الحبس التنفيذي حالاته موانعه

الحقوق التي يجوز فيها الحبس التنفيذي

تنص المادة 460 من أصول المحاكمات المدنية بما يلي :
يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها :
أ – تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي .
ب – النفقة .
جـ - المهر .
د- استرجاع البائنة في حال فسخ عقد الزواج والتفريق المؤقت أو الدائم .
هـ - تسليم الولد إلى الشخص الذي عهد إليه بحفظه وتأمين إراءة الصغير لوليه

.

وهذه الحالات المذكورة أنفا وردت على سبيل الحصر لا المثال

وبالتالي لا
يجوز التوسع فيها وغاية المشرع في ذلك تقييد نطاق الحبس التنفيذي فحصره
فيها دون غيرها لان مال المدين هو الضامن للوفاء لا شخصه ، وبالتالي فإن
ذلك يسهل على المدين العمل للوفاء بالتزامه وأيضاً لان في الحبس منافاة
لكرامة الإنسان .


- ما هي الحقوق التي يقرر رئيس التنفيذ حبس المحكوم عليه لتأمين استيفائها


أولاً – تعويض الأضرار المتولدة عن جرم جزائي :
بغض النظر عن وقوع الجرم تحت أي قانون سواء أكان قانون العقوبات أو قانون
جزائي آخر ما دام المشرع أعتبر أن الفعل الذي سبب الضرر جرماً جزائياً كما
لا يشترط في التعويض أن تكون المحكمة الجزائية قد بتت فيه ،فقد تكون محكمة
مدنية قد بتت فيه ولكن يشترط في المحكمة المدنية التي بتت في التعويض أن
يكون حكمها لاحقاً للحكم الجزائي واعتمدت عليه ولكن في حال كان الحكم
المدني لاحقاً للحكم الجزائي والقاضي لم يعتمد عليه فبالتالي لا يؤثر ذلك
على طلب الحبس التنفيذي

.
ويقول الدكتور نصرة منلا حيدر في أصول التنفيذ الجبري:
في حال اتهم شخص بارتكاب عدة جرائم ورأت المحكمة أنها مرتبطة ببعضها
ارتباطاً لا يقبل التجزئة وقضت بعقوبة الجرم الأشد فقط لوجود التعدد
المعنوي
وكان التعويض الذي قضي به للمتضرر في إحدى الجرائم التي لم يقضي
بها جزائياً
ففي هذه الحالة يجوز الحبس من اجل تحصيل التعويض رغم عدم إيقاع
العقوبة المقررة لهذه الجريمة ( أصول التنفيذ الجبري ص 264 ) .


ويجب أن نذكر هنا أن المشرع في قانون العقوبات كان قد نص على حكم مماثل
للنص الوارد في المادة 460 أصول مدنية وعلى أحكام أخرى تتعلق في هذا
الموضوع

فالمادة 129 من قانون العقوبات تنص على ما يلي :
" الالتزامات المدنية التي يمكن للقاضي الجزائي القضاء بها هي الرد والعطل
والضرر والمصادرة ونشر الحكم والنفقات "

المادة 146 من قانون العقوبات تنص " يمكن اللجوء إلى الحبس التنفيذي وفقاً
لأصول المحاكمات للقضايا المدنية وذلك لتنفيذ الالتزامات المدنية باستثناء
الرد ونشر الحكم "

لكن ما يثير التساؤل السؤال التالي :
هل يجوز تطبيق الحبس التنفيذي في حالة الحكم بالرد والذي هو إعادة الحال
إلى ما كانت عليه قبل الجرم ؟؟
إن الحكم بالرد هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجرم (130م/1عقوبات
عام)
والحكم بنفقات النشر في الجسيف لا يمكن إجراء تنفيذها بطريقة الإكراه
الجسدي (صلاح سلحدار _أصول التنفيذ المدني ص 447 )

كما ذهبت محكمة استئناف حلب حول عدم جواز الحبس من اجل تنفيذ حكم الرد وفق
ما ورد في القرار 900 تاريخ 31/10/1960

الرد الجزائي الوارد ذكره في المادة 129 عقوبات لا يدخل ضمن مفهوم التعويض
عن الأضرار المتولدة عن جرم جزائي ولا يجوز الحبس من اجله .

أما الحكم الجزائي لقاء قيمة شيك يخرج عن مفهوم الرد فلا يجوز حبس المحكوم
عليه بقيمة الشيك دون رصيد عملاً بأحكام المادة 460 أصول مدنية لأنها تعتبر
من قبيل الرد وليس التعويض
(نقض رقم أساس 1090 / تاريخ 15/11/ 1974 مجلة
المحامون ص 44 لعام 1945 )
.
كما أن الاجتهاد القضائي
رفض السماح بالحبس لتنفيذ قرار برد مال أسيئ
ائتمانه بحجة إن الشارع قد فرق في الالتزامات المدنية بين الرد من جهة
والعطل والضرر من جهة أخرى

( م 129 عقوبات عام ) .
وان الحبس التنفيذي الذي أجازه القانون هو بشأن العطل والضرر

( مادة 460
أصول مدنية ) كما يتوجب لإيقاع الحبس التنفيذي أن يكون الضرر ناجماً عن
الجرم .
ويعترضنا في معرض بحثنا هذا أسئلة عدة .

السؤال الأول : هل يجوز حبس المحكوم عليه إذا كان مسؤولاً بالمال عن
الأضرار المتولدة عن جرم جزائي .

استقر الاجتهاد القضائي على عدو جواز حبس المسؤول بالمال إطلاقا لان
العلاقة بين المحكوم له والمحكوم عليه ( المسؤول بالمال ) علاقة مدنية سواء
كان المسؤول بالمال ولياً أو وصياًَ عن المجرم أو مالك أو حارساً على
الشيء .

لمحكمة استئناف حلب قرار صدر بتاريخ 29/11/1958 رقم 189 جاء فيه :

الحبس لا يكون إلا لفاعل الجرم الجزائي والسبب المباشر للجرم الذي نشأ عنه
التعويض ولا يتعدى المسؤول بالمال .
ولمحكمة استئناف دمشق قرار مماثل أساس 147 قرار 149 تاريخ 8/11/1964 جاء
فيه

لا يجوز حبس المسؤول مدنياً بالتعويض