التحكيم في العقود الدولية

يعد التحكيم طريقاً استثنائياً لفض المنازعات عمومأ، وتلك التي تنشب عن إبرام أو تنفيذ عقود التجارة الدولية على وجه الخصوص، فهذا النوع من المنازعات يتسم بالتشعب والتعقيد نظراً لارتباطه بالعديد من العناصر الأجنبية التي تنتمي إلى نظم قانونية مختلفة ومتباينة، ومن ثم فإنه من الصعب إخضاعها لقضاء دولة معينة، لأن الفضل فيها يتم وفقاً لقواعد تسمو أو- إن شئنا- تتمرد على القوانين الداخلية. لكل ذلك فإن التحكيم أصبح الآن – أكثر من أي وقت مضى ضرورة ملحة كطريق للفصل في نزاعات عقود التجارة الدولية.

ويتم اللجوء إلى التحكيم التجاري عن أحد طريقين: إما بموجب بند مدرج في العقد الأصلي الذي ثار بشأنه النزاع أو وفقاً لمشارطه مستقلة عن هذا العقد تتضمن أوجه الخلاف بين الطرفين.

وسواء تم اللجوء للتحكيم وفقاً لاتفاق أو مشارطة التحكيم، فإن هذا التحكيم قد يكون تحكيماً خاصاً^ويعرف (ADHOC) ويقوم الخصوم بتنظيم كافة جوانبه الإجرائية والموضوعية، وقد يكون تحكيماً دائماً أو منظماً حيث يقتصر دور إرادة الخصوم فيه على مجرد الاتفاق إلى اللجوء إليه أما فيما يتعلق بإجراءات التحكيم المختلفة وحتى القانون الواجب التطبيق على النزاع فعادة ما يكون منصوص عليها في اللائحة الخاصة بالغرفة الدولية التي تنظر النزاع .

ولكي يكون التحكيم تجارياً يجب أن يتعلق بمنازعة ذات طابع تجاري، وقد اتسع مفهوم العمل التجاري على المستوى الدولي وأصبح يشمل العديد من الموضوعات التي تعتبر بطبيعتها أعمالاً مدنية. وكذلك هناك مجموعة من المعايير يتم وفقاً لها معرفة متى يكون التحكيم دولياً منها القانون الواجب التطبيق على النزاع، وجنسية ومحل إقامة الخصوم وطبيعة المنازعة ولغة ومكان التحكيم وجنسية المحكمين وبلد إبرام العقد وتنفيذه والأخذ بأي من هذه المعايير يتم وفقاً لظروف كل نزاع على حده، ويتمتع المحكم هنا بحرية واسعة.

هذا، وقد ثار الخلاف حول القانون الواجب التطبيق على النزاع من حيث الإجراءات أو الموضوع، وكان الأمر بالنسبة للإجراءات أكثر بساطة وسهولة.

حيث أن الخصوم يحددون تلك الإجراءات بأنفسهم أمام التحكيم الخاص، وإذا كان الأمر متعلق بتحكيم دائم فإن لوائح الغرف الدولية للتحكيم تنظم تلك الإجراءات تفضيلاً أما فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. فيطبق قانون إرادة الخصوم الصريحة والضمنية، وإذا لم يتفق الخصوم على قانون معين يطبق القانون الأكثر ارتباطاً بالنزاع، ويكون من حق المحكم أيضاً أن يطبق قواعد وأعراف التجارة الدولية أو قوانين الدول المتحضرة. ^^

وبعد صدور حكم التحكيم يتم تنفيذه في إحدى الدول التي نشأ فيها النزاع، ويخضع هذا التنفيذ لمجموعة من الضوابط من أهمها عرض الحكم على الجهة المختصة في بلد التنفيذ للتأكد من احترامه للإجراءات الجوهرية كحق الدفاع ومبدأ المواجهة، ويتأكد من عدم مخالفته للنظام العام في بلده وعلى ذلك بأن القاضي عندما يضع الصيغة التنفيذية على الحكم لا يعتبر جهة استئناف بالنسبة لهيئة التحكيم التي أصدرته لأنه لا يتعرض لموضوعه.

وتحكم اتفاقية نيويورك سنة 1958 م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية مسائل تنفيذ حكم التحكيم وتبين مستندات هذا التنفيذ وشروطه وموانعه. وقد انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه الاتفاقية سنة 1414هـ^، ومن ثم أصبح تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية يتم في المملكة وفق لأحكامها. ويختص ديوان المظالم بنظر طلب تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً للقواعد المنظمة للإجراءات والمرافعات أمامه.







Arbitration, in general, is an exceptional means for the settlement of disputes that arise from or in connection with formation and or execution of international business contracts in particular.

Disputes in this respect are usually complicated or rather of a complex nature as it always involve a foreign element. In other words these disputes usually refer or of a relevance to different legal systems. This is why that the settlement of these disputes are difficult to be governed or disposed within certain jurisdiction of a particular country on the understanding that the settlement of dispute is carried out according to certain rules which are higher than or contradictory to municipal or ordinary law. For these reasons, arbitration has become more than anytime back, an urging means for settlement of disputes relating to international business contracts.

Commercial arbitration is usually sought by two means; either through a clear cut provision incorporated in the original contract or in accordance with a separate arbitration clause apart from the original contract showing the points of dispute between the two parties. In both cases this arbitration is regarded as special arbitration known as adhoc arbitration where upon the two parties agree to set out its objective and procedures.

Arbitration may be permanent or regularized where the two parties role is restricted to only agree for arbitration. As for other arbitration procedure and the law governing or to be applied on the issue, these are normally contained in the rules and regulation of the panel entrusted to settle the dispute.

To be regarded as a commercial arbitration, arbitration should involve a dispute of a commercial nature. The concept of commercial business today has been widened to a great degree and accordingly has contained various matters that can be regarded as commercial business. There are a number of criteria on the basis of which arbitration can be defined as an international arbitration. Of these criteria are the law to be applied on the case, nationality and domicile of conflicting parties, nature of dispute, language and place of arbitration, nationality of arbitrators place of contract and place of execution of the contract.

The selection of any of these criteria is made as per the circumstance of each dispute. Arbitrator usually enjoys greater degrees of freedom while looking into the case under dispute. The difficulty in arbitration is how to specify the law on the basis of which the case can be judged and the procedure to be followed. Finding the procedure is much easier in this case.

Within arbitration framework, parties usually define and set out arbitration procedure by themselves in the case of special arbitration while in the case of permanent arbitration, rules of international customary law are responsible for setting out these procedure in a definitive terms.

Regarding the law to be applied on the case or dispute, the law of the will (implied or written) of the two parties will apply. If the two parties have failed to agree to the law, most nearer or relevant law to the dispute shall apply. However, customary international trade law or the law of the most developed countries can apply.

When arbitration decision is issued, implementation will take place in one of the countries where the dispute has arisen. Implementation will be subjected to a number of restrictions such as the submission of judgment to the concerned authority at the country of execution to ensure that this judgment does not contradict with municipal or ordinary law of that country and that such judgment does not contradict with the public order. On that basis when the Judge endorses the arbitration decision or judgment for implementation he is in no way exercising an authority of appeal before the arbitration panel as he does not usually look into the subject matter.

New York Arbitration Convention of 1958 has laid down all matters pertaining to arbitration such as the recognition of arbitration judgment as issued by the foreign arbitration panel, documents required for implementation, arbitration conditions and restrictions. Saudi Arabia has joined the aforesaid convention on 1414H. Accordingly the execution of foreign judicial decision or judgment are adhered to as per New York convention. This role is entrusted to Grievance Bureau as a responsible Government body to look into requests for execution of foreign judicial decisions as per its rules and appeal procedure.