المواضيع الأخيرة
شاطر
بحـث
دخول
تدفق ال 
الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
السراب- ادارة عامة
عدد المشاركات : 10952
تاريخ الميلاد : 11/01/2008
العمر : 16
عدد مرات الشكر : 355
إن كان مشرعنا السوري قد اعتمد التشريع الفرنسي عبر التشريع اللبناني لتقنين نصوص تشريعنا الجزائي وكان لذلك مبرراته في حينها فهذا لا يعني البتة الوقوف عند هذا الحد بل لابد من مواكبة التطورات في التشريعات المقارنة دون إهمال أدنى درجات التوافق مع جملة المعتقدات الدينية والعادات والأعراف المحلية لمجتمعنا الشرقي
ففي تشريعنا الجزائي تجد نصوص لا مثيل لها في التشريع الفرنسي على الرغم من انه المصدر وذلك لأنهم اجروا عليه تعديلات عديدة " بالإلغاء والتعديل أو الإضافة" في حين بقي تشريعنا على حاله "مع إنه يقال ان الرافد يتغذى من النهر" وفي ذات الوقت هذه النصوص تتعارض مع الدين والأخلاق ومنطق الأمور والقانون ذاته . ومن هنا أريد الوصول إلى حقيقة نص المادة "508" من قانون العقوبات السوري والمتعلقة بالزواج في جرائم الاعتداء على العرض في محاولة متواضعة مني لإلقاء الضوء على هذا النص التشريعي وذلك للوقوف على جدواه العملية في إطار جرائم الاعتداء على العرض وبالأخص الاغتصاب منها.
وبالتالي سنتناول في البداية التحليل القانوني لهذا النص التشريعي ومن ثم النقد الموضوعي له إن شاء الله:
أولا :تحليل نص المـادة " 508" من قانون العقوبات :
تنص المادة "508" من قانون العقوبات على ما يلي :
1- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب أحدى هذه الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان قد صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه .
2- يعاد الى الملاحقة أو إلى تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها.
يبدو إن مشرعنا قد أراد بهذا النص تشجيع طرفي الجريمة على ستر الواقعة وطي معالمها , وذلك بالزواج وخلق أسرة منسجمة , وربما كانت غايته كذلك الحفاظ على أخلاق وآداب مجتمع شرقي .
ولابد من التنويه إلى إن المشرع قد قصر حكم النص على الجرائم المنصوص عنها في الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات .
وهي جرائم" الاغتصاب , والفحشاء , والخطف , والإغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء" وبالتالي تم استبعاد الجرائم المخلة بالآداب والأخلاق العامة كالدعارة , والمخلة بآداب الأسرة كالزنا من شمول هذا النص , وهذا أمر بديهي.
وبدورنا سنركز البحث في نص المادة 508 على جريمة الاغتصاب , ولكن دون إهمال بقية الجرائم الواقعة على العرض وإنما التركيز يكون , باعتبار أنها تتصدر قائمة هـذه الجرائم, وخطورتها, والسبب الأهم يعود إلى عدم جدوى هذا النص في إطار هذه الجريمة وغيرها ... وسنفـصل ذلك في حينه .
لتطبيق نص المادة "805" لا بد من أن يكون مرتكب الجريمة ذكرا , وهذا الأمر لا يثير أي تساؤل فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب إذ أن من المفترضات الأساسية لهذه الجريمة أن يكون من قام بالفعل الجنسي هو الذكر , فلا يتصور وقوعه من الأنثى التي تعد مجني عليها في هذه الجريمة باعتبار أن عماد الركن المادي هو فعل الإيلاج .
ولكن يمكن أن تكون الجانية أنثى. كما هو الحال في الفعل المنافي للحشمة , عندئذ لا يمكن القول بنص المادة "508 " ولم تتعرض المحاكم لجرم أوقفت فيه الملاحقة لزواج الجانية ممن اعتدى عليه .
وهذا الأمر برأينا يشكل خللا في الغاية التي أرادها المشروع من وضع النص , خاصة إذا ما اتفق الطرفان على طي الواقعة وتكوين الأسرة وذلك على حد المقصد الواضح في هذا النص والذي نميل إلى القول بان لا محال له إذ أن الغايات المقصودة منه موضع تساؤل كبير ... ؟
هذا ويقتصر حكم النص على الفاعل الأصلي , فلا يشمل كلا من الشركاء والمتدخلين في هذه الجريمة , فوقف الملاحقة أمر شخصي يتعلق بالفاعل دون سواه من المساهمين في الجريمة .
وهناك رأي يقول باستفادة المساهم الذي يتزوج بالمعتدى عليها , من وقف الملاحقة أو تعليق تنفيذ العقوبة سواء أكان فاعل أم شريك أم متدخل أو محرض .
وهذا القول مردود عليه لان المادة 508 اشترطت إن يكون الزواج قد تم بين مرتكب الجريمة والمعتدى عليها وما من شك إن عبارة مرتكب الجريمة تعني الفاعل الذي قام بالفعل الجنسي دون غيرة من المساهمين في الجريمة ولو أراد المشروع ذلك لنص عليه صراحة بعبارة" المساهم بدلا من عبارة مرتكب الجريمة" ثم انه قد يكون من المجرى العادي للأمور أن يتزوج الجاني من المجني عليها لكن لا يمكن تصور عقد زواج بين من تدخل في الجرم وبين من وقعت عليها الجريمة بمساعدة منه وغير ذلك من المبررات التي لا تدعوا للتسليم بهذا القول.
وهنالك رأي فقهي آخر يقول بعدم ملاحقة المتدخل إلا مع الفاعل الأصلي وإذا ما تم وقف الملاحقة بالنسبة للفاعل وجب وقفها كذلك بالنسبة للمتدخل دون الشريك والمحرض"لان العدالة توجب استفادته من سبب قصد المشرع فيه حماية الزوج "
ونحن نرى عدم إمكانية ذلك أمام صراحة النصوص القانونية والاجتهادات القضائية , فوقف الملاحقة ظرف شخصي يتعلق بالفاعل وحدة .
وحتى يتم وقف الملاحقة أو وقف لتنفيذ العقوبة لا بد من أن يعقد زواج صحيح بين طرفي الواقعة وان يستمر لمدة خمس سنوات على الأقل في الجنايات ومنها الاغتصاب وثلاث سنوات في الجنح , وذلك من تاريخ هذا العقد , رغبة من المشرع في الحفاظ على الغاية والمقصد من هذا النص ....
وبالتالي إذا تم الطلاق من قبل الزوج دون سبب مشروع , أو حكم به لمصلحة الزوجة قبل انقضاء الفترة المحددة في النص كان من شان هذا الطلاق عودة الملاحقة أو تنفيذ العقاب بحق الجاني.
ومع صراحة النص القاضي بملاحقة الزوج في حال تم الطلاق بشكل غير مشروع أو حكم به لمصلحة الزوجة , قبل انتهاء المدة المحددة في النص .
ألا أن عودة الملاحقة بحق الجاني في هذه الحالة تعتبر حق مقرر لمصلحة الزوجة المعتدى عليها , وبالتالي لها أن تتنازل عن هذا الحق .
وفيما عدا حالة الطلاق غير المشروع والطلاق المحكوم به لمصلحة الزوجة , فلا يمكن القول بعودة الملاحقة أو تنفيذ العقاب حتى وأن فصمت عرى الزوجية قبل انتهاء المدة المحددة في النص , كان يتم التفريق بطلب من الزوجة , لسبب خارج عن أرادة الزوج كما لو كان مريضا مرض معين , أو أن يتم الاتفاق على المخالعة الرضائية بين الطرفين .
وتبقى مسالة تقدير مشروعية أو عدم مشروعية الطلاق من الأمور التي تفصل بها المحكمة الشرعية, ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمتنا العليا .
ثانيا : النقد الذي يوجه لنص المادة "508" عقوبات :
إن الاعتبارات التي حدت بمشرعنا للقول بنص المادة "508" من قانون العقوبات , ما هي إلا اعتبارات نبيلة من حيث المبدأ , لا يمكن الاعتراض عليها.
ولكن ألا يمكن التساؤل عن جدوى هذا النص في تلبية هكذا اعتبارات ... في اطار جريمة كالاغتصاب ؟
نرى بان نص المادة أنفة الذكر لا مبرر له فيما يتعلق بهذه الجريمة وان كان له ذلك القدر اليسير في غيرها من الجرائم الواقعة على العرض , هذا ما ميلنا للقول بعدم جدوى النص برمته , في جميع الجرائم الواقعة على العرض إذ أن :
- الزواج بسب الاعتداء ليس علاجا ً لما أصاب السمعة:
فالاعتداء قد تم, وستبقى أخلاق المجتمع رافضه له , تشير إليه بكل صراحة ووضوح , وستبقى لإثارة صدى واسع على الرغم من الزواج خاصة وان هذا النوع من الجرائم لا ينال من عرض شخص أو أسرة فحسب – وان كان أكثر إيلاما لها من الغير – بل انه قد يصيب بدائه أعراض وآداب مجتمع برمته .
- والزواج الاضطراري المؤقت لا ينشئ أسرة سليمة .
فالزوجة وأسرتها أرغمت على الزواج, والتضحية لستر سمعتها وربما كانت قاصرة في العاشرة أو أكثر قليلا , فكيف سيكون زواجها من مغتصب لها ... ؟
والزوج لم يقدم على هذا الا للتخلص من المسؤولية الجزائية , لا حباً بمن اعتدى عليها , ولا رغبة بتوفير الأمان والطمأنينة لها فكيف بزواج عقد لهذا الغرض أو ذاك من أن يكون سليما لا يعاني الهزات نتيجتها حياة لا تطاق وأخرها الطلاق .... .
وأقول هذا لأنه النتيجة الطبيعية لمثل هذه الحالات الزوجية , لا من قبيل المبالغة أو النظرة التشاؤمية , فأحيانا الخلافات العائلية بين الزوجين في الحالات العادية قد تصل إلى حد الطلاق , فكيف لنا إن نطوي صفحة الجريمة , وان ننشأ أسرة سليمة بهذا الزواج المؤقت سيما وان من أهمية صفات الزواج الاستمرارية ...؟
- هذا النص ليس ألا وسيلة للتهرب من أحكام القانون :
فالمعتدي هنا وبعد إن ثلم شرف المعتدى عليها , وجد في نصوص القانون ما يمكنه من إزالة المسؤولية عنه بشكل نهائي. .
فبدلا من أن يضمن سجله العدلي أبشع الجرائم و وينال عقوبته الجزائية كاملة , يفضل الزواج بمن اعتدى عليها – تلك التي اضطرت للزواج لستر نفسها – لفترة يسيرة يذيق خلالها الزوجة مرارة الحياة الزوجية , فكما نعلم بأنة إذا مضت المدة المحددة في النص فلا يمكن القول بعودة الجاني إلى الملاحقة من جديد فيما إذا طلق زوجته حتى وان كان الطلاق تعسفيا ...
وبالتالي بقاء المعتدى عليها تعاني من إصابة في سمعتها قد تفاقمت بطلاقها ... وبقاء الجاني طليقا دون عقاب رادع ... وبقاء المجتمع مهددا بالنيل من أعراضه .... !
- وهذا النص يشكل الذريعة لمرتكبي جرائم الجنس :
واخص بالذكر ابشعها , قاصدا جريمة الاغتصاب , فمن خلال هذا النص يتمكن الجاني من تحقيق غايته الآثمة دون عقاب .. وليس ببعيد إن يعاود ارتكاب ذات الجرائم مرات عديدة , خاصة وان مرتكبيها غالبا ما يكونوا من النوع المتحلل من القيم الخلقية والأدبية والمتمرسين في الإجرام و إذا تشير الدراسات إلى إن من أهم خصائص مجرمي الجنس وأهمها الاغتصاب" العودة إلى الإجرام والعدوانية والاندفاعية" .
فبدل من إن يكون هناك رادع لأولئك المجرمين , يكون لهم نصا يتمكنون بواسطته من تحقيق ما يبتغون ...! وهذا الكلام يصدق على أصحاب الجرائم البسيطة قبل الكبيرة , إذ أن من خدش حياء فتاة لن يتوانى عن اغتصابها أو ارتكاب فعل مناف للحشمة بغيرها ... طالما أن هناك نصا يعفيه من المسؤولية ...!
الخلاصة والتوصية
إما هذه المبررات وغيرها فإننا نناشد مشروعنا السوري بضرورة الاستفادة من نصوص اعدل الشرائع السماوية * الإسلامية* وأحدث القوانين الوضعية * الفرنسية * وان يتم إلغاء نص المادة "508" عقوبات بالنسبة لجميع الجرائم الجنسية , أو على الأقل استثناء جريمة الاغتصاب من شمول نص هذه المادة , وذلك للأسباب التي أوردناها وغيرها الكثير , والتي تشكل برأينا المبررات لهذا التعديل التشريعي المأمول , وان ينال الجاني جزاء ما اقترفت يداه حتى يكون ذالك رادعا ً له ولغيرة معززين ميلنا هذا بما تقتضي به الشريعة الإسلامية من ضرورة إيقاع الحد على المعتدي دون أن تقول بمثل هذه الأعذار.
وبما يقرره التشريع الفرنسي من ضرورة إيقاع العقوبة بحق من انتهك عرض فتاة واعتدى على حريتها الجنسية التي لها الدور الكبير في هذا التشريع , ودون أن يسمح بمثل هذا العذر.
مُشاطرة هذه المقالة على: 
- التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
- انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
- التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
- عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
- حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
- الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
- الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
- ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
- طرق التمويل في المصارف الإسلامية
- إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
- قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
- وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
- شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
- القتل المانع من الميراث
- جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
- الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
- التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
- البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
- دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
- عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
- اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
- اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
- المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
- دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
- اليمين المتممة
- الحبس التنفيذي حالاته موانعه
- التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
- كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
- استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
- القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
- اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
- التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
- التحكيم في عقود النقل البحري
- حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
- صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
- جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
- بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
- هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
- التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
- التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
- جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
- الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
- نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
- مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
- الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
- الجنس والمخدرات ...
- تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
- حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
- ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
- القرض واحكامه
- التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
- المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
- من أساليب الاستثمار الاسلامي
- عصر المصارف الإسلامية
- بين المصرف التقليدي و الإسلامي
- المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
- الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
- دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
- الموت بلون أبيض..
- المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
- الطلاق في الاسلام
- الأسرة السعيدة والقانون
- اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
- الزواج الالكتروني....
- المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
- شروط دعوى التشهير في الصحف؟
- القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
- الطريق لتقصي الجريمة
- مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
- متى يكون المرض هو مرض الموت
- النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
- مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
- الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
- الزواج العرفي
- تطور مفهوم السجن ووظيفته
- حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
- النفقة الزوجية بين الحق والواجب
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- أركان جرم التزوير
- هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
- تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
- حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
- وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
- الزواج الالكتروني....
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
- أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
- الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
- مهل الطعن في الأحكام
- زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
- التقادم في الدعاوي
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
- هل تجوز مخاصمة القاضي؟
- جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
- الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
- حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه
- المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
- جريمة الغش ومكافحتها.
- جريمة إساءة الأمانة
- أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
- جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
- مبـادئ التأميـن الإسـلامي
- جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
- مركز الوسيط في الرشوة
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
- جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
- عقوبة الاعدام في القانون السوري
- الإجهاض في التشريع
- الانتقام في القانون الدولي
- التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
- البيع بالعربون
- الشيك والحماية القانونية
- المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
- نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
- وقف الحكم النافذ
- الكمبيالة الإلكترونية
- المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
- القرائن القضائية
- دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
- شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
- حصانة أعضاء مجلس الشعب
- هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
- هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
- كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
- مفهوم المقاصة في القانون السوري
- ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
- حق الاطلاع على السجلات والاوراق
- تقليد العلامة التجارية
- سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
- حالات الحجز الاحتياطي
- دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
- حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
- النفاذ المعجل
- ثبوت محاضر الضبط
- تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
- سحب البضائع
- طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
- طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
- متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
- الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
- العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
- وقف الحكم النافذ
- شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
- استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008
اتفق مع ما ورد في هذه المقاله
وذلك لأن المجرم هنا ينال عده مكافئات متتالية
اولها انه سوف يعرض ع اهل ضحيته الزواج بها ضمن شروط
ثانيها كف الملاحقه عنه
ثالثها الجائزه المعنوية التي تتمثل بأنه بزواجه قد كفر عن ذنبه ورابعها الجائزه الكبرى طي الجريمه بمرور اربع سنوات
اتسأل ترى ماذا ربحت الضحية من هكذا زواج
ماذنبها لجبرها على زواج كهذا
برأيي المجرم هو المستفيد الأكبر من هذه الماده
عدل سابقا من قبل سيف العرب في 10/22/2010, 7:14 pm عدل 1 مرات
بالفعل سيف المتضرر\ة للاسف الشديد هو الضحيه
لا أعلم سبب هذا التساهل بهكذا جرائم من قبل السلطات القضائيه!!
ربما هم يرون امورا نحن كمحامون لانراها
أشكر مرورك وتفاعلك سيف
لا أعلم سبب هذا التساهل بهكذا جرائم من قبل السلطات القضائيه!!
ربما هم يرون امورا نحن كمحامون لانراها
أشكر مرورك وتفاعلك سيف
» أنا بهذه اللحظة
» على الرصيف
» بوابة الجحيم
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
» فردوس مليندا المفقود.
» بدري فركوح
» ليلى العفيفة
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
» ألفية العياط فى النحو
» ديوان إنشق القمر
» ديوان بومبا والاقزام
» بريد الموتى
» ديوان دحش قرم ودانك
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
» من عجائب الأرقام
» ابن الرومي
» قصيدة حبك وقلبى
» الأعشى الأكبر
» مساء الخير
» مي زيادة
» لبيد بن ربيعة
» زهير بن أبي سلمى
» جبران خليل جبران
» إيايا أبو ماضي
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
» سيف الفراق
» ديوان اعشقك جدا
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
» عمرو بن كلثوم
» طرفة بن العبد
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
» شهداء 6 أيار 1916
» الياس قنصل
» زكي قنصل
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
» حاتم الطائي
» حكمة اليوم
» امرؤ القيس
» محتويات مكتبة الروايات
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
» الحارث بن حلزة
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
» الف ليلة وليلة
» عنترة العبسي
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي