نظرة عن تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية في سورية

تنظيم أحكام العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية


القانون رقم /8/ للعام2007
الذي ينظم أحكام العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية
كما ينظم عمل وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية والحماية المؤقتة للأسواق والمعارض في سورية والبلاد الأجنبية والجوائز الصناعية والتجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية
ويتضمن القانون أحكاماً جديدة أهمها:

1- عرف القانون في الباب الأول العلامة الفارقة، واشترط أن تكون العلامة الفارقة مرئية، يمكن إدراكها بالبصر، كما اشترط كتابة العلامات الفارقة بالأحرف العربية على السلع والخدمات ذات المنشأ الوطني، والتي يتم إنتاجها وتداولها في سورية مع جواز إضافة أحرف أجنبية إلى جانب الأحرف العربية وبشكل متساوي بالحجم بينهما.

2- نص القانون الجديد على إعطاء الحق لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية لمدة ثلاث سنوات متواصلة ونص على جواز تسجيل العلامة عن فئة واحدة أوأكثر من فئات المنتجات أو الخدمات، وعلى تعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وتقديم ترجمة باللغة العربية ذات اللفظ الأجنبي.

3- نص على جواز طلب إجراء كشف مسبق على العلامات المسجلة، وجواز اقتصار العلامة على لون واحد أو أكثر من الألوان الخاصة، وإذا سجلت العلامة دون حصرها في ألوان خاصة فتعتبر مسجلة لجميع الألوان.

4- نص القانون على أن تقوم المديرية بفحص الطلبات المقدمة, والوثائق المرفقة بها، للتأكد من استيفائها للشروط الشكلية مع جواز استكمالها خلال (ستة أشهر) من تاريخ تقديم الطلب ومن ثم فحصها موضوعياً قبل نشرها وترفض الطلبات المخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

5- نص القانون على نشر الطلبات المقبولة والمستوفية للشروط الشكلية في جريدة حماية الملكية (النشر المسبق) وعلى حق أي شخص أن يتعرض كتابة على طلب تسجيل العلامة خلال مدة (تسعين يوماً) من تاريخ النشر.

6- نص على إحداث جريدة لدى مديرية الحماية تسمى جريدة حماية الملكية، تنشر فيها جميع الإجراءات الواجب النشر عنها بموجب أحكام هذا القانون، ولا تحته التنفيذية وعلى نفقة صاحب العلاقة.

7- نص القانون على أنه يجوز للمديرية أن تكلف طالب التسجيل بما تراه لازماً من شروط أو تعديلات لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها، ولطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شرط أن يعترض كتابة على هذا القرار خلال مدة (ثلاثين يوماً) من إبلاغه بالقرار خطياً أمام اللجنة المختصة للنظر بالاعتراضات المقدمة على قرارات مديرية الحماية وتشكل اللجنة بقرار من الوزير المختص على تكون برئاسة قاضي برتبة مستشار يعنيه وزير العدل وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة خلال (ثلاثين يوماً) من تاريخ صدور القرار.

8- حدد القانون مدة حماية العلامة (بعشرة سنوات)، تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، إلى ديوان المديرية ويمكن تجديد العلامة لمدة مماثلة، ويكون التجديد خلال (السنة الأخيرة) من مدة الحماية، ويمنح مالك العلامة مهلة سماح مدتها (ستة أشهر) لتجديد تسجيل العلامة لقاء دفع رسم تأخير.

9- نص القانون على تطبيق إجراءات الفحص الموضوعي والنشر والاعتراض على طلبات تجديد العلامات المسجلة قبل نفاذ هذا القانون، وذلك لمرة واحدة بهدف معالجة الأوضاع غير الصحيحة التي نشأت في ظل نظام الإيداع التلقائي.

10- نص القانون في الفصل الخامس على العلامات الجماعية، وعلامة الرقابة الجماعية واشترط أن يكون طلب تسجيل العلامة الجماعية مرفقاً بنسخة عن نظام الانتفاع بالعلامة الجمعية.

11- عالج القانون العلامات المشهورة، وأعطى الحق لمالك العلامة المشهورة عالمياً وفي سورية وإن لم تكن مسجلة في سورية، أن يطلب من المحكمة المختصة شطب العلامة أو منع الغير من استعمال علامة تطابقها، أو تشابهها أو تشكل ترجمة لها، على منتجات أو خدمات مماثلة أو غير مماثلة ويتم تحديد مدى شهرة العلامة بالنسبة للقطاع المعني من الجمهور في سورية.

12- نص القانون على مبدأ الاستنفاذ، حيث يستنفذ حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التي تميزها هذه العلامة إذا قام بتسويق تلك المنتجات في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

13- أفراد القانون فصلاً خاصاً لكل من موضوع نقل ملكية العلامة والترخيص باستعمالها وحدد فيها شروط وإجراءات نقل الملكية والترخيص بالاستعمال وكيفية قيد نقل الملكية والترخيص بالاستعمال وشروط العقد.

14- تضمن القانون باباً خاصاً بالمؤشرات الجغرافية، وعرف المؤشرات الجغرافية بأنها المؤشرات التي من شأنها أن تحدد منشأ المنتج في دولة أو منطقة أو جهة أو بلد ما، متى كانت نوعية المنتج أو صفته أو سمعته أو شهرته أو سماته الأخرى والتي تؤثر في ترويج المنتج تعود بصورة أساسية لذلك المنشأ الجغرافي، واشترط لحماية المؤشرات الجغرافية أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ، وعرف بلد المنشأ

15- منشأ بأنه البلد الذي يمثل اسمه تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج مثال: (فستق حلبي – جبنة حماه- زيت زيتون ادلب) أو هو البلد الذي يقع فيه الإقليم و الجهة التي يمثل اسمها تسمية المنشأ التي اشتهر بها المنتج.

16- الباب الثالث خاص بالرسوم والنماذج الصناعية، حيث عرف الرسم الصناعي: بأنه كل تركيب أو تنسيق للخطوط أو الألوان الظاهرة على المنتجات بشكل جديد ومتميز عن الرسوم المعروفة من قبل وعرف النموذج الصناعي: بأنه الشكل الخارجي لأي مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط بها، على أن يكون جديداً ومتميزاً عن النماذج المعروفة من قبل، كما عدد الرسوم والنماذج الصناعية القابلة للتسجيل وغير القابلة للتسجيل، وعلى من له الحق في تسجيل الرسم أو النموذج الصناعي، وتطبق نفس الإجراءات الخاصة بالعلامات بالنسبة للفحص الشكلي والموضوعي والنشر المسبق والاعتراضات على الرسوم والنماذج الصناعية. وحدد مدة حماية الرسم أو النموذج الصناعي بخمس سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب إلى ديوان المديرية قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين فقط كل منهم (خمس سنوات) ويتم التجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية.

17- وقد أجاز القانون للوزير المختص لدواعي المصلحة العامة وباقتراح من مدير الحماية: أن يصدر قراراً مسبباً بمنح الغير ترخيصاً إجبارياً غير استشاري باستخدام الرسم أو النموذج الصناعي والترخيص باستعماله، وتطبق عليها نفس الشروط الخاصة بالعلامات الفارقة.

18- أتى القانون بأحكام جديدة بالنسبة للعقوبات حيث تم تشديد العقوبات خاصة لجهة زيادة الغرامات وذلك لتكون رادعاً للمعتمدين والمقلدين.

19- نص القانون على تنظيم الحماية المؤقتة للأسواق والمعارض المقامة في سورية والبلاد الأجنبية، والحماية من المنافس غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية ونظم الجوائز الصناعية.

20- في الأحكام العامة عرف حق الأولوية وشروط الاستفادة منه، ونص على تخصيص إحدى غرف محكمة البداية المدنية بدمشق للنظر بجميع المنازعات والقضايا الخاصة بحماية الملكية التجارية والصناعية. دون أي محكمة إدارية أخرى وتخصيص محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون الصادرة عن محكمة البداية المدنية المذكورة.

21- أعطى التشريع الجديد الحق لأطراف النزاع اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.

22- نص القانون على الإجراءات التحفيظية المستعجلة الممنوحة لقاضي الأمور المستعجلة لمنع وقوع اعتداء وشيك على أي حق مسجل، وحظر على المحاكم سماع أية دعوى تتعلق بنزاع على ملكية حق صناعي أو تجاري مسجل لدى المديرية قبل وضع إشارة الدعوى على سجل هذا الحق لدى المديرية.

23- نص الفصل الرابع من الأحكام العامة على التدابير الحدودية الخاصة بالمديرية العامة للجمارك وكيفية إجراء الضبط ومراقبة البضائع التي تشكل اعتداء على حق ملكية مسجل ورفع إجراءات الدعوى العامة والوصف والضبط وكيفية تنظيم الضبط.

24- نظم القانون ولأول مرة في سورية كيفية عمل وكلاء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية: وعرف الوكيل: بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لصالح موكله كما نص على الشروط الواجب توافرها في الوكلاء وكيفية قيد أسمائهم في جدول الوكلاء وعلى تشكيل لجنة بقرار من الوزير لفحص طلبات تسجيل الوكلاء، وحق اللجنة في فرض عقوبات بحق الوكلاء في حال مخالفتهم للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.

25- نص القانون على إحداث صندوق مالي لدى المديرية واعتبر المدير آمر صرف للمبالغ المودعة في الصندوق لصالح المديرية.

26- وقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند وضع القانون إعداد لائحة تنفيذية له، لإيضاح مواده وبيان كيفية تنفيذها بحيث لا يبقى هناك مجال للتأويل والتفسير من قبل القائمين على تطبيق القانون، بما يحقق الموضوعية في تنفيذ أحكامه، مستفيدين من تجارب المديرية السنوات السابقة لتجاوز كل الإشكالات التي كانت تعترض سير عملها أثناء تطبيق المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام1946 وتعديلاته.

وأعطى القانون لوزير الاقتصاد والتجارة صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكامه.