التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار

التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار

لقد استقر الاجتهاد على انه
اذا كان الغرض الرئيسي من الايجار هو المنقولات
الموجودة في المأجور بما اشتملت عليه من قيم بحيث تجعل المكان ثانوي
القيمة في نظر المستأجر فان العقد لا يخضع لقاون الايجار ,

أما اذا كان
الغرض الرئيسي من الايجار هو المكان وكانت الاشياء الموضوعة فيه ثانويه فان
العقد يخضع لقانون الايجار .


كما أن الفرق بين عقد الايجار وعقد الاستثمار يكــــــــــــــون في محل
العقد

, فبينما يكون محل العقد في الايجار على اطلاقه عقارا أو منقولا
ماديا أو حقا ,

يكــون محل العقد في الاستثمار منشأة صناعية أو تجارية أو
ما شابهها بجميع عناصرها المادية والمعنوية .

واذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الاساسي منه أو
الباعث على اجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من أجل استغلال
الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الادارية الى ذلك
من العناصر المادية والمعنوية فهو عقد استثمار أما اذا كان الغرض الاساسي
منه هو الانتفاع بالمأجور ومنشاّته فهــــــــو عقد ايجار .


وبالتالي يجب عدم الخلط بين حق الايجار الذي هو حق مدني بحت غالبا ,
وبين
حق الاستثمار الذي يعتبر تجاريا بحتا نظرا لتعلقه بالمحل وأدواته مع كافة
زبائنه وسمعته التجارية مما يجوز معه الاثبات بالبينة الشخصية .


ونص المادة (43 )من القانون التجاري السوري أشارت لعبارة مستثمر المتجر
وليس مستأجر المتجر ,
ولو كان الامر يتعلق بعقار لكانت العبارة المناسية
هي مستأجر وليس مستثمر
وهذا بسبب اختلاف العناصر في كل منهما ,
اما ما يربط
بين المؤجر والمستأجر هو دفع الاجرة في مواعيدها والحفاظ على العين
المؤجرة في حين انه لا يشترط في عقد الاستثمار أو عقد ايجار استغلال المحل
التجاري أن يرد على جميع العناصر الواردة في المادة 42 تجاري سوري

وبالتالي فان العلاقة بين طرفي عقد الاستثمار لا يحكمها القانون رقم ( 6 )
لعام 2001 المتضمن أحكام تأجير العقارات لان المحل التجاري منقول معنوي .

وأيضا اذا ابرم عقد استثمار للمتجر فلا يصح أن يكون للعقار المقام فيه
المتجر أجرة مستقلة ما لم يتم الاتفاق صراحة على تحديد أجرة لان المكان
هنا يعد عنصرا ثانويا تابعا للمتجر .