دمشق الكبرى 2025

دمشق الكبرى 2025

حلم التنمية العمرانية أم كابوس الخراب البيئي؟



بمقاربة إستشرافية للمستقبل، أنجز فريق متعدد الاختصاصات من الباحثين السوريين في أواخر العام 2007 "التقرير الوطني الإستشرافي – سورية 2025" الذي أفرد حيزاً بارزاً لموضوع التحولات المتوقعة في مدينة دمشق ومحيطها حتى ذاك العام1.

وبالتزامن مع هذا التقرير وبمعزل عنه، أنجز عمله على نفس موضوع دمشق ومحيطها، ولكن كمشروع تخطيط عمراني، فريق كبير من الباحثين والمخططين يتبع للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بمساعدة فريق سوري نظير من وزارة الإدارة المحلية (والبيئة، في حينه)2.

لقد حذر التقرير الأول من مآلات سلبية خطيرة للتوسع العمراني والسكاني على الإرث الطبيعي والإنساني في دمشق ومحيطها، في حين خطط المشروع الثاني لاستيعاب وتنظيم هذا التوسع، متعاملاً مع تفاصيله متغاضياً عن مخاطره الشاملة.

وبغض النظر عن إقرار أو عدم إقرار أي من الوثيقتين على المستوى الرسمي، فإن استقصاء ومقارنة ما ورد فيهما أمر هام ومفيد على المستوى البحثي، ليس بما يخص مستقبل دمشق ومحيطها فحسب، بل أيضاً كمدخل معرفي وتحليلي في سيرورة تقدم الفكر التنموي الوطني الشامل.

الاستشراف والتخطيط يلعبان على نفس الأرض: المستقبل، لكن بينهما فوارق منهجية أساسية يمكن إرجاعها بالتعميم الفلسفي إلى جدلية الذاتي والموضوعي، فالاستشراف مقاربة موضوعية للمستقبل تعنى باستقراء مآلاته المحتملة من خلال تلمس اتجاهات التطور المرجحة على ضوء تجارب الماضي (مع إفراد فسحة للانعطافات الممكنة بما فيها الفعل الذاتي)، أما التخطيط فهو مقاربة ذاتية تعنى بتحديد الفعل المطلوب لأجل الانعطاف نحو تجسيد حالة مرغوبة للمستقبل.

ومع إدراكنا تلك الفوارق الجوهرية بين المقاربتين، سنحاول في النقاط التالية معاينة نقاط الاتفاق أو الاختلاف بين الوثيقتين، في بعض أهم ما تتقاطعان فيه مما يتعلق بمعضلة العمران والبيئة والبشر في دمشق ومحيطها، وبقدر ما تسمح لنا بذلك الحدود الضيقة جداً لوقت وحجم المحاضرة:

في الإطار الزمني:
هو لغاية العام 2025 في مشروع التخطيط العمراني والتقرير الإستشرافي على السواء، وهذا ما سمح لنا مبدئياً بعقد المقارنة بينهما.

في النطاق الجغرافي:
عمد مشروع التخطيط العمراني إلى تحديد نطاقه الجغرافي انطلاقاً من الجغرافيا الإدارية (الناحية: وحدة التقسيم الإداري الجغرافي الأصغر)، وبعد تفحص عدة خيارات اعتبر المشروع أن المتروبول الدمشقي المستهدف بالتخطيط هو مجموع النواحي التي تقع بكاملها أو بجزء منها (حتى ولو ملامسةً) ضمن دائرة نصف قطرها 30 كم من مركز المدينة، فتوصل بذلك إلى مساحة حوالي 4,700 كم2.

أما التقرير الإستشرافي فانطلق من أنماط التوطن البشري نحو تحديد نطاقه الجغرافي، فتعامل مع الوحدات الإدارية السكانية (مدن – بلدان – قرى) لا الجغرافية، ومع كثافة وخصائص السكان والنشاط الاقتصادي في دمشق ومحيطها، متوصلاً بذلك إلى ضرورة التمييز بين:

دمشق الكبرى: وستكون حصيلة اندماج مديني متصل عمرانياً رسم التقرير الإستشرافي حدوده التقريبية فبلغت مساحة المدينة الفعلية الواحدة المتوقعة عام 2025 (بغض النظر استمرار أو تغيير التقسيمات الإدارية فيها) حوالي 600 كم2، أي حوالي 5 أمثال مساحة محافظة دمشق الحالية. حتى ذاك ستضم المدينة العملاقة إلى دمشق الحالية 28 مدينة أخرى (بالتعريف الحالي للمدينة أي أكبر من 20,000 نسمة) أكبرها داريا - الحجر الأسود - السيدة زينب – جرمانا – حرستا – ودوما، و23 تجمع سكاني آخر من فئة بلدة أو قرية.

متروبول دمشق: وعرفه التقرير الإستشرافي بدائرة نصف قطرها 30 كم من مركز مدينة دمشق الحالي، مساحتها حوالي 2,800 كم2، تحتل منها مدينة دمشق الكبرى آنفة الذكر نحو 600 كم2، والباقي حوالي 2,200 كم2 محيط نصف ريفي وثيق ومتعدد الارتباط بالمدينة، كثيف السكان والنشاط الاقتصادي باستثناء قاطع جبلي في الشمال الغربي يمثل نحو 10% من المساحة المذكورة يبقى بمنأى نظراً لوعورته واحتوائه على منطقة حماية نبع الفيجة الحساسة.

ضم النطاق الجغرافي لمشروع التخطيط العمراني تحت جناح المتروبول مساحات إدارية كبيرة من النواحي الطرفية تبعد بعض أجزائها عن مركز المدينة أكثر من 50 كم، هي في الواقع بوادي وجبال ذات معدلات منخفضة جداً من التوطن البشري، غير معمورة لا بالزراعة ولا بالصناعة ولا الخدمات، ويصعب فهم أي دور وظيفي لها في بنية المتروبول.

وتوخياً لأكبر قدر من التجانس، سنعتمد في المقارنات القادمة نطاق "متروبول دمشق" الجغرافي، كما عرفه التقرير الإستشرافي من جهته، ومشروع التخطيط العمراني من جهته (علماً أن النسخة العربية للأخير تستخدم عبارة "دمشق الكبرى" كمرادف للمتروبول في النسخة الانجليزية، وهنا الاختلاف كبير جداً عن مفهوم "دمشق الكبرى" في عرف التقرير الإستشرافي سورية 2025).

في أعداد السكان والكثافة السكانية:
انطلاقاً من عدد السكان عام 2007 في مدينة دمشق والنواحي الإدارية من محافظة ريف دمشق الداخلة في النطاق الجغرافي لمشروع التخطيط العمراني، وبتطبيق معدل نمو سكاني لكل منهما متباطيء على مرحلتين 2007-2015 ثم 2015-2025، يتوصل المشروع إلى رقم 6 مليون نسمة كعدد سكان متوقع للمتروبول الدمشقي عام 2025. وبناءً عليه ستبلغ الكثافة السكانية الوسطية في المتروبول 1,276 فرد/كم2.

أما التقرير الإستشرافي فقد ميز بين سكان "مرئيين" أحصاهم التعداد العام الأخير للسكان والمساكن عام 2004، و"غير مرئيين" لم يدركهم التعداد يقدرهم التقرير بـ30-40% إضافيين. وقد لا يعزى ذلك التمايز إلى مثالب فنية بعملية التعداد نفسها قدر ما يعود إلى تعقيد الواقع السكاني-الاجتماعي في دمشق ومحيطها نظراً لوجود أشكال من التواجد السكاني غير المؤسس مسكنياً، يتراوح بين الوفود من الدول المجاورة ولا سيما العراق، والإقامة شبه-المؤقتة والإقامة شبه-الدائمة مثل الهجرة الدائرية والإقامة في الورش وأماكن العمل والتحشيد والأماكن الأخرى غير المصنفة، والفئات غير الخاضعة لعملية التعداد. وقد أجرى التقرير إسقاطات سكانية للعام 2025 سيتجاوز وفقاً لها عدد السكان "المرئي" في المتروبول الدمشقي الـ5 مليون بقليل، أما عدد السكان "الفعلي" فقد يتجاوز الـ7 مليون، ما يعادل تقريباً ربع سكان القطر المتوقع حينذاك، سيعيشون على مساحة لا تتجاوز 1.5% من التراب الوطني، لتصل بذلك الكثافة السكانية الوسطية في المتروبول إلى 2,500 فرد/كم2، أو حوالي ضعف تقديرات المشروع التخطيطي.

ومع اتفاق الوثيقتين على أن الزيادة السكانية الأساسية ستقع ليس في مدينة دمشق الحالية بل في الأجزاء المتاخمة لها من محافظة ريف دمشق، وبسبب استمرار الجذب السكاني إضافةً للزيادة الطبيعية، فإن التباين الكبير بينهما بالكثافة السكانية المتوقعة لا يعود إلى اختلاف الإسقاطات السكانية (بين 6 مليون و7 مليون) بقدر ما يعزى إلى اختلاف مساحة النطاق الجغرافي الذي يضم في المشروع التخطيطي كما أسلفنا مساحات كبيرة تبقى غير ذات صلة بحالة انتشار سكان المتروبول على الأرض.

في المحدد المائي للتوطن البشري:
انطلق مشروع التخطيط العمراني من المردود المائي المؤكد (الحد الأدنى لأي سنة جافة) لحوض بردى والأعوج البالغ 528 مليون م3/سنة اعتبرت قابلة للاستثمار دون تأثير على المخزون الجوفي، فتوصل إلى قدرة المتروبول الدمشقي على استيعاب نحو 5.8 مليون نسمة بمعدل احتياج مائي 250 لتر/فرد/يوم مياه ممدة بالأنابيب (مؤنببة) لكافة الاستخدامات غير الزراعية مع الفواقد. أي أن الموارد المائية الذاتية للحوض ستفي تقريباً بحاجات الـ6 مليون نسمة، عدد السكان الذي توقعه المشروع حتى العام 2025، دون الحاجة إلى إستجرار مياه من أحواض أخرى.

من هنا يرسم المشروع لتخصيص 500 مليون م3/سنة للإمداد المؤنبب للمتروبول، على أن يبقى للري الزراعي والاستخدامات الريفية نحو 350 مليون م3/سنة هي عملياً الجزء غير المؤكد سنوياً من الموارد المائية المتجددة للحوض (البالغة وسطياً 850 مليون م3/سنة)، إضافةً إلى رواجع الصرف المعالج التي قدرها المشروع بـ350 مليون م3/سنة بنسبة استرداد 70% من أصل الكمية المخصصة للإمداد المؤنبب. بعبارة أخرى سيستحوذ المتروبول على كامل الموارد المائية المؤكدة، مصادراً إياها بطبيعة الحال من مصادرها الأولية في أعالي الحوض، تاركاً النهرين بردى والأعوج والقطاع الزراعي (خصوصاً في أعالي الحوض سهل الزبداني – وادي بردى – وادي العجم) تحت رحمة المتغير غير المؤكد، جاعلاً بالنتيجة السوار الأخضر للمدينة أكثر هشاشة تجاه مخاطر الجفاف المرشح للتزايد بفعل التغيرات المناخية المتوقعة في المنطقة بنتيجة إحترار الغلاف الجوي للكرة الأرضية، خصوصاً في سنوات الجفاف المتتالية وهي ظاهرة معروفة في المنطقة.

يوضح الشكل التالي كيفية تقاسم الموارد المائية كما يقترح مشروع التخطيط العمراني:
تفترض هذه الترسيمة المجردة إمكانية تحقيق توازن كلي بين العرض والطلب المائي في حوض بردى والأعوج رغم استمرار النمو السكاني والاقتصادي فيه، وهذا يخالف ما ذهب إليه التقرير الإستشرافي من أن العجز المائي في الحوض، الذي بدأ منذ أوائل تسعينات القرن المنصرم، مرشح حتى العام 2025 للوصول إلى حدود 380 مليون م3/سنة بالمشهد المتشائم، أو إلى حدود 100 مليون م3/سنة بالمشهد المتفائل (عبر تحسين كفاءة الاستخدام أو ما يسمى تدابير إدارة الطلب). وبالنتيجة العجز مستمر بالمشهدين، وبما أن تعويض العجز يتم من مخزون جوفي غير متجدد فسنصل تراكمياً إلى استنفاذ مصدر التعويض (بمعنى تناقص قدرة المخزون الجوفي على تسديد العجز السنوي في الميزان المائي)، وهذا سيؤدي حكماً إلى تقليص المساحات الزراعية المروية وبالتالي إدخال دمشق ومحيطها في سيرورة التصحر والاندماج المتدرج بالبادية.

في المحدد الأرضي للتوطن البشري:
ليس وحده استنزاف الموارد المائية ما يهدد دمشق بالتصحر، بل إلى جانبه "الخرسنة" (زراعة الأرض بالخرسانة) المنفلتة في مجال محدود الموارد الأرضية الملائمة، فالمدينة وسوارها الأخضر المروي الخصيب واحة كبرى محصورة بين بادية عفراء وجبال جرداء، وإن أراضي غوطتي دمشق الشرقية والغربية، صعوداًً إلى وادي بردى وسهل الزبداني وكذلك وادي العجم ومنابع نهر الأعوج على سفوح جبل الشيخ، ليست مجرد تربة زراعية فريدة في سماكتها وخصوبتها بل هي نظام بيئي-إنساني تراثي نادر النظير في المشرق العربي يمثل أحد أقوى تجليات الهوية العربية المستقرة الحية الخضراء، التي صمدت دوماً في وجه الكلح والاصفرار وتقلبات الأزمان الطبيعية والتاريخية، وإن انهيار هذا النظام يعني تحويل دمشق إلى ما يشبه مدن الملح (بنسخها "الحديثة" المعولمة) بغير نفط.

لم يتعامل مشروع التخطيط العمراني مع هذه المسألة بما يناسب أهميتها وخطورتها، فهو من جهة ينطلق من تكريس واقع توسع المدينة، مع تنظيمه التكثيفي (وهذا ما قد يعني في الواقع ابتلاع ما تبقى من مساحات بينية في مناطق التوسع)، بل وزيادة نطاق التوسع بشق الطرق العريضة والمحيطية، ويدعو من جهة ثانية إلى تنمية المدن والنمو السكاني خارج الغوطتين (عدرا وقطنا ... إلخ)، ما قد يضع الغوطتين في المآل الواقعي بين فكي كماشة تضغطان عليها من المركز والمحيط. أما التدابير "التحفيزية" التي يقترحها المشروع للمحافظة على ما تبقى من زراعة في الغوطتين فيصعب تصور صمودها طويلاً في وجه آليات السوق العقارية المفضية حكماً إلى استكمال الخرسنة في ظل العقلية "الاقتصادوية" التي تحكم السياق العام الراهن (وتحكم المشروع نفسه)، والتي قد تترجم المنتزه التراثي الذي يقترحه المشروع على جزء من الغوطة الشرقية بأنه هو الغوطة وما عداه مستباح (قبل استباحته نفسه بذريعة الاستثمار السياحي).

أما التقرير الإستشرافي فقد توقع تناقص حصة الفرد النظرية من الأرض في المتروبول الدمشقي (أو ما يمكن وصفه بـ"المجال الحيوي" للفرد) إلى 400 م2 فقط في العام 2025، محذراً من تزايد الضغوط على مورد الأرض في مرحلة التحول المتروبوليني الثانية (مرحلة انتشار الضواحي السكنية والمناطق الصناعية، بعد انتفاخ المدينة نفسها في المرحلة الأولى) والزحف العمراني والصناعي الكاسح على المساحات المزروعة في محيط دمشق، حيث ستمثل قوى السوق اللاعب الأكبر في دفع آليات التوسع الزاحف لتلبية الطلب الاقتصادي والاجتماعي المنظم وغير المنظم.

هل من مشهد مستقبلي بديل؟
إنطلاقاً من المعطيات الواقعية لدمشق وبيئتها الحاضنة، وبالرأي المتواضع لكاتب هذه السطور، لم تعد تكفي خطط التنمية العمرانية المحلية وأدوات التخطيط المجالي أو الإقليمي لإخراج دمشق من مأزقها، فالمشكلة موجودة في دمشق ومحيطها لكن الحل خارجهما.

التوازن مختل بشدة بين السكان والموارد، ولابد من إحداث تحول عميق في التخطيط الوطني الاستراتجي يتلخص بوقف أي نمو اقتصادي أو غير اقتصادي جاذب للسكان في متروبول دمشق، وبات من الضروري النظر بكيفية تحويل دمشق ومحيطها إلى مكان طارد للسكان مع تطوير مراكز جذب سكاني بديلة وبعيدة. وهذا ما يتطلب تفكيك وظائف دمشق على مستوياتها المختلفة وإحالة ما لا يلزمها من وظائف إلى مكان آخر، وسنتناول ذلك باختصار شديد في الخطوط العريضة التالية:

دمشق مركز المحافظة: رغم أن مدينة دمشق لم تعد مركزاً إدارياً محلياً سوى لنفسها نجد أن معظم إدارات وفعاليات محافظة ريف دمشق تقع إما فيها أو في مدن الطوق الملاصق. وقد لا يكون ممكناً تغيير هذا الوضع إلا بفصل محافظة ريف دمشق إلى محافظتين: واحدة شمالية يكون مركزها في مدينة التل الواقعة في القاطع الجبلي خارج الغوطتين، والثانية جنوبية يجب أن يبتعد مركزها عن دمشق أكثر كي لا يؤثر نموه المستقبلي المؤكد على الغوطتين (ربما تكون مدينة الكسوة هي المكان الأنسب)3.

دمشق الحاضرة الإقليمية (تحت - الوطنية) للإقليم الجنوبي في القطر: وظيفة اقتصادية وثقافية يمكن التخفيف من وطأتها عن طريق تنمية مكثفة للصناعة والخدمات والتعليم العالي في مراكز تنموية بعيدة عن دمشق وخارج حوضها المائي (درعا – السويداء – مثلث النبك - يبرود - ديرعطية إن أمكن تعزيز موارده المائية).

دمشق الحاضرة الوطنية: وظيفة اقتصادية وثقافية يمكن التخفيف من وطأتها عن طريق:
استعادة زخم وظيفة حلب التاريخية (اقتصادياً وثقافياً ومعنوياً) كحاضرة وطنية ثانية موازية لدمشق بالأهمية
تطوير دور الحواضر الإقليمية (تحت الوطنية) البازغة (حمص – اللاذقية – دير الزور).

دمشق العاصمة: هذه وظيفة مزدوجة يمكن (ويجب) تفكيكها إلى وظيفتين:
العاصمة الإدارية: هذه الوظيفة يمكن تخفيف وطأتها بأدوات اللامركزية الإدارية (تطوير الإدارة المحلية وإحالة المزيد من الصلاحيات إلى مراكز المحافظات)، ويمكن أيضاً إزالتها بالكامل بإحداث مدينة إدارية جديدة في وسط القطر (شرق العاصي، حيث يجب أيضاً تكثيف التوطن البشري واكتساب مساحات معمورة جديدة من شأنها تحسين التوزع السكاني في القطر)، عاصمة تكون أقرب لوجستياً (ومعنوياً) إلى معظم باقي المحافظات، وخاصة المحافظات الشمالية والشرقية التي تعاني من تنائي الوزارات الاقتصادية والخدمية عنها ومنها:
العاصمة السياسية: حمولة دمشق التاريخية والحضارية، وتوسطها الجغرافي ومركزيتها في بلاد الشام، السياسية والرمزية (والسيادية المستعادة ذات يوم، كما نؤمن)، تجعلها العاصمة السياسية البديهية للقطر، كمركز لرئاسة الدولة ومجلس الشعب ورئاسة الحكومة وكمقر للوزارات السيادية والمصرف المركزي، وما عدا ذلك يمكن إحالته إلى العاصمة الإدارية المقترحة.
دمشق حاضرة الشام الكبير وأحد أهم حواضر العرب وأقدم عاصمة ومدينة حية في العالم: هذا الدور الثقافي والمعنوي الكبير، دمشق المكانة التي ستقوى لو تخففت دمشق المكان من أحمالها الزائدة المنهكة.

للأمانة الأدبية منقول للفائدة.

ههههه أنا اقترح اقتراح سهل جدا لو تتبعه ادارة محافظة مدينة دمشق لانحلت كل مشاكلها واقتراحي الاتي......
يمنع منعاَ باتاَ وجود أي انسان غير دمشقي التواجد والاقامه بدمشق
ويجب ان تكون دمشق للدمشقيين فقط الحلبي ع حلب والحمصي ع حمص والساحلي ع الساحل وهكذاااا
وبهيك تنحل مشاكل دمشق
أنت شو رأيك باقتراحي روان؟
تقبل مروري