذون الكتروني، من خلال مواقع يقدم بعضها عناوين المأذونين, ويرد على استفسارات الراغبين في الزواج، والبعض الآخر يقدم وثيقة زواج للراغبين في الارتباط تماثل وثيقة عقد القران، كما يوجد بها خانة للشهود.
إن بعض الدول، ومنها روسيا،اعترفت بهذه المواقع وأضفت الشرعية على وثائق الزواج التي تعقدها، بعد أن ربطت بينها وبين مكتب توثيق الزواج الالكتروني الروسي، الذي قرر تعميم التجربة اعتبارا من العام المقبل، أما في مصر فالأمر يتم من دون تنظيم أو تقنين أو حتى رقابة على هذه المواقع، فهل العقود التي تقوم بها سليمة من الناحية الشرعية والقانونية؟
تشير الأرقام، بحسب دراسة في هذا المجال، إلى أن عدد المواقع التي تقدم هذه الخدمة باللغة العربية يصل إلى مائتي موقع،يزورها نحو ثمانية ملايين من الشباب يبحثون عن شريك العمر، وغالبا ما يدفع الطرف الذي يرغب في الزواج الرسوم، ولا يشترط أن يكون هذا الطرف هو الشاب.كما أن بعض المواقع لا تشترط الحصول على بيانات الراغبين في هذه الخدمة، والبعض الآخر يشترطها لضمان الجدية، كما تؤكد الإحصائيات على مستوى العالم أن حجم سوق خدمات الزواج على الانترنت بلغ أرقاما غير معقولة؟
والملاحظ أن ارتفاع نسبة العنوسة سبب رئيسي لرواج تلك المواقع،لكن من الواضح أن تجربة الزواج عبر الانترنت لا تخلو أحيانا من خداع وتلاعب.
وأغلب الفقهاء يرون أن هذا الزواج لا يصح أبدا؛لأن الشهود يجب أن يكونوا حاضرين أمام المأذون الشرعي أثناء إتمام عقد الزواج حتى يتحقق ركن الإشهار الذي هو أهم أركان الزواج،كما أن العروسين يجب أن يكونا موجودين ويحدث نوع من العلانية والمواجهة
أما أن يختصر الأمر كله في ملء بيانات استمارة علي شاشة جهاز الكمبيوتر،فهذا يناقض أركان الزواج الصحيح.
أما د. هايل عبدالحفيظ(من خلال حوار خاص معه) فلا يرى خطورة من إبرام الزواج الكترونيا،أمّا ما يتعلق بضرورة توثيقه في المحكمة الشرعية فلابد من وجود طريقة لذلك حتى لا تضيع حقوق الناس،كما يجب أن يتم بإشراف من دائرة رسمية وشرعية.
ويضيف د. عبدالحفيظ قائلا:"يمكن إجراء عقد الزواج دون حاجة لإرسال المأذون أو الرجوع إلى مقر المحكمة الشرعية، بل يحدد موقع إلكتروني للمحكمة الشرعية، وتقدم الوثائق اللازمة عبر الانترنت باستعمال السكانر(الهوية، شهادة الشهود.)،والقيام بإجراءات أمنية للتأكد من صحة المعلومات والبيانات على أن يجب أن يتم كل ذلك تحت رقابة مؤسسة شرعية، وليس من خلال مواقع عشوائية.
ويؤكد إضافة لما تقدم على أن هذا الأمر يحتاج إلى بحث أوسع يشارك فيه المختصون بعلوم الانترنت مع علماء الشريعة لوضع القيود والضوابط الضرورية".
فقهاء: يرفضون زواج "التيك أوي"!
إن فكرة المأذون الالكتروني بهذا الشكل، كما يرى د. عبد الناصر أبو البصل، تفتح فعلا مجالا خصبا للتلاعب وضياع الحقوق وعدم توثيق العقود، ونفس الشيء ينطبق على الطلاق من خلال رسائل الـSMS عبر الموبايل، أو حتى من خلال التليفون العادي وصدرت فتوى شهيرة من دار الإفتاء تمنع ذلك.
أما د. محمد المسير - أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر- فيؤكد أن فكرة تحرير عقد الزواج لابد أن تتم من خلال المواجهة الصريحة بين جميع الأطراف، وإلا فكيف يشهد الشاهد على زواج لم ير طرفيه، كما يجب أن تتم عملية القبول والإيجاب بشكل واضح وصريح، ولا يمكن أن نكتفي بالصور أو الصوت عبر الميكروفون،وإلا فسندخل في فاصل من الفوضى، ويحذر د. المسير من الاندفاع وراء موضات التكنولوجيا والرغبة المرضية في تقليد الغرب.فما الداعي إلى أن تتحول خطوة تعد من أهم خطوات الإنسان إلى إجراء مريب على طريقة (التيك أوي)؟
ويضيف د.المسير "أن تحرير عقد الزواج عبر المواقع الالكترونية الشخصية للأفراد هو كارثة حقيقية لأن الأمر برمته يكون خارج إطار المراقبة الاجتماعية والشرعية والضبط القانوني، فقد يتم هذا الزواج بدون أركانه الشرعية أو بدون خطبة وتعارف حقيقي جاد أو بدون مجلس زواج أو بدون أن ينظر الشاب إلى الفتاة التي سيتزوجها. وقد تتزوج الفتاة المسلمة بدون إذن وليها،كما قد يتم تحرير عقود زواج فاسدة على الانترنت، ولا تستند هذه العقود إلى أسس وضوابط شرعية، بل إن منها ما يحمل صيغا تكون متنافية لتعاليم الإسلام".
د. عبدالناصر أبو البصل، يؤيد المسير، ويقول"إنه ليس ضد استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة في العقود من حيث المبدأ، ولكن في مسألة عقد الزواج تحديدا فإن الشريعة الإسلامية أحاطته بشروط وإجراءات وشكليات كالشهود والإشهار، لا تتحقق عبر الاتصال بالإنترنت". ويضيف"بالنسبة لمسألة المحكمة الإلكترونية فأرى ضرورة عرضها على مجمع الفقه الإسلامي وتوضيح كافة الأمور وتفاصيلها بدقة، حتى يتم ضمان سلامة الإجراءات وسلامة الأسرة وسلامة الاختيار، لأننا نتحدث عن عقد يتعلق بأقدس شيء في حياتنا".
المواضيع الأخيرة
شاطر
مواضيع مماثلة
بحـث
دخول
تدفق ال 
الزواج الالكتروني....
السراب- ادارة عامة
عدد المشاركات : 10952
تاريخ الميلاد : 11/01/2008
العمر : 16
عدد مرات الشكر : 355
مُشاطرة هذه المقالة على: 
- التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
- انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
- التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
- عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
- حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
- الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
- الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
- ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
- طرق التمويل في المصارف الإسلامية
- إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
- قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
- وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
- شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
- القتل المانع من الميراث
- جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
- الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
- التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
- البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
- دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
- عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
- اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
- اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
- المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
- دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
- اليمين المتممة
- الحبس التنفيذي حالاته موانعه
- التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
- كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
- استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
- القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
- اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
- التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
- التحكيم في عقود النقل البحري
- حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
- صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
- جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
- بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
- هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
- التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
- التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
- جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
- الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
- نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
- مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
- الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
- الجنس والمخدرات ...
- تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
- حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
- ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
- القرض واحكامه
- التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
- المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
- من أساليب الاستثمار الاسلامي
- عصر المصارف الإسلامية
- بين المصرف التقليدي و الإسلامي
- المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
- الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
- دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
- الموت بلون أبيض..
- المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
- الطلاق في الاسلام
- الأسرة السعيدة والقانون
- اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
- الزواج الالكتروني....
- المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
- شروط دعوى التشهير في الصحف؟
- القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
- الطريق لتقصي الجريمة
- مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
- متى يكون المرض هو مرض الموت
- النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
- مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
- الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
- الزواج العرفي
- تطور مفهوم السجن ووظيفته
- حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
- النفقة الزوجية بين الحق والواجب
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- أركان جرم التزوير
- هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
- تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
- حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
- وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
- الزواج الالكتروني....
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
- أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
- الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
- مهل الطعن في الأحكام
- زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
- التقادم في الدعاوي
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
- هل تجوز مخاصمة القاضي؟
- جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
- الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
- حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه
- المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
- جريمة الغش ومكافحتها.
- جريمة إساءة الأمانة
- أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
- جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
- مبـادئ التأميـن الإسـلامي
- جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
- مركز الوسيط في الرشوة
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
- جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
- عقوبة الاعدام في القانون السوري
- الإجهاض في التشريع
- الانتقام في القانون الدولي
- التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
- البيع بالعربون
- الشيك والحماية القانونية
- المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
- نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
- وقف الحكم النافذ
- الكمبيالة الإلكترونية
- المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
- القرائن القضائية
- دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
- شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
- حصانة أعضاء مجلس الشعب
- هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
- هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
- كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
- مفهوم المقاصة في القانون السوري
- ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
- حق الاطلاع على السجلات والاوراق
- تقليد العلامة التجارية
- سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
- حالات الحجز الاحتياطي
- دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
- حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
- النفاذ المعجل
- ثبوت محاضر الضبط
- تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
- سحب البضائع
- طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
- طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
- متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
- الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
- العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
- وقف الحكم النافذ
- شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
- استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008
سلمت يداكي ايتها السراب
معاً نتعاون من اجل جعل المنتدى موسوعة قانونية ومرجعية لكل من اراد الاستفادة من هذه المعلومات
تقبلي مروري بود
نلتقي لنرتقي
» أنا بهذه اللحظة
» على الرصيف
» بوابة الجحيم
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
» فردوس مليندا المفقود.
» بدري فركوح
» ليلى العفيفة
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
» ألفية العياط فى النحو
» ديوان إنشق القمر
» ديوان بومبا والاقزام
» بريد الموتى
» ديوان دحش قرم ودانك
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
» من عجائب الأرقام
» ابن الرومي
» قصيدة حبك وقلبى
» الأعشى الأكبر
» مساء الخير
» مي زيادة
» لبيد بن ربيعة
» زهير بن أبي سلمى
» جبران خليل جبران
» إيايا أبو ماضي
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
» سيف الفراق
» ديوان اعشقك جدا
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
» عمرو بن كلثوم
» طرفة بن العبد
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
» شهداء 6 أيار 1916
» الياس قنصل
» زكي قنصل
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
» حاتم الطائي
» حكمة اليوم
» امرؤ القيس
» محتويات مكتبة الروايات
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
» الحارث بن حلزة
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
» الف ليلة وليلة
» عنترة العبسي
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي