القضاء الإداري والأصول والإجراءات
المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري
القاضي الدكتور محمد
وليد منصور
دكتوراه دولة في الحقوق
-------------------------------
أولاً- إن انطلاقة فكرة القضاء
الإداري كانت في الأصل نتيجة طبيعية لمبدأ استقلال السلطة التنفيذية عن
السلطة القضائية والذي أقرته السلطة الفرنسية للحيلولة دون تدخل السلطة
القضائية في أعمال الإدارة .
التنظيم الحالي للقضاء الإداري في سورية :
لقد نصت المادة /138/
من دستور الجمهورية العربية السورية على أن يمارس القضاء الإداري في سورية
مجلس الدولة وأن القانون يعين شروط قضائه وترقيعهم و تأديبهم وعزلهم .
لقد وجد القضاء الإداري
في سورية متمثلاً بقانون مجلس الدولة /55/ لعام 1959/ مؤلفاً من عدد من
المواد بينت تكوين هذا المجلس واختصاصاته والإجراءات المتبعة أمامه ونظام
أعضاءه وأنيطت به مهمتين أساسيتين فهو مستشار الدولة في الفتوى والتشريع
وقاضيها في المنازعات الإدارية وهو بحكم وظيفته يجب أن يكون وثيق الصلة
بوزارات الحكومة ومصالحها العامة متعاوناً معها تعاوناً تاماً في نشاطها
حتى تسير على سن القانون وهديه .
- ونصت المادة الأولى منه على تبعية
المجلس حيث يعتبر هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء ، ويتكون من القسم
القضائي والقسم الاستشاري للفتوى والتشريع .
وقد نصت المادة (3) من
قانون مجلس الدولة على أن القسم القضائي يتألف من :
1_المحكمة الإدارية
العليا
2- محكمة القضاء الإداري
3_ المحاكم الإدارية
4_ قضاء العقاب .
المنازعات الخاصة
بالعقود الإدارية :
يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون
غيره في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأي
عقد إداري آخر وذلك وفق ما جاء في نص المادة /10/ من القانون /60/ إذ لابد من إبرام عقود
مختلفة لتسيير مرافقها العامة وقد تنشأ عن هذه العقود منازعات بين الأطراف
ويكون الاختصاص بشان حل هذه المنازعات للقضاء الإداري ولكن هناك شروط لابد
من توافرها لكي يعتبر العقد إدارياً وبالتالي ينعقد الاختصاص للقضاء
الإداري
وهذه الشروط مستنبطة من الفقه والاجتهادات حيث لم ينص عليها
قانون مجلس الدولة
وهذه الشروط هي :
1. أن تكون الإدارة
طرفاً في العقد .
2. أن يتصل العقد بمرفق عام .
3. أن تظهر نية الإدارة المتعاقدة في
الأخذ بوسائل القانون العام .
وقد يعد العقد إدارياً بنص القانون وفي هذه الحالة تكون
بعض العقود الإدارية إدارية بطبيعتها ومن ما نصت عليه المادة /10/ المنوه
عنها طبيعة اختصاص القضاء الإداري في مجال المنازعات الناشئة عن العقود
الإدارية .
يرتكز اختصاص القضاء الإداري بصفة أساسية على
نوعين من القضاء :
القضاء الكامل أو قضاء التعويض ، وقضاء الإلغاء .
والمعروف أن سلطة قاضي
الإلغاء تقف
عند الحكم بإلغاء قرار معين ، دون أن يوجه القاضي إلى الإدارة أوامر محددة
بعمل أو امتناع أما القضاء الكامل فيخول القاضي تصفية النزاع كلية فيلغي
القرارات المخالفة للقانون إن وجدت ، ثم يرتب على نتائجه كاملة .
ومما تقدم يتضح أنه
بموجب المادة العاشرة المنوه عنها لم يعد اختصاص محكمة القضاء الإداري
مقصوراً على صحة أو بطلان القرارات الإدارية التي تصدر في شأن هذه العملية
المركبة ،بل أمتد الاختصاص لكل ما يتعلق بالعملية (عملية التعاقد )
ابتداءً من أول إجراء في تكوينها إلى آخر نتيجة في تصفية كافة العلاقات
والحقوق والالتزامات التي تنشأ عنها .
إذن فإنه متى توافرت في المنازعة حقيقة
العقد الإداري ،سواءً أكانت المنازعة خاصة بانعقاد العقد أو صحته أو تنفيذه
أو انقضائه فغنها كلها تدخل في نطاق ولاية القضاء الكامل دون ولاية
الإلغاء .
فالدعوى بناءً على ما تقدم قد تستهدف :
1) بطلان العقد وذلك
لعيب في تكوينه، فليس للمتعاقد الذي يريد أن يتوصل إلى إلغاء العقد إلا
سبيل القضاء الكامل لأن القاعدة المسلم بها تقوم على أن دعوى الإلغاء لا
توجه إلى العقود الإدارية .
2) وقد تستهدف الدعوى الحصول على مبالغ
مالية في صورة ثمن أو أجر متفق عليه في العقد أو تعويض عن أضرار تسبب فيها
الطرف المتعاقد .
3) وقد تستهدف إبطال بعض التصرفات الصادرة من الإدارة على خلاف
التزاماتها التعاقدية وفي هذه الحالة فإن للمتعاقد الآخر أن يحصل على حكم
بإلغاء تلك التصرفات عن طريق القضاء الكامل لأنه لا يستطيع بوصفه متعاقداً
أن يلجأ إلى قضاء الإلغاء وتحتفظ دعواه في هذه الحالة بصيغتها تلك ....
وبالتالي لا تتقيد دعوى الإبطال هذه بمدد دعوى الإلغاء
4) وأخيراً فقد تستهدف
الدعوى فسخ العقد ذلك أن المتعاقد له أن يطالب بفسخ عقده في حدود معينة .
ولا يقتصر اختصاص محكمة
القضاء الإداري على المنازعات المتعلقة مباشرة بالعقد سواءً في تكوينه أو
تنفيذه أو إنهائه بل يمتد اختصاصها على النظر في جميع الطلبات المستعجلة
المتعلقة بالعقود الإدارية .
-نماذج من الاجتهادات :
- ظهور طبقة صخرية
قاسية جداً وغير متوقعة تعتبر من الأمور غير المتوقعة التي يستحق المتعهد
تعويضاً عنها استناداً لنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة التي أقرها
الاجتهاد والفقه الإداري .
- العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز
تعديله الا باتفاق الطرفين إلا أنه لا يسوغ إعمال هذه القاعدة على إطلاقها
عندما يشوب التعاقد خطأ بيّن أو تناقض واضح إذ لابد في هذه الحالة من إزالة
هذا الخطأ أو التناقض تطبيقاً لقاعدة حسن النية في تنفيذ العقود .
وتطبيقاً لذلك فإنه إذا
ما اتضح بواسطة الخبرة الفنية أن تحدد سعر احد البنود في الكشف التقديري
بعيداً جداً عن الواقع ولا يمكن أن تقصده الإدارة فلا بد من وضع الأمور في
نصابها الصحيح وإبعاد الغلط الذي وقعت فيه الإدارة في مجال تنظيم الكشف
النهائي للعقد وذلك بإعطاء المتعهد السعر المقبول لهذا البند في الفترة
نفسها التي تم فيها التعاقد .
- عن إنقاص الكميات المحددة في الكشف
التقديري بما يزيد عن نسبة 25% موجب للتعويض .
- إن مقادير الارتفاعات
الطارئة على الأسعار في مواد العقد هي مسألة تقديرية يعود للخبرة الفنية
أمر تقديرها .
- يتوجب لاستحقاق المتعاقد مع جهة الإدارة التعويض عن الأعباء
والخسائر الناجمة عن تنفيذ العقد الإداري بالتطبيق لنظرية الظروف الطارئة
أن تقدم طلب التعويض من المتعهد بتعديل الالتزام إلى الحد المعقول أثناء
تنفيذ العقد لا بعد إتمام هذا التنفيذ مما لا يسعف المدعي الاحتجاج بنص
المادة /148/ من القانون المدني
- عن المتعهد يستحق كامل الزيادات
الطارئة على أسعار المواد المحصورة بجهات القطاع العام المستعملة في تنفيذ
التعهد ولو كان مقدار الزيادة يقل عن نسبة 15% من قيمة العقد التي تحملها
المتعهد .
- ثانياً _ الأصول والإجراءات المتبعة في
التحكيم الإداري أمام مجلس الدولة السوري :
- بداية لا بد م
الإشارة على قانون التحكيم السوري الجديد استثنى من نطاق تطبيقه التحكيم في
العقود الإدارية إذ نصت الفقرة الثانية على التالي :
- (( يبقى التحكيم في
منازعات العقود الإدارية خاضعاً لأحكام المادة /66/ من نظام العقود الصادر
بالقانون رقم /51/ تاريخ 9/12/2004))
- إن هناك فروق جوهرية بين التحكيم في
القانون الخاص وبين التحكيم في القانون الإداري ،هذه الفروق لابد أن تجر
معها فروقاً في الإجراءات ، بحيث يمكن إنشاء نظرية عامة للتحكيم في القانون
الإداري ، لا غنى عن الإفصاح عنها وتحليل مضمونها لكي يأتي بحث الإجراءات
بالشكل المرضي .
- 1) النظرية العامة للتحكيم في القانون
الإداري :
- لا ريب أن التحكيم
ولاية قضائية بكل ما تعطيه هذه الكلمة من معنى ، ولكن بينما الولاية
القضائية العادية تقود على إلزام المتقاضين إلزاما يتناول عدم الالتفاف إلى
رضائهم بحكم القاضي أو عدم رضائهم به ، وامتداد الحكم على فروع الدعوى ،
فإن التحكيم في القانون الإداري يقتصر على النزاع موضوع الصك لهذا يصح
القول بان القضاء ولاية قضائية ممتدة أفقياً وأن التحكيم ولاية قضائية
ممتدة بصورة عمودية ....
1_ الولاية القضائية ذات الامتداد
العمودي :
تتجلى هذه الولاية
القضائية واضحة في صلاحية لجنة التحكيم في تجاوز قواعد الاختصاص النوعي ...
فهي قادرة على اتخاذ تدابير منوعة ، ولو أن القضاء المدني كان بنظر في
الدعوى لاستلزام الأمر أن تقوم أكثر من محكمة في اتخاذ التدابير ،كتجميد
المال ووقف التنفيذ ووصف الحالة الراهنة ، كل هذا دفعة واحدة ، ولهذا امتنع
على المحكمة المختصة عن إبداء الرأي في هذه التدابير عندما تكون لجنة
التحكيم واضعة يدها على القضية .
وإذا كانت الجنة ،وبنص في شرط التحكيم ،
معفاة من التقيد بضوابط الشكل أو الأساس استطاعت أن تعتبر كل من الطرفين
معفى من إتباع تلك الطرق التي نص عليها قانون من القوانين الخاصة أو العامة
أو مراعاة المهل التي نص عليها .
وهناك فارق مميز آخر بين التحكيم في ظل
القانون الخاص والتحكيم في ظل القانون الإداري ،ففي ظل الأول تقاس حدود
النزاع بما اتفقت إرادة الطرفين على تفويضه لأمر المحكمين ، في ظل الثاني
هناك رقيب على هذه الإدارة هو اللجنة المختصة في قسم الفتوى والتشريع في
مجلس الدولة .
2_ نقطة انطلاق التحكيم الإداري :
وتحت هذا العنوان نبحث
كيف يبدأ التحكيم الإداري أو بالأحرى كيفية تحريك التحكيم الإداري .وبهذا
الصدد ينقسم التحكيم على إداري وقضائي .
أ_ التحكيم الإداري :
يقصد بالتحكيم الإداري :
التحكيم الطوعي المتفق عليه بين الطرفين والمتفق بينهما على إجرائه بالرضى
حيث يكون العقد أو دفتر الشروط بين المتعهد والإدارة قد تضمن شرطاً صريحاً
بالتحكيم ، يتعهد كل من الطرفين بموجبه بان يحل أي نزاع ينشأ بينه وبين
الطرف الآخر عن طريق المحكمين .
وعندما ينشأ مثل هذا النزاع ويتعذر
تسويته ودياً و رضائياً ، يتقدم غالباً المتعهد على مجلس الدولة بعريضة
طالباً منه تسمية رئيس للجنة التحكيم ، وبنفس الوقت يسمى المتعهد محكمة ضمن
تلك العريضة ويطلب منها بيان بالطلب حتى إذا كان إيجابيا يكلف الإدارة
بأمرين :
الأول : أن تسمى محكمها .
الثاني : أن توافيه بملف النزاع كاملاً
بما فيه من عقد أو ملاحق ودفتر شروط وكشوف مؤقتة ، وكشف نهائي وضبط مؤقت
ونهائي ... الخ
إذا ما نفذت الإدارة هذا التكليف يصدر رئيس المجلس قراراً
بتسمية رئيس للجنة التحكيم وحصيرياً يكون قاضي مستشار في مجلس الدولة يبلغه
على الطرفين ،وتبدأ أولى مراحل التحكيم الإداري ،ثم المراحل الباقية
بالتتابع بعد تسليم المحكمين المهمة .
ب_ التحكيم القضائي:
إذا ما تبلغت الإدارة
تكليف رئيس مجلس الدولة تسمية محكمها وامتنعت عن السير في طريق التحكيم
لتسوية النزاع ،يبلغ رئيس المجلس طالب التحكيم رفض الإدارة هذا ... ويكون
معنى ذلك أن طريق التحكيم الإداري مغلق في وجهه ،وما عليه إذا أراد متابعة
طريق التحكيم إلا أن يطرق باب القضاء لمداعاة الإدارة والاستحصال على حكم
قضائي مكتسب الدرجة القطعية بإلزامها بحل النزاع بطريق التحكيم ،
وغالباً ما تصدر
الفقرة الحكمية في القضية بهذه الصورة :
1. قبول الدعوى شكلاً
2. قبول الدعوى موضوعاً
وتسمية (فلان ) محكماً عن الإدارة وتثبيت تسمية المتعهد لفلان محكماً عنه .
3. تسطير كتاب على
السيد رئيس مجلس الدولة لتسمية رئيس للجنة التحكيم .
4. ترك الأمر ، أمر
البت بالنزاع إلى لجنة التحكيم المشكلة لهذه الغاية .
5. إعادة ما أسلفه
المدعي من رسوم ومصروفات إليه .
حتى إذا ما سمى مجلس الدولة ، رئيساً
للجنة التحكيم ،سار هذا التحكيم سيره الطبيعي على يد لجنة التحكيم فإذا ما
اتفقت إدارة الطرفين على تحديد النزاع ، لم يصبح هذا التحديد نهائياً ما لم
تجزه اللجنة المختصة في قسم الفتوى والتشريع ، فقد تجيز جزء منه وقد لا
تجيزه البتة فلا تتعدى مهمتها ما قد رسمته اللجنة وغلا بطل حكمها كله .
3_ الحرية ضمن التقييد :
حقاً غنها لحرية ضمن
حدود التقييد كما يقول الدكتور عبد الإله الخاني ، فإذا كان على لجنة
التحكيم أن تتقيد بما أجيز من قبل اللجنة المختصة في قسم الفتوى والتشريع
في مجلس الدولة ، فإن للجنة التحكيم بعد ذلك أن تتصرف بموضوع النزاع من حيث
الأساس وفق ما تمليه نصوص القانون وكما تراه متفقاً مع روح الإنصاف ،دون
أن يكون لأي طرف ، حتى ولا للمحكمة ، التي تعطي صيغة التنفيذ أن تنعى عليها
تقديرها هذا ... ولهذا فالطعن في حكم المحكمين إنما ينصب على مخالفة
الإجراءات فقط فهو على حد ما طعن في الشكل .
ولعل الحرية تتجلى أكثر
ما يكون في التحكيم "التحكيم بالصلح " ويجب أن ينص في شرط التحكيم على أن
المحكمين مفوضون بالصلح لكي تكون لهم هذه الصلاحية ، ومن آثار ذلك أن
المحكمين يصبحون في مهمتهم معفيون من ضوابط الشكل والأساس بمجرد النص على
تفويضهم بالصلح ،كما يغدو الطرفان ملزمان بقبول قرار المحكمين دون أن يكون
لهما أي حق بالطعن في الحكم ولو لم ينص فيه على قطيعة هذا القرار .
2) إجراءات
التحكيم الإداري :
إن إجراءات التحكيم ، متى جرت بشكل
قانوني سليم ،سلم التحكيم كله من البطلان .
1. سير الدعوى
التحكيمية :
متى وجد شرط التحكيم ثم صك التحكيم ،بدأ التحكيم عمله كالعادة
مثل أي دعوى ترى أمام القضاء .
إن أول نقطة في التحكيم هي تدوين الجلسات
والوقائع في محاضر ،فليس هناك نص يعفي لجنة التحكيم من التدوين .
وان غالبية شروط
التحكيم في العقود الإدارية تشترط أن تمدد للجنة التحكيم ،وذلك برضاء صريح
أو ضمني من الأطراف ،مهمتها الفصل في النزاع شهراً فشهراً أو كل ثلاثة أشهر
وغالباً ما تكون حدود المدة القصوى حكم المحكمين هي ستة شهور .
وبالمقابل فغن بعض شروط
التحكيم تغفل ذكر المدة القصوى لصدور حكم المحكمين وفي هذه الحالة فغن
المادة /37/ من قانون التحكيم السوري الجديد رقم 4/ لعام 2008 تنص (على
هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها
الطرفان ،فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال مدة 180 يوماً من
تاريخ انعقاد أول جلسة للتحكيم وهذه المدة قابلة للتمديد 90 يوماً أخرى
ولمرة واحدة ).
ومع الإشارة أن المحكمة الإدارية العليا
استقر اجتهادها على أن تجاوز اللجنة مدة الثلاثة أشهر التي كانت محددة في
المادة 520/من قانون أصول المحاكمات المدنية عند عدم وجود ذكر للمدة القصوى
في شرط التحكيم لا يفسده(قرار 49 لعام 1971)
ويجب أن لا ينفرد محكم
واحد أو محكمان بقرار ،ولو كان هذا القرار قرار إعدادي وذلك إذا كان عدد
المحكمين ثلاثة ، وإلا أضحى حكم المحكمين في النهاية باطلاً ، وغن هذا
الاعتبار واجب الرعاية حتى ولو كان شرط التحكيم يعفي منه أن أهم ركن في
التحكيم هو اشتراك كل المحكمين في كل إجراءاته .
وفي بعض العقود
الإدارية ،قد تحتفظ الإدارة لنفسها بحق الخيار بالرجوع عن التحكيم واللجوء
إلى القضاء وفي مثل هذه الحالة ،نجد أن قرارات المحكمة الإدارية العليا
تعطي للإدارة ذلك الحق إذا ما أرادت عدم اللجوء على التحكيم ،وليس للمتعهد
في تلك العقود الحق في عدم اللجوء إلى التحكيم إذا وافقت الإدارة اللجوء
إلى التحكيم .
ونستنتج من كل ذلك أن الرجوع عن شرط التحكيم للأفراد غير جائز
وفي هذا يتفق القضاءان الإداري والعدلي ،بينما رجوع الإدارة عن التمسك بهذا
الشرط عندما تحتفظ لنفسها بحق الخيار يعيد اختصاص القضاء الإداري سيرته
الأولى للنظر في النزاع .
وهذا كله مستقى من فكرة تغليب مصلحة
المرفق العام على المصالح الفردية ،لا سيما إذا كانت الادارة وجدت من
الأصلح لهذا المرفق عدم التمسك بشرط التحكيم بل طرح النزاع على القضاء
للنظر فيه .
الدكتور
محمد وليد منصور
عدل سابقا من قبل سيف العرب في 5/28/2010, 7:00 am عدل 1 مرات
المواضيع الأخيرة
شاطر
مواضيع مماثلة
بحـث
دخول
تدفق ال 
القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
سيف العرب- سرابي ملكي
عدد المشاركات : 7832
تاريخ الميلاد : 03/07/1981
العمر : 42
عدد مرات الشكر : 160
16052010
القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
من طرف سيف العرب
مُشاطرة هذه المقالة على:
5/16/2010, 1:34 am من طرف سيف العرب
مواضيع ذات صلة بالتحكيم من المنتدى
القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري للدكتور فريد فنري
مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
الطبيعة القانونية لحكم التحكيم واثاره وطرق الطعن به.
استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
التحكيم في عقود النقل البحري
القانون 4 لعام 2008 قانون التحكيم
حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
تنفيذ أحكام المحكمين وفق القانون السوري للدكتور فريد فنري
مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
الطبيعة القانونية لحكم التحكيم واثاره وطرق الطعن به.
استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
التحكيم في عقود النقل البحري
5/31/2010, 10:05 am من طرف سيف العرب
- التحكيم بالعقد الاداري خالد احمد عثمان
- انواع الجروح حسب الطب الشرعي ودلالتها الجرمية
- التدابير الاحتياطية في قانون الجمارك للقاضي المستشار ياسر عياش
- عقود b.o.t المفهوم والخصائص وبعض مشكلات التطبيق للمحامي الدكتور محمد أديب الحسيني
- حكم التحكيم وفق القانون السوري رقم 4 لعام 2008 والقواعد الدولية
- الاعذار المخففة القانونية والاسباب المخففة التقديرية
- الايذاء المقصود والايذاء المقصود الجنائي
- ملف عن شركات التأمين في السوق السورية
- طرق التمويل في المصارف الإسلامية
- إجراءات البيع والتنازل عن المتجر-للمحامي الأستاذ جمال الأشقر
- قوانين الاستثمار والتحكيم الجديدة..القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الإخلاء لعلة تأجير الغير القاضي الأستاذ أنس الزين
- وقف الخصومة المحامي الأستاذ زياد حمادي
- شروط منح وقف الحكم النافذ في جرائم السرقة الجنائية والجنحية
- القتل المانع من الميراث
- جريمة الإيذاء المفضي إلى الموت
- الاحتجاج بصورية العقود المسجلة
- التاريخ الثابت في الاسناد العادية .... وقوتها في الإثبات
- البطاقة البريدية تعريفها ومضمونها
- دعوى استرداد الحيازة في المناطق المحددة والمحررة
- عقد المقاولة من الباطن تعريف قواعد صياغة شروط
- اشارتي الدعوى والحجز تعريفهما حالاتهما شروطهما كيفية ايقاعهما
- اجراءات تسجيل العقارات في السجل العقاري والسجل المؤقت
- المهل القانونية والمواعيد في قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008
- دعوى المخاصمة وشروطها الشكلية العامة والخاصة
- اليمين المتممة
- الحبس التنفيذي حالاته موانعه
- التفرقة بين عقد الايجار وعقد الاستثمار
- كيفية فتح اعتماد مستندي في المصرف التجاري السوري
- استقلال شرط التحكيم عن العقد الذي يتضمنه للدكتور غسان علي
- القضاء الإداري والأصول والإجراءات المتبعة في التحكيم الإداري في مجلس الدولة السوري للدكتور محمد وليد منصور
- اجراءات التحكيم للمحامي احمد حداد
- التحكيم الجمركي وفقاً لقانون الجمارك 38 لعام 2006
- التحكيم في عقود النقل البحري
- حكم التحكيم في القوانين العربية ومراكز التحكيم العربية والاتفاقيات الدولية للاستاذ ياسين غانم
- صيغة التنفيذ أم قوة التنفيذ..بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مفهوم التحكيم وطبيعته..المحامي الدكتور أحمد الشيخ قاسم
- جولة مع قانون التحكيم التجاري الجديد..الأستاذ المحامي لويس قشيشو
- بدء سريان قانون التحكيم الجديد/بقلم المحامي الدكتور محمد سامر القطان
- مدى شمول قانون التحكيم الجديد لاتفاقات التحكيم الناشئة قبل صدوره للمحامي مجد خفاجي
- هل يلتزم المحكم بإصدار الحكم خلال مدة محددة ...؟ للمحامي فاضل حاضري
- التحكيم في العقود الإدارية للدكتور موسى خليل متري
- التحكيم في العقود الإدارية /القاضي الدكتور محمد وليد منصور
- الحماية الدولية لحقوق الملكية الصناعية: من اتفاقية باريس إلى اتفاقية تريبس
- جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة من اتفاقية باريس إلى اتفاق (اتفاق تريبس)
- الملكية الصناعية فى اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (اتفاقية التربس)
- نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية
- مفاهيم اساسية في الملكية الفكرية
- الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة
- الجنس والمخدرات ...
- تعديلات على نظام النقاط في قانون السير 2008
- حتمية تكامل المؤسسات المصرفيه الاسلاميه
- ما هي الجريمة الاقتصادية...و ما أهم جرائمها ؟
- القرض واحكامه
- التجارة الإلكترونية .. رؤية ذكية .. والإطار القانوني لها
- المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية
- من أساليب الاستثمار الاسلامي
- عصر المصارف الإسلامية
- بين المصرف التقليدي و الإسلامي
- المسؤولية القانونية للمهندس المعماري
- الرحمة فوق القانون - دراسة تاريخية
- دعوى إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية..المحامي عثمان محمود
- الموت بلون أبيض..
- المسؤولية القانونية للطبيب في القانون السوري للمحامي علي عمران
- الطلاق في الاسلام
- الأسرة السعيدة والقانون
- اعلان اليونيسكو بشأن التسامح
- الزواج الالكتروني....
- المهر ضمان للزوج أم للزوجة؟!
- شروط دعوى التشهير في الصحف؟
- القرار الدولي بشأن حماية الصحفيين اثناء الحرب
- الطريق لتقصي الجريمة
- مبادىء حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاحتجاز أو السجن
- متى يكون المرض هو مرض الموت
- النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
- مظاهر العلاقة بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية
- الطب الشرعي يساهم في خدمة العدالة
- الزواج العرفي
- تطور مفهوم السجن ووظيفته
- حصانة المحامي والسر المهني في القانون السوري
- النفقة الزوجية بين الحق والواجب
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- أركان جرم التزوير
- هل التسامح بإسكان المطلقة يعطيها الحق بتملك البيت الزوجي.
- تطور المحاماة عبر الحقب التاريخية
- حقوق الامتياز في القانون في أموال المدين
- وامـــل الســلوك الإجـــرامي " نظريــات "
- الزواج الالكتروني....
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري
- المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
- القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
- أهمية علم النفس والطب النفسي في القضاء
- الأوراق المطلوبة لزواج العرب والأجانب في سورية
- مهل الطعن في الأحكام
- زواج المسلمة بغير المسلم بين الفقه الإسلامي والقانون
- التقادم في الدعاوي
- الطفل في المواثيق الدولية وفي القانون السوري ومقترحات
- هل تجوز مخاصمة القاضي؟
- جرائم الحرب.. أفكار حول معنى المحاكمة
- الزواج في جرائم الاعتداء على العرض ..
- حكم ضرب المتهم وخداعه والتحايل عليه
- المخدرات في سورية تأثيراتها وأحكامها القانونية
- جريمة الغش ومكافحتها.
- جريمة إساءة الأمانة
- أبحاث قانون تقنيات المعلومات والإتصال
- جريمة السطو على الإيميل من جذور الماضي إلى آفاق المستقبل التشريعية
- مبـادئ التأميـن الإسـلامي
- جريمة التحويل الالكتروني غير المشروع للأموال
- مركز الوسيط في الرشوة
- أسباب الجريمة في كتب علماء الإجرام..
- جريمة الاغتصاب بدوافع طائفية وعرقية في القانون الدولي
- جرم التدخل شروطه وأركانه وفق ما أستقر عليه الاجتهاد
- عقوبة الاعدام في القانون السوري
- الإجهاض في التشريع
- الانتقام في القانون الدولي
- التعامل مع المدمنين على المخدرات وفق القانون السوري
- البيع بالعربون
- الشيك والحماية القانونية
- المسئولية المدنية و الجنائية عن إصابات الملاعب
- نشوز المرأة وتأثيرها على النفقة
- وقف الحكم النافذ
- الكمبيالة الإلكترونية
- المذكرات التي يصدرها قاضي التحقيق
- القرائن القضائية
- دعوى الاستحقاق امام المحاكم الشرعية
- شروط تصديق عقود الإيجار بمناطق المخالفات الجماعية
- حصانة أعضاء مجلس الشعب
- هل يعتد بالدعوى الصورية وكيف؟
- هل يستطيع الغير ان يعترض على حكم قضائي؟
- كيفية المطالبة بأجور العقار ومتى ترفع دعوى الاخلاء على المستأجر بسبب تقصيره عن الدفع
- مفهوم المقاصة في القانون السوري
- ما هي العقارات التي تخضع في تأجيرها إلى الغير لارادة المتعاقدين؟
- حق الاطلاع على السجلات والاوراق
- تقليد العلامة التجارية
- سندالأمانة...كيف يكون صحيحاً وقابلاً للتنفيذ..?
- حالات الحجز الاحتياطي
- دعوى الحراسة القضائية واختصاصها
- حقوق وواجبات البائع والشاري في القانون...
- النفاذ المعجل
- ثبوت محاضر الضبط
- تخمــــين العقارات وفروقات الزيـــــــــادة
- سحب البضائع
- طرق إدخال البضائع الى المنطقة الحرة
- طرد غاصب عقار بغير صفة قانونية
- متى يكتسب عقد الايجار صفة السند الرسمي؟
- الاضرار بوسائل الدفاع الوطني.....المحامية:ناريمان أحمد عدنان الاستاذ
- العقوبة في جرائم تسهيل الدعارة
- وقف الحكم النافذ
- شـروط ممارسـة مهـنـة المحـامــاه
- استحقاقات قانون الغذاء رقم 19 لعام2008
» أنا بهذه اللحظة
» على الرصيف
» بوابة الجحيم
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
» فردوس مليندا المفقود.
» بدري فركوح
» ليلى العفيفة
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
» ألفية العياط فى النحو
» ديوان إنشق القمر
» ديوان بومبا والاقزام
» بريد الموتى
» ديوان دحش قرم ودانك
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
» من عجائب الأرقام
» ابن الرومي
» قصيدة حبك وقلبى
» الأعشى الأكبر
» مساء الخير
» مي زيادة
» لبيد بن ربيعة
» زهير بن أبي سلمى
» جبران خليل جبران
» إيايا أبو ماضي
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
» سيف الفراق
» ديوان اعشقك جدا
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
» عمرو بن كلثوم
» طرفة بن العبد
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
» شهداء 6 أيار 1916
» الياس قنصل
» زكي قنصل
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
» حاتم الطائي
» حكمة اليوم
» امرؤ القيس
» محتويات مكتبة الروايات
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
» الحارث بن حلزة
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
» الف ليلة وليلة
» عنترة العبسي
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي