الرئيسية
باب العطف
إن قال قائل : كم حروف العطف قيل : تسعة : الوو والفاء وثم وأو ولا وبل ولكن وأم وحتى فإن قيل : لم كان أصل حروف العطف الواو قيل لأن الواو لا تدل على أكثر من الاشتراك فقط وأما غيرها من الحروف فيدل على الاشتراك وعلى معنى زائد على ما سنبين فإذا كانت هذه الحروف تدل على زيادة معنى ليس في الواو صارت الواو بمنزلة الشيء المفرد وباقي الحروف بمنزلة المركب والمفرد أصل للمركب
فإن قيل فما الدليل على أن الواو تقتضي الجمع دون الترتيب قيل الدليل على ذلك قوله تعالى ( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقال في
البدل إيضاحا للمبدل وهو من غير جملته فقال لما لم يظهر العامل في البدل وإنما دل عليه العامل في المبدل واتصل البدل بالمبدل في اللفظ جاز أن يوضحه والذي يدل على أن العامل في البدل غير العامل في المبدل قوله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ) فظهور اللام في بيوتهم وهي بدل من من يدل على أن العامل في البدل غير العامل في المبدل
ونحوه قوله تعالى ( قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم )
فظهور اللام مع من وهو بدل من الذين استضعفوا يدل على أن العامل في البدل غير العامل في المبدل
وذهب قوم إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل كما أن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف والأكثرون على الأول
فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
الترتيب
فأما الفاءفإنها تفيد الترتيب والتعقيب
وثم تفيد الترتيب والتراخي و أو تفيد الشك والتخيير والإباحة و لا تفيد النفي و بل تفيد الانتقال من صيغة إلى صيغة أخرى
ولكن تفيد الاستدراك وإنما تعطف في النفي دون الإثبات بخلاف بل فإنها تعطف في النفي والإثبات معا فإن قيل فلم جاز أن تستعمل بل بعد النفي ك لكن ولم يجز أن تستعمل لكن بعد الإثبات ك بل قيل لأن بل إنما تستعمل في الإيجاب لأجل الغلط والنسيان لما قبلها وهذا إنما يقع في الكلام نادرا فاقتصروا على حرف واحد
وأما استعمال لكن فإنما يكون بعد النفي فجاز أن تشرك
موضع آخر ( وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا ) فلو كانت الواو تقتضي الترتيب لما جاز أن يتقدم افي إحدى الآيتين ما يتأخر في الأخرى وقال لبيد
( أغلي السباء بكل أدكن عاتق ... أو جونة قدحت وفض ختامها )
وتقديره فض ختامها وقدحت لأنه يريد بالجونة ههنا القدر و قدحت أي غرفت والمغرفة يقال لها المقدحة و فض ختامها أي كشف غطاؤها والغرف إنما يكون بعد الكشف هكذا ذكره الثمانيني والأظهر أنه أراد بالجونة الخابية وقد ذكرنا ذلك في كتابنا الموسوم ب شرح السبع الطوال والذي يدل أيضا على أنها للجمع دون الترتيب قولهم المال بين زيد وعمرو كما تقول بينهما وتقول اختصم زيد وعمرو
ولو كانت الواو تفيد الترتيب لما جاز أن تقع ههنا لأن هذا الفعل لا يقع إلا من اثنين ولا يجوز الاقتصار على أحدهما فدل على أنها تفيد الجمع دون
فأما إما فليست حرف عطف
ومعناها كمعنى أو إلا أنها أقعد في باب الشك من أو لأن أو يمضي صدر الكلام معها على اليقين ثم يطرأ الشك فيسري الشك من آخر الكلام إلى أوله وأما إما فيبنى الكلام معها من أوله على الشك
وإنما قلنا أنها ليست حرف عطف لأن حرف العطف لا يخلو إما أن يعطف مفردا على مفرد أو جملة على جملة فإذا قلت قام إما زيد و إما عمرو لم تعطف مفردا على مفرد ولا جملة على جملة ثم لو كانت حرف عطف لما جاز أن تتقدم على الاسم لأن حرف العطف لا يتقدم على المعطوف عليه ثم لو كانت أيضا حرف عطف لما جاز أن يجمع بينها وبين الواو فلما جمع بينهما دل على أنها ليست حرف عطف لأن حرف العطف لا يدخل على مثله
فاعرفه تصب إن شاء الله تعالى
معها فيه لأن الكلامين صواب ولا ينكر تكرار ما يقتضي الصواب فلذلك افترق الحكم فيهما
وأما أم فتكون على ضربين متصلة ومنقطعة فأما المتصلة فتكون بمعنى أي نحو أزيد عندك أم عمرو أي أيهما عندك وأما المنقطعة فتكون بمنزلة بل والهمزة كقولهم أنها لإبل أم شاء والتقدير فيه بل أهي شاء كأنه رأي أشخاصا فغلب على ظنه أنها إبل فأخبر بحسب ما غلب على ظنه ثم أدركه الشك فرجع إلى السؤال والاستثبات فكأنه قال بل أهي شاء ولا يجوز أن تقدر بل وحدها والذي يدل عليه قوله تعالى ( أم له البنات ولكم البنون ) ولو كان بمعنى بل وحدها لكان التقدير بل له البنات ولكم البنون وهذا كفر فدل على أنها بمنزلة بل والهمزة
والتركيب فرع على الإفراد
فهذا وجه كونها فروعا فإن قيل فلم وجب أن تكون هذه العلل تمنع الصرف قيل لأنها لما كانت فروعا على ما بينا والفعل فرع على الاسم وهو أثقل من الاسم لكونه فرعا فقد أشبهت الفعل فإذا اجتمع في الاسم علتان من هذه العلل وجب أن يمتنع من الصرف لشبهه بالفعل فإن قيل فلم لم يمتنع الصرف بعلة واحدة قيل لأن الأصل في الاسم الصرف ولا يمنع من الصرف بعلة واحدة لأنها لا تقوى على نقله عن أصله إلا أن تكون العلة تقوم مقام علتين فحينئذ يمنع من الصرف بعلة واحدة لقيام علة مقام علتين فإن قيل لم منع ما لا ينصرف التنوين والجر قيل لوجهين
أحدهما أنه إنما منع التنوين لأنه علامة للصرف فلما وجد ما يوجب منع الصرف وجب أن
يحذف ومنع الجر تبعا له والوجه الثاني أنه إنما منع الجر أصلا لا تبعا لأنه إنما منع من الصرف لأنه أشبه الفعل والفعل ليس فيه جر ولا تنوين فكذلك أيضا ما أشبهه فإن قيل فلم حمل الجر على النصب في ما لا ينصرف قيل لأن بين
» أنا بهذه اللحظة
» على الرصيف
» بوابة الجحيم
» الكاتب علي شريف روان في حوار لـ"الديوان"
» فردوس مليندا المفقود.
» بدري فركوح
» ليلى العفيفة
» مجموعة مؤلفات محمد حسنين هيكل
» ألفية العياط فى النحو
» ديوان إنشق القمر
» ديوان بومبا والاقزام
» بريد الموتى
» ديوان دحش قرم ودانك
» ديوان حادى يابادى يا كرنب زبادى
» من عجائب الأرقام
» ابن الرومي
» قصيدة حبك وقلبى
» الأعشى الأكبر
» مساء الخير
» مي زيادة
» لبيد بن ربيعة
» زهير بن أبي سلمى
» جبران خليل جبران
» إيايا أبو ماضي
» حمل برنامح تعلم اللغة الانجليزيه على جهازك المحمول
» أوبريت ملحمة تحتمس الرابع ولوحة الاحلام
» سيف الفراق
» ديوان اعشقك جدا
» ديوان الحديث مع النفس البشرية
» عمرو بن كلثوم
» طرفة بن العبد
» ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة
» شهداء 6 أيار 1916
» الياس قنصل
» زكي قنصل
» فضائية الجزيرة إحدى أسلحة قطر
» إضافة رائعة للفايرفوكس ( ميزة AutoPager ) تجعل كل المواضيع في صفحة واحدة
» محمود درويش مؤلفات ودواوين
» حاتم الطائي
» حكمة اليوم
» امرؤ القيس
» محتويات مكتبة الروايات
» تقديم ديوان رصاصة فى قلب الجياد العجوزة محمود العياط
» الحارث بن حلزة
» مجموعة من الاغاني النادرة لكاظم الساهر تجدونها عند السراب فقط لا غير
» رخصة زواج للمؤجل اداريا
» الف ليلة وليلة
» عنترة العبسي
» معجم المصطلحات النفسية انكليزي فرنسي عربي