متى يكون المرض هو مرض الموت

هناك ثلاثة حلات ليكون المرض مرض موت، وكلها أمور موضوعية من شأنها أن تقيم في نفس المريض حالة نفسية هي أنه مشرف على الموت. فيفسر تصرفه في ضوء هذه الحالة، ويفترض أنه إنما يوصي، فجعل لتصرفه حكم الوصية. ولا حاجة بعد ذلك إلى التفتيش عن خفايا نفس المريض واستكناه ما يضمره، ويكفي أن تقوم هذه العلامات المادية امارات على حالته النفسية فنقف عندها. وشروط مرض الموت هي:

1 ـ المرض يقعد المريض عن قضاء مصالحه:
يجب أن يجعل المرض المريض عاجزاً عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع الأصحاء عادة مباشرتها. وليس واجباً ليكون المرض مرض موت أن يلزم المريض الفراش. فقد لا يلزمه ويبقى مع ذلك عاجزاً عن قضاء مصالحه.
ولا عبرة بانتقال المريض مرض الموت نفسه إلى المحكمة للتصديق على العقد الصادر عنه، لأن الكاتب المختص بالتصديق غير مقيد بإثبات حالة البائع. وقد يجازف المريض مرض الموت بالخروج من بيته للقيام ببعض أعمال فردية.
2 ـ ويغلب في المرض خوف الموت:لا يكفي أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه، بل يجب أيضاً أن يغلب فيه خوف الموت، فيكون مرضاً خطيراً من الأمراض التي تنتهي عادة بالموت، أو يكون مرضاً بدأ بسيطاً ثم تطور حتى أصبحت حالة المريض سيئة يخشى فيها عليه من الموت. أما إذا كان المرض لم يصل إلى هذا الحد من الخطورة، فإنه لا يعتبر مرض موت، ولو أعجز المريض عن قضاء مصالحه.
وقد يكون المرض من الأمراض التي يشفى منها المريض عادة ولا يغلب فيها عادة خوف الموت. فهنا لا يعتبر المريض في مرض الموت، وإن عجز عن قضاء مصالحه، لأن المرض لا يغلب فيه الهلاك.
وكذلك الأمراض المزمنة إذا طالت بحيث يطمئن المريض إلى ابتعاد خطر الموت العاجل. وهناك رأي يقول بأنه لا يكفي أن يغلب في المرض خوف الموت، بل يجب أيضاً أن يشعر المريض بذلك، وقعوده عن قضاء مصالحه ليس إلا وضعاً مادياً يدل على شعوره بذلك.
3 ـ أن ينتهي المرض بالموت فعلاً:وأخيراً يجب أن ينتهي المرض بالموت فعلاً، ولو لم يكن الموت بسبب المرض، كان قتل المريض أو غرق. ذلك أن المريض وقت أن تصرف كان يشعر بدنو أجله، ولو لم يمت بهذا السبب العارض لمات بسبب المرض.
ونرى من ذلك أن المريض بمرض، يقعد عن قضاء المصالح، يغلب فيه خوف الموت إذا تصرف في ماله أثناء هذا المرض كان تصرفه به حال حياته، ولا يجوز للورثة الاعتراض عليه ما دام المريض حياً. فإذا انتهى المرض بالموت تعين عند ذلك أن التصرف وقع في مرض الموت، وجواز الطعن فيه على هذا الأساس.
على أنه يمتد المرض من وقت صدور التصرف إلى وقت الموت ، فإذ انتهى بمرض آخر ، هو الذي انتهى بالموت، لم يكن المرض الأول مرض الموت.
2 ـ الأمراض المزمنة واشتداد المرض:قد يطول المرض، بأن يكون من الأمراض المزمنة كالشلل والسل، ثم ينتهي بالموت ولكن بعد مدة طويلة. والقاعدة في هذه الأمراض المزمنة أنها لا تعتبر للوهلة الأولى مرض موت إذا طالت دون أن تشتد بحيث يطمئن المريض إلى أن المرض قد وقف سيره ولم يعد هناك من خطر داهم، وهذا حتى ولو كان المرض قد أقعد المريض عن قضاء مصالحه وألزمه الفراش، ما دام لم يعد يغلب فيه خطر الموت العاجل.
ولكن إذا اشتد المرض بعد ذلك وساءت حالة المريض حتى أصبحت تنذر بدنو الأجل، واستمر المرض في الاشتداد حتى انتهى بالموت فعلاً، فإنه يعتبر مرض موت من الوقت الذي اشتد فيه.
وهناك رأي في الفقه الإسلامي، أخذت به المجلة، يقدر المدة التي يطول فيها المرض ويستقر فلا يعود يخشى منه خطر عاجل بسنة. فإذا طال المرض المزمن سنة دون أن يشتد، لم يعتبر مرض موت. وإذا اشتد المرض بعد ذلك، حتى انتهى بالموت فعلاً قبل انقضاء السنة من اشتداده، اعتبر في هذه الفترة مرض موت.
3 ـ أصحاء تقوم بهم حالة نفسية تجعلهم في حكم المرضى بمرض الموت:أن أية حالة مادية تجعل الإنسان يعتقد بدنو أجله، يكون من شأنها أن تثير في نفسه هذه الحالة بالذات، وتكون لتصرفاته حكم تصرفات المريض مرض الموت، ولو أنه لم يكن مريضاً أصلاً. مثل المحكوم عليه بالإعدام الذي ينتظر التنفيذ، من كان في سفينة على وشك الغرض، ومن داهمه حريق لا سبيل للنجاة منه، ومن حوصر في حرب وأيقن أنه مقتول، ومن عقد نيته على الانتحار.
4 ـ إثبات مرض الموت:أن مرض الموت، بالشروط المتقدمة الذكر، واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات، ومنها البينة والقرائن. وأكثر ما يثبت بالشهادات الطبية الدالة على حالة المريض في أواخر أيامه. كذلك يثبت بشهادة الشهود. وعلى الورثة الذين يطعنون في تصرفات مؤرثهم، بأنها صدرت في مرض الموت، يقع عبء إثبات المرض.