الرئيسية
كتاب الأصول في النحو
الفصل الثاني في تعريف السند والمتن وعوارضهما
السند
السند طريق الحديث وهو رجاله الذين رووه الإسناد والإسناد بمعناه وقد يجيىء بمعنى ذكر السند والحكاية عن طريق المتن
المتن
ما انتهى إليه الإسناد
المتصل
فإن لم يسقط راو من البين فالحديث متصل ويسمى عدم السقوط اتصالا المنقطع
وإن سقط واحد أو أكثر فالحديث منقطع وهذا السقوط انقطاع
المعلق
والسقوط إما أن يكون من أول السند ويسمى معلقا وهذا الإسقاط تعليقا والساقط قد يكون واحدا وقد يكون أكثر وقد يحذف السند كما هو عادة المصنفين يقولون قال رسول الله
تعليقات البخاري
والتعليقات كثيرة في تراجم صحيح البخاري ولها حكم الاتصال لأنه التزم في هذا الكتاب أن لا يأتي إلا بالصحيح ولكنها ليست في مرتبة مسانيده إلا ما ذكر منها مسندا في موضع آخر من كتابه
حكم التعليق بصيغة المعلوم والمجهول
وقد يفرق فيها بأن ما ذكر بصيغة الجزم والمعلوم كقوله قال فلان أو ذكر فلان دل على ثبوت إسناده عنده فهو صحيح قطعا وما ذكره بصيغة التمريض والمجهول قيل ويقال وذكر ففي صحته عنده كلام ولكنه لما أورده في هذا الكتاب كان له أصل ثابت ولهذا قالوا تعليقات البخاري متصلة صحيحة المرسل وإن كان السقوط من آخر السند فإن كان بعد التابعي فالحديث مرسل وهذا الفعل إرسال كقول التابعي قال رسول الله وقد يجيئ المرسل والمنقطع بمعنى والاصطلاح الأول أشهر حكم المرسل وحكم المرسل التوقف عند جمهور العلماء لأنه لا يدرى أن
الساقط ثقة أولا لأن التابعي قد يروي عن التابعي وفي التابعين ثقات وغير ثقات وعند أبي حنيفة ومالك المرسل مقبول مطلقا وهم يقولون إنما أرسله لكمال الوثوق والاعتماد لأن الكلام في الثقة ولو لم يكن عنده صحيحا لم يرسله ولم يقل قال رسول وعند الشافعي إن اعتضد بوجه آخر مرسل أو مسند وإن كان ضعيفا قبل وعن أحمد قولان وهذا كله إذا علم أن عادة ذلك التابعي أن لا يرسل إلا عن الثقات وإن كانت عادته أن يرسل عن الثقات وعن غير الثقات
حكمه التوقف بالاتفاق كذا قيل وفيه تفصيل أزيد من ذلك ذكره السخاوي في شرح الألفية
المعضل
وإن كان السقوط من أثناء الإسناد فإن كان الساقط اثنين متواليا يسمى معضلا بفتح الضاد
المنقطع
وإن كان واحدا أو أكثر من غير موضع واحد يسمى منقطعا وعلى هذا يكون المنقطع قسما من غير المتصل وقد يطلق المنقطع بمعنى غير المتصل مطلقا شاملا لجميع الأقسام وبهذا المعنى يجعل مقسما أي لا يكون قسما واحدا بل يشتمل على جميع أقسام الانقطاع
طريق معرفة الانقطاع
ويعرف الانقطاع وسقوط الراوي بمعرفة عدم الملاقاة بين الراوي والمروي عنه إما بعدم المعاصرة أو عدم الاجتماع والإجازة عنه بحكم علم التاريخ المبين لمواليد الرواة ووفياتهم وتعيين أوقات طلبهم وارتحالهم وبهذا صار علم التاريخ أصلا وعمدة عند المحدثين المدلس ومن أقسام المنقطع المدلس بضم الميم وفتح اللام المشددة يقال لهذا الفعل التدليس ولفاعله مدلس بكسر اللام تعريف التدليس اصطلاحا وصورته أن لا يسمى الراوي شيخه الذي سمعه منه بل يروي عمن فوقه بلفظ يوهم السماع ولا يقطع كذبا كما يقول عن فلان
وقال فلان تعريف التدليس لغة والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة في البيع وقد يقال إنه مشتق من الدلس وهو اختلاط الظلام واشتداده وجه التسمية به سمي به لاشتراكهما في الخفاء حكم المدلس قال الشيخ وحكم من ثبت عنه التدليس أنه لا يقبل منه إلا إذا صرح بالحديث حكم التدليس قال الشمني التدليس حرام عند الأئمة روي عن وكيع أنه
قال لا يحل تدليس الثوب فكيف بتدليس الحديث وبالغ شعبة في ذمه حكم رواية المدلس وقد اختلف العلماء في قبول رواية المدلس فذهب فريق من أهل الحديث والفقه إلى أن التدليس جرح وأن من عرف به لا يقبل حديثه مطلقا وقيل يقبل وذهب الجمهور إلى قبول تدليس من
عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة وإلى رد من كان يدلس عن الضعفاء وغيرهم حتى ينص على سماعه بقوله سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أسباب التدليس والباعث على التدليس قد يكون لبعض الناس غرض فاسد مثل إخفاء السماع من الشيخ لصغر سنه أو عدم شهرته وجاهه عند الناس تدليس الأكابر والذي وقع من بعض الأكابر ليس لمثل هذا بل من جهة وثوقهم بصحة الحديث واستغناءا بشهرة الحال قال الشمني يحتمل أن يكون قد سمع الحديث من جماعة من
الثقات وعن ذلك الرجل فاستغنى بذكره عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم لتحققه بصحة الحديث فيه كما يفعل المرسل المضطرب وإن وقع في إسناد أو متن اختلاف من الرواة بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو إبدال راو مكان راو آخر أو متن مكان متن أو تصحيف في أسماء السند أو أجزاء المتن أو باختصار أو حذف أو مثل ذلك فالحديث مضطرب حكم المضطرب من الروايات فإن أمكن الجمع فبها وإلا فالتوقف المدرج وإن أدرج الراوي كلامه أو كلام غيره من صحابي أو تابعي
مثلا لغرض من الأغراض كبيان اللغة أو تفسير للمعنى أو تقييد للمطلق أو نحو ذلك فالحديث مدرج تنبيه
الرواية بالمعنى
وهذا المبحث يجر إلى رواية الحديث ونقله بالمعنى وفيه اختلاف فالأكثرون على أنه جائز ممن هو عالم بالعربية وماهر في أساليب الكلام وعارف بخواص التراكيب ومفهومات الخطاب لئلا يخطئ بزيادة ونقصان وقيل جائز في مفردات الألفاظ دون المركبات وقيل جائز لمن استحضر ألفاظه حتى يتمكن من التصرف فيه وقيل جائز لمن يحفظ معاني الحديث ونسي ألفاظها للضرورة في تحصيل الأحكام وأما من استحضر الألفاظ فلا يجوز له لعدم الضرورة وهذا الخلاف في الجواز وعدمه رواية اللفظ أولى أما أولوية رواية اللفظ من غير تصرف فيها فمتفق عليه لقوله نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع
والنقل بالمعنى واقع في الكتب الستة وغيرها
العنعنة
والعنعنة رواية الحديث بلفظ عن فلان عن فلان المعنعن والمعنعن حديث روي بطريق العنعنة شروط العنعنة ويشترط في العنعنة المعاصرة عند مسلم واللقي عند البخاري والأخذ عند قوم آخرين
ومسلم رد على الفريقين أشد الرد وبالغ فيه وعنعنة المدلس غير مقبولة
المسند
وكل حديث مرفوع سنده متصل فهو مسند هذا هو المشهور المعتمد عليه وبعضهم يسمى كل متصل مسندا وإن كان موقوفا أو مقطوعا وبعضهم يسمى المرفوع مسندا وإن كان مرسلا أو معضلا أو منقطعا
الفصل الثاني في تعريف السند والمتن وعوارضهما
السند
السند طريق الحديث وهو رجاله الذين رووه الإسناد والإسناد بمعناه وقد يجيىء بمعنى ذكر السند والحكاية عن طريق المتن
المتن
ما انتهى إليه الإسناد
المتصل
فإن لم يسقط راو من البين فالحديث متصل ويسمى عدم السقوط اتصالا المنقطع
وإن سقط واحد أو أكثر فالحديث منقطع وهذا السقوط انقطاع
المعلق
والسقوط إما أن يكون من أول السند ويسمى معلقا وهذا الإسقاط تعليقا والساقط قد يكون واحدا وقد يكون أكثر وقد يحذف السند كما هو عادة المصنفين يقولون قال رسول الله
تعليقات البخاري
والتعليقات كثيرة في تراجم صحيح البخاري ولها حكم الاتصال لأنه التزم في هذا الكتاب أن لا يأتي إلا بالصحيح ولكنها ليست في مرتبة مسانيده إلا ما ذكر منها مسندا في موضع آخر من كتابه
حكم التعليق بصيغة المعلوم والمجهول
وقد يفرق فيها بأن ما ذكر بصيغة الجزم والمعلوم كقوله قال فلان أو ذكر فلان دل على ثبوت إسناده عنده فهو صحيح قطعا وما ذكره بصيغة التمريض والمجهول قيل ويقال وذكر ففي صحته عنده كلام ولكنه لما أورده في هذا الكتاب كان له أصل ثابت ولهذا قالوا تعليقات البخاري متصلة صحيحة المرسل وإن كان السقوط من آخر السند فإن كان بعد التابعي فالحديث مرسل وهذا الفعل إرسال كقول التابعي قال رسول الله وقد يجيئ المرسل والمنقطع بمعنى والاصطلاح الأول أشهر حكم المرسل وحكم المرسل التوقف عند جمهور العلماء لأنه لا يدرى أن
الساقط ثقة أولا لأن التابعي قد يروي عن التابعي وفي التابعين ثقات وغير ثقات وعند أبي حنيفة ومالك المرسل مقبول مطلقا وهم يقولون إنما أرسله لكمال الوثوق والاعتماد لأن الكلام في الثقة ولو لم يكن عنده صحيحا لم يرسله ولم يقل قال رسول وعند الشافعي إن اعتضد بوجه آخر مرسل أو مسند وإن كان ضعيفا قبل وعن أحمد قولان وهذا كله إذا علم أن عادة ذلك التابعي أن لا يرسل إلا عن الثقات وإن كانت عادته أن يرسل عن الثقات وعن غير الثقات
حكمه التوقف بالاتفاق كذا قيل وفيه تفصيل أزيد من ذلك ذكره السخاوي في شرح الألفية
المعضل
وإن كان السقوط من أثناء الإسناد فإن كان الساقط اثنين متواليا يسمى معضلا بفتح الضاد
المنقطع
وإن كان واحدا أو أكثر من غير موضع واحد يسمى منقطعا وعلى هذا يكون المنقطع قسما من غير المتصل وقد يطلق المنقطع بمعنى غير المتصل مطلقا شاملا لجميع الأقسام وبهذا المعنى يجعل مقسما أي لا يكون قسما واحدا بل يشتمل على جميع أقسام الانقطاع
طريق معرفة الانقطاع
ويعرف الانقطاع وسقوط الراوي بمعرفة عدم الملاقاة بين الراوي والمروي عنه إما بعدم المعاصرة أو عدم الاجتماع والإجازة عنه بحكم علم التاريخ المبين لمواليد الرواة ووفياتهم وتعيين أوقات طلبهم وارتحالهم وبهذا صار علم التاريخ أصلا وعمدة عند المحدثين المدلس ومن أقسام المنقطع المدلس بضم الميم وفتح اللام المشددة يقال لهذا الفعل التدليس ولفاعله مدلس بكسر اللام تعريف التدليس اصطلاحا وصورته أن لا يسمى الراوي شيخه الذي سمعه منه بل يروي عمن فوقه بلفظ يوهم السماع ولا يقطع كذبا كما يقول عن فلان
وقال فلان تعريف التدليس لغة والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة في البيع وقد يقال إنه مشتق من الدلس وهو اختلاط الظلام واشتداده وجه التسمية به سمي به لاشتراكهما في الخفاء حكم المدلس قال الشيخ وحكم من ثبت عنه التدليس أنه لا يقبل منه إلا إذا صرح بالحديث حكم التدليس قال الشمني التدليس حرام عند الأئمة روي عن وكيع أنه
قال لا يحل تدليس الثوب فكيف بتدليس الحديث وبالغ شعبة في ذمه حكم رواية المدلس وقد اختلف العلماء في قبول رواية المدلس فذهب فريق من أهل الحديث والفقه إلى أن التدليس جرح وأن من عرف به لا يقبل حديثه مطلقا وقيل يقبل وذهب الجمهور إلى قبول تدليس من
عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة وإلى رد من كان يدلس عن الضعفاء وغيرهم حتى ينص على سماعه بقوله سمعت أو حدثنا أو أخبرنا أسباب التدليس والباعث على التدليس قد يكون لبعض الناس غرض فاسد مثل إخفاء السماع من الشيخ لصغر سنه أو عدم شهرته وجاهه عند الناس تدليس الأكابر والذي وقع من بعض الأكابر ليس لمثل هذا بل من جهة وثوقهم بصحة الحديث واستغناءا بشهرة الحال قال الشمني يحتمل أن يكون قد سمع الحديث من جماعة من
الثقات وعن ذلك الرجل فاستغنى بذكره عن ذكر أحدهم أو ذكر جميعهم لتحققه بصحة الحديث فيه كما يفعل المرسل المضطرب وإن وقع في إسناد أو متن اختلاف من الرواة بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو إبدال راو مكان راو آخر أو متن مكان متن أو تصحيف في أسماء السند أو أجزاء المتن أو باختصار أو حذف أو مثل ذلك فالحديث مضطرب حكم المضطرب من الروايات فإن أمكن الجمع فبها وإلا فالتوقف المدرج وإن أدرج الراوي كلامه أو كلام غيره من صحابي أو تابعي
مثلا لغرض من الأغراض كبيان اللغة أو تفسير للمعنى أو تقييد للمطلق أو نحو ذلك فالحديث مدرج تنبيه
الرواية بالمعنى
وهذا المبحث يجر إلى رواية الحديث ونقله بالمعنى وفيه اختلاف فالأكثرون على أنه جائز ممن هو عالم بالعربية وماهر في أساليب الكلام وعارف بخواص التراكيب ومفهومات الخطاب لئلا يخطئ بزيادة ونقصان وقيل جائز في مفردات الألفاظ دون المركبات وقيل جائز لمن استحضر ألفاظه حتى يتمكن من التصرف فيه وقيل جائز لمن يحفظ معاني الحديث ونسي ألفاظها للضرورة في تحصيل الأحكام وأما من استحضر الألفاظ فلا يجوز له لعدم الضرورة وهذا الخلاف في الجواز وعدمه رواية اللفظ أولى أما أولوية رواية اللفظ من غير تصرف فيها فمتفق عليه لقوله نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع
والنقل بالمعنى واقع في الكتب الستة وغيرها
العنعنة
والعنعنة رواية الحديث بلفظ عن فلان عن فلان المعنعن والمعنعن حديث روي بطريق العنعنة شروط العنعنة ويشترط في العنعنة المعاصرة عند مسلم واللقي عند البخاري والأخذ عند قوم آخرين
ومسلم رد على الفريقين أشد الرد وبالغ فيه وعنعنة المدلس غير مقبولة
المسند
وكل حديث مرفوع سنده متصل فهو مسند هذا هو المشهور المعتمد عليه وبعضهم يسمى كل متصل مسندا وإن كان موقوفا أو مقطوعا وبعضهم يسمى المرفوع مسندا وإن كان مرسلا أو معضلا أو منقطعا
الاصول في النحو شرح التعجب
الاصول في النحو شرح الفعل
الاصول في النحو شرح الاسم
الاصول في النحو شرح الحرف
الاصول في النحو ذكر الأسماء المرتفعة
الاصول في النحو باب الإِعراب والمعرب والبناء والمبني
الاصول في النحو ( ذكر ما يدخله التغيير من هذه الثلاثة وما لا يتغير منها
الاصول في النحو باب مواقع الحروف
الاصول في النحو ذكر العوامل
الاصول في النحو مسائل من هذا الباب
كتاب الأصول في النحو..الفصل الأول
كتاب الأصول في النحو..الفصل الثاني
كتاب الأصول في النحو,,الفصل الثالث
كتاب الأصول في النحو..الفصل الرابع
كتاب الأصول في النحو..الفصل الخامس
كتاب الأصول في النحو...الفصل السادس
كتاب الأصول في النحو...الفصل السابع
كتاب الأصول في النحو...الفصل الثامن
كتاب الأصول في النحو...الفصل التاسع
كتاب الأصول في النحو...الفصل العاشر
» أنا بهذه اللحظة
» على الرصيف
» بوابة الجحيم
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
» فردوس مليندا المفقود.
» بدري فركوح
» ليلى العفيفة
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
» ألفية العياط فى النحو
» ديوان إنشق القمر
» ديوان بومبا والاقزام
» بريد الموتى
» ديوان دحش قرم ودانك
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
» من عجائب الأرقام
» ابن الرومي
» قصيدة حبك وقلبى
» الأعشى الأكبر
» مساء الخير
» مي زيادة
» لبيد بن ربيعة
» زهير بن أبي سلمى
» جبران خليل جبران
» إيايا أبو ماضي
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
» سيف الفراق
» ديوان اعشقك جدا
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
» عمرو بن كلثوم
» طرفة بن العبد
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
» شهداء 6 أيار 1916
» الياس قنصل
» زكي قنصل
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
» حاتم الطائي
» حكمة اليوم
» امرؤ القيس
» محتويات مكتبة الروايات
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
» الحارث بن حلزة
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
» الف ليلة وليلة
» عنترة العبسي
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي