الرئيسية
كشفت «غوغل»، التي تقدم خدمات البحث على الإنترنت، عن عدد المرات التي تلقت فيها مطالب للحصول على معلومات خاصة من قِبل السلطات الحكومية حول العالم، وكذلك مطالب بالرقابة على التطبيقات الخاصة بها. وقالت الشركة إنها تود إلقاء الضوء على ممارسات الحكومات والحملة المتصاعدة لعرقلة المعلومات على الإنترنت.
وقال ديفيد دروموند، كبير المسؤولين القانونيين في «غوغل»: «إننا نؤمن في (غوغل) بأن المزيد من الشفافية يقود إلى القليل من الرقابة على الإنترنت».
وأوضح دروموند أن أكثر من 40 حكومة تراقب المعلومات في الوقت الراهن، مقارنة بأربع حكومات فقط في عام 2002.
وقد طرحت الصين الجدران النارية بحيث لا يستطيع المستخدمون المحليون التوصل إلى المعلومات، ووضعت كذلك الحواجز التكنولوجية
التي تمنع المستخدمين من الاتصال بعضهم ببعض.
وأظهرت «غوغل» أن البرازيل والولايات المتحدة تقدمتا بأكبر عدد من الطلبات للحصول على المعلومات الشخصية للمستخدمين خلال الفترة من شهر يوليو (تموز) حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2009.
وطالبت كل دولة أكثر من 3000 مرة بالمعلومات المتعلقة بمستخدمي موقع «يوتيوب» وموقع «أوركوت»، أحد مواقع الشبكات الاجتماعية، على سبيل المثال.
وتصدرت كل من البرازيل وألمانيا قائمة الدول التي طالبت بإزالة مواد من على الإنترنت.
وطالبت البرازيل الشركة أكثر من 150 مرة بإزالة صفحات من على موقع «أوركوت»، الذي يعد من بين المواقع الشعبية هناك، والذي يقوم من خلاله المستخدمون بانتحال شخصية بعض الأفراد.
وفي ألمانيا، شملت الكثير من الطلبات إزالة مواد مؤيدة للنازية أو مواد متعلقة بالدعاوى القضائية للتشهير، حسبما أعلنت الشركة.
ولم تقدم «غوغل» أي معلومات بشأن الصين.
وقالت إن هذه الدولة تعتبر «مطالب الرقابة أسرار دولة، لذا لا نستطيع الإفصاح عن هذه المعلومات في الوقت الحالي».وتعد الأرقام التي قدمتها «غوغل» غامضة، وتحتوي على متغيرات.
وقالت الشركة إنه من الممكن النظر إلى أحد المطالب بإغلاق أحد المواقع على الإنترنت على أنه يتساوى مع طلب بإغلاق مئات العناوين على الإنترنت.
وقالت «غوغل» إنها ستقوم بتحديث أرقامها كل ستة شهور، وتأمل أن تنقحها لتقديم معلومات أكثر تفصيلا.
ويتعلق جزء صغير للغاية من المعلومات التي قدمتها «غوغل» بصورة مباشرة بمعركة الشركة ضد الرقابة على الإنترنت، والتي قادت إلى قرارها بنقل نشاط البحث الخاص بها خارج الصين الشهر الماضي..
وأضافت «غوغل» إن الكثير من الطلبات في أنحاء العالم كانت شرعية.
فعلى سبيل المثال، تطالب وكالات تطبيق القانون في كثير من الأحيان بإزالة بعض المواقع على الإنترنت التي تتعامل مع الإباحية للأطفال أو تلك التي تنتهك المعايير المتعلقة بمواد العنف والعري على مواقع مثل «يوتيوب».
وتلقي هذه المعلومات الضوء على الاختلاف في طريقة معالجة بعض الدول للمحتوى الإلكتروني.. ففي إيطاليا على سبيل المثال توجد قوانين متعلقة بالخصوصية تعد أكثر قوة من مثيلاتها في الولايات المتحدة. وفي الهند، تنتقل الشكاوى المتعلقة بالتشهير إلى الشرطة المحلية، والتي بدورها تتصل بـ«غوغل» للتعرف على الأشخاص المتورطين على موقع «أوركوت».
ولفترة طويلة، اشتكت شركات التكنولوجيا والاتصالات بشأن بعض المطالب التي تقدمت بها وكالات تطبيق القانون الفيدرالية والمحلية لتسليم معلومات بشأن سلوك المستخدمين على المواقع والشبكات على الإنترنت.
وفي يوم الاثنين الماضي، رفع موقع «أمازون» دعوى قضائية ضد سلطات الضرائب في ولاية كارولينا الشمالية للزعم بالمطالبة بأسماء ومعلومات الاتصال لبعض العملاء وتفاصيل عن مشترياتهم عبر الإنترنت من هذا الموقع، بما في ذلك عناوين محددة لبضع الكتب.
وقام كينيث آر لي، رئيس إدارة العائدات بالولاية، بتفنيد تأكيدات موقع «أمازون»، وقال إن السلطات لم تطلب عناوين محددة لبعض الكتب، لكنها طالبت بمعلومات عامة حول ما يشتريه العملاء.وبصورة منتظمة تتلقى «غوغل» طلبات من وكالات تطبيق القانون المحلية لتقديم معلومات في قضايا جنائية ومدنية.
وأطلقت شركة «مايكروسوفت» حملة تهدف منها إلى أن يتضمن قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية تطبيقات حوسبة سحابية، مما يمكن من حماية بيانات المستخدمين، خاصة من مطالبات الحكومات المحلية والأجنبية للحصول على المعلومات.
وقالت بعض أكبر الشركات في مجال الإنترنت إنها لا تعتزم في الوقت الراهن اتباع التحرك الذي قامت به «غوغل». وقالت مؤسسة «ياهو» إن المطالب المتعلقة بتطبيق القانون تؤثر على جزء صغيرة للغاية من قاعدة المستخدمين لديها، وإنها لا تناقش بصفة عامة مثل هذه المعلومات.
وقالت «مايكروسوفت» إنها تعمل على التوصل إلى إطار عمل من خلال تحالف مع شركات كبرى وجماعات مصالح عامة، من شأنه أن يقدم مزيدا من الشفافية حول مطالب الحكومة بالحصول على معلومات متعلقة بالعملاء.
وقال موقع «فيس بوك» إنه لا يزال يفحص موقع «غوغل» على الإنترنت فيما يتعلق بمطالبات الحكومة بالحصول على بيانات.
تقبلوا الاحترام كله
وقال ديفيد دروموند، كبير المسؤولين القانونيين في «غوغل»: «إننا نؤمن في (غوغل) بأن المزيد من الشفافية يقود إلى القليل من الرقابة على الإنترنت».
وأوضح دروموند أن أكثر من 40 حكومة تراقب المعلومات في الوقت الراهن، مقارنة بأربع حكومات فقط في عام 2002.
وقد طرحت الصين الجدران النارية بحيث لا يستطيع المستخدمون المحليون التوصل إلى المعلومات، ووضعت كذلك الحواجز التكنولوجية
التي تمنع المستخدمين من الاتصال بعضهم ببعض.
وأظهرت «غوغل» أن البرازيل والولايات المتحدة تقدمتا بأكبر عدد من الطلبات للحصول على المعلومات الشخصية للمستخدمين خلال الفترة من شهر يوليو (تموز) حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2009.
وطالبت كل دولة أكثر من 3000 مرة بالمعلومات المتعلقة بمستخدمي موقع «يوتيوب» وموقع «أوركوت»، أحد مواقع الشبكات الاجتماعية، على سبيل المثال.
وتصدرت كل من البرازيل وألمانيا قائمة الدول التي طالبت بإزالة مواد من على الإنترنت.
وطالبت البرازيل الشركة أكثر من 150 مرة بإزالة صفحات من على موقع «أوركوت»، الذي يعد من بين المواقع الشعبية هناك، والذي يقوم من خلاله المستخدمون بانتحال شخصية بعض الأفراد.
وفي ألمانيا، شملت الكثير من الطلبات إزالة مواد مؤيدة للنازية أو مواد متعلقة بالدعاوى القضائية للتشهير، حسبما أعلنت الشركة.
ولم تقدم «غوغل» أي معلومات بشأن الصين.
وقالت إن هذه الدولة تعتبر «مطالب الرقابة أسرار دولة، لذا لا نستطيع الإفصاح عن هذه المعلومات في الوقت الحالي».وتعد الأرقام التي قدمتها «غوغل» غامضة، وتحتوي على متغيرات.
وقالت الشركة إنه من الممكن النظر إلى أحد المطالب بإغلاق أحد المواقع على الإنترنت على أنه يتساوى مع طلب بإغلاق مئات العناوين على الإنترنت.
وقالت «غوغل» إنها ستقوم بتحديث أرقامها كل ستة شهور، وتأمل أن تنقحها لتقديم معلومات أكثر تفصيلا.
ويتعلق جزء صغير للغاية من المعلومات التي قدمتها «غوغل» بصورة مباشرة بمعركة الشركة ضد الرقابة على الإنترنت، والتي قادت إلى قرارها بنقل نشاط البحث الخاص بها خارج الصين الشهر الماضي..
وأضافت «غوغل» إن الكثير من الطلبات في أنحاء العالم كانت شرعية.
فعلى سبيل المثال، تطالب وكالات تطبيق القانون في كثير من الأحيان بإزالة بعض المواقع على الإنترنت التي تتعامل مع الإباحية للأطفال أو تلك التي تنتهك المعايير المتعلقة بمواد العنف والعري على مواقع مثل «يوتيوب».
وتلقي هذه المعلومات الضوء على الاختلاف في طريقة معالجة بعض الدول للمحتوى الإلكتروني.. ففي إيطاليا على سبيل المثال توجد قوانين متعلقة بالخصوصية تعد أكثر قوة من مثيلاتها في الولايات المتحدة. وفي الهند، تنتقل الشكاوى المتعلقة بالتشهير إلى الشرطة المحلية، والتي بدورها تتصل بـ«غوغل» للتعرف على الأشخاص المتورطين على موقع «أوركوت».
ولفترة طويلة، اشتكت شركات التكنولوجيا والاتصالات بشأن بعض المطالب التي تقدمت بها وكالات تطبيق القانون الفيدرالية والمحلية لتسليم معلومات بشأن سلوك المستخدمين على المواقع والشبكات على الإنترنت.
وفي يوم الاثنين الماضي، رفع موقع «أمازون» دعوى قضائية ضد سلطات الضرائب في ولاية كارولينا الشمالية للزعم بالمطالبة بأسماء ومعلومات الاتصال لبعض العملاء وتفاصيل عن مشترياتهم عبر الإنترنت من هذا الموقع، بما في ذلك عناوين محددة لبضع الكتب.
وقام كينيث آر لي، رئيس إدارة العائدات بالولاية، بتفنيد تأكيدات موقع «أمازون»، وقال إن السلطات لم تطلب عناوين محددة لبعض الكتب، لكنها طالبت بمعلومات عامة حول ما يشتريه العملاء.وبصورة منتظمة تتلقى «غوغل» طلبات من وكالات تطبيق القانون المحلية لتقديم معلومات في قضايا جنائية ومدنية.
وأطلقت شركة «مايكروسوفت» حملة تهدف منها إلى أن يتضمن قانون خصوصية الاتصالات الإلكترونية تطبيقات حوسبة سحابية، مما يمكن من حماية بيانات المستخدمين، خاصة من مطالبات الحكومات المحلية والأجنبية للحصول على المعلومات.
وقالت بعض أكبر الشركات في مجال الإنترنت إنها لا تعتزم في الوقت الراهن اتباع التحرك الذي قامت به «غوغل». وقالت مؤسسة «ياهو» إن المطالب المتعلقة بتطبيق القانون تؤثر على جزء صغيرة للغاية من قاعدة المستخدمين لديها، وإنها لا تناقش بصفة عامة مثل هذه المعلومات.
وقالت «مايكروسوفت» إنها تعمل على التوصل إلى إطار عمل من خلال تحالف مع شركات كبرى وجماعات مصالح عامة، من شأنه أن يقدم مزيدا من الشفافية حول مطالب الحكومة بالحصول على معلومات متعلقة بالعملاء.
وقال موقع «فيس بوك» إنه لا يزال يفحص موقع «غوغل» على الإنترنت فيما يتعلق بمطالبات الحكومة بالحصول على بيانات.
تقبلوا الاحترام كله
» أنا بهذه اللحظة
» على الرصيف
» بوابة الجحيم
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
» فردوس مليندا المفقود.
» بدري فركوح
» ليلى العفيفة
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
» ألفية العياط فى النحو
» ديوان إنشق القمر
» ديوان بومبا والاقزام
» بريد الموتى
» ديوان دحش قرم ودانك
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
» من عجائب الأرقام
» ابن الرومي
» قصيدة حبك وقلبى
» الأعشى الأكبر
» مساء الخير
» مي زيادة
» لبيد بن ربيعة
» زهير بن أبي سلمى
» جبران خليل جبران
» إيايا أبو ماضي
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
» سيف الفراق
» ديوان اعشقك جدا
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
» عمرو بن كلثوم
» طرفة بن العبد
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
» شهداء 6 أيار 1916
» الياس قنصل
» زكي قنصل
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
» حاتم الطائي
» حكمة اليوم
» امرؤ القيس
» محتويات مكتبة الروايات
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
» الحارث بن حلزة
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
» الف ليلة وليلة
» عنترة العبسي
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي