الأشياء بمسمياتها..

تفرض التطورات حضورها بكل ما فيها من التفاصيل.. وتفرض معها مزيداً من الفرز بحيث لا يبقى هناك لبس ولا غموض خصوصاً حين تبدأ الأشياء بأخذ مسمياتها.

ويفقد ذلك الالتباس الكثير من مبرراته في المواقف التي تصدت لقراءة المشهد وتداعياته أيضاً.. ولم يعد التريث أو الصمت مقنعاً ولا حتى التقولات والتسريبات والغمز من قناة الأحداث مقبولاً.‏

لذلك فإن اختلاط الأمور لبعض الوقت.. تلاشت ذرائعه ولم يعد هناك صعوبة في التفريق أو الفرز، فغابت موجة من الحسابات المتباينة التي طفت على السطح، وفشلت محاولة إخفاء ما يخطط له.. وما يحضر خلف الكواليس..‏

ربما تسربت بين هذه وتلك وقائع وأحداث وتطورات، مال بعضها على الأقل إلى تضخيم حالة الالتباس تلك، وسجل بعضها الآخر محاولة تشويش!!.‏

واليوم المسألة الملحة أن أحداً لم يعد لديه شك بأن الأمر افترق تماماً عن المطالبة الخدمية أو الاصلاحية خصوصاً ومن باب اليقين.. أن بعضها كان يمكن التعامل معه بعيداً عن هذه المشاهد، ولا يحتاج الأمر إلى كل هذا الضجيج، وبعضها الآخر بوشر به عملياً ما أفقده الذريعة والحجة.. والوقت ليس ببعيد، ولاسيما مع تنفيذ بعض الخطوات قبل الوقت المحدد لها.‏

في ذلك الوقت تأخذ بعض الأصوات أبعاداً أخرى تبدو غريبة في منطقها وفي توجهها، ويأتي الخطاب المبرمج على ألسنة كثيرة ليقول هو الآخر ما يتناقض مع الشعارات التي رفعت ومع اللافتات التي مرت من تحتها خبايا وأهداف وغايات.‏

كل ذلك يتوازى أحياناً..وفي أحيان أخرى يتقاطع مع موقف لبعض القوى الدولية يتناغم في ردات فعله ومواقفه مع تلك الاصوات، بل يبدو في بعض مقاطعه استجابة لتلك التقولات والروايات ولم يعد ينفع معها الدحض بالوقائع، ولا حتى كشف فبركاتها.. لأنها الصورة الوحيدة التي يراد لها أن تصل، وأن تُعتمد..!!‏

ليس الحديث الرسمي وحده الذي أكد على فرض النظام والتصدي لمحاولات التخريب ونشر الفوضى.. إنما أيضاً الشعبي الذي كان سابقاً له في الكثير من عناوينه.. من خلال المطالبة بالحسم في الموقف.. من كان لديه مطلب.. فقنوات توصيله واضحة لا لبس فيها.. ومن لديه هواجس أخرى فله الحق في التعبير عنها.. لكن دون فوضى.. وليضمن هو ألا تُستغل.. وألا يتم من خلالها تمرير ما تريده القلة، سواء بالفتنة أم بغيرها.‏

عند هذا الحد يجب التوقف.. بل ثمة حاجة ملحة وفورية لفرز آخر.. تتضح ملامحه في التفاصيل التي تجري.‏

لذلك ما نحتاجه فعلاً وضع حد لحالة الخلط بشكل مباشر.. وأن يكون فرض القانون والنظام العام مهما تكن معطياته أمراً محسوماً.. إذ لا يعقل أن يتم التخريب.. ونقف مكتوفي الأيدي أمام عمليات الترويع واستهداف المواطنين تحت أي لافتة كانت، فأمن المواطن والوطن قضية أولوية مطلقة.. ولا تهاون فيها.‏

وهنا ربما كانت نقطة الفصل.. أو العلامة الفارقة بين ما كان وما يجب أن يكون.‏

بقلم : علي قاسم